نفت وزارة الثقافة والاتصال ما أوردته منظمة "مراسلون بلا حدود" بخصوص انتهاكات حرية الإعلام في ارتباط بالتغطية الصحافية للأوضاع في الحسيمة، معتبرة أن "ما صرحت به عار من الصحة، ويفتقد إلى المصداقية، وتعوزه الأدلة". بلاغ للوزارة، التي يتولى تدبيرها محمد الأعرج، أورد أنها تلقت باستغراب شديد التصريحات الصادرة عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، مؤكدة أن مبعوثي مختلف وسائل الإعلام الوطنية ومراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالمغرب يمارسون عملهم، في عموم التراب الوطني للمملكة، بكل حرية وفي ظروف طبيعية، وفق المقتضيات والضوابط القانونية التي تنظم وتؤطر العمل الصحافي في المغرب. وشددت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "89 مراسلا معتمدا لفائدة الصحافة الأجنبية بالمغرب يتوفرون على كل التراخيص المسلمة لهم من لدن المصالح المختصة في الوزارة، لتمكينهم من القيام بعملهم الاعتيادي في مجموع جهات المملكة، وذلك في أجواء طبيعية"، موردة أن "مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة شهدت زيارات استطلاعية لعشرات البعثات والوفود الصحافية الأجنبية، من مختلف الجنسيات. وأضاف المصدر أن "البعثات الصحافية أنجزت تغطياتها، المكتوبة والمصورة، دون أدنى تدخل للسلطات العمومية في حرية تحركاتها وتحرياتها، أو أي تأثير من أي نوع كان على مضمون التغطيات التي ينجزها الصحافيون المغاربة والأجانب، على مدار الساعة، حول الوضع في مدينة الحسيمة، بدليل ما يتم نشره وبثه من تقارير إخبارية في هذا الشأن، سواء في المنابر المغربية أو الأجنبية، بغض النظر عن مدى تطابق ما ينشر ويذاع مع حقيقة الأوضاع في المدينة، والتي ظلت الحياة فيها عادية بالرغم من وجود وتكرار بعض مظاهر التظاهر". وأكدت وزارة الثقافة والاتصال أنه، باستثناء حالة واحدة لشخص حاصل على البطاقة المهنية للصحافة جرت متابعته وفق القانون بتهمة "تحريض أشخاص على ارتكاب جنح والدعوة إلى المشاركة في مظاهرة بعد منعها"، في إشارة إلى الصحافي حميد المهداوي، فإن "أي حديث مزعوم عن توقيف أو متابعة أشخاص آخرين بصفتهم صحافيين هو ادعاء كاذب، حيث لم يتم توقيف ومتابعة أي شخص يتوفر بصفة قانونية على صفة صحافي مهني؛ كما هي محددة في القانون رقم 88.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين بالمغرب"، بتعبير البلاغ. وعبّرت الوزارة الوصية على قطاع الصحافة والإعلام بالمملكة عن "استغرابها إقدام منظمة 'مراسلون بلا حدود' على استعمال تعريفات وتوصيفات غريبة لصفة الصحافي، لا توجد في قوانين أي دولة في العالم". كما شددت على أن "ممارسة العمل الصحافي المهني والمسؤول هي ممارسة محددة ومقننة، ومنظمة بقوانين وضوابط مهنية دقيقة". الموقف المغربي الغاضب من إثارة المنظمة الدولية ل"متابعة صحافيين بسبب حراك الريف في المملكة" جرى تصريفه من خلال تفنيد وتكذيب وزارة الثقافة والاتصال ل"كل الادعاءات المغلوطة الواردة في تصريحات 'مراسلون بلا حدود' بخصوص تعامل السلطات المغربية مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية خلال تغطياتها للأوضاع في مدينة الحسيمة"، وقال المصدر نفسه إن "الوزارة تندد، في الوقت ذاته، بلغة التحامل التي درجت عليها هذه المنظمة في تقييمها لواقع حرية الصحافة والتعبير بالمملكة". واستنكرت "وزارة الأعرج" ما رأت أنه تجاهل المنظمة المستمر، في تقاريرها وتصريحاتها، لمعايير الدقة والموضوعية والنزاهة عند تعرضها لحالة المغرب، وأضافت: "ما فتئت تقفز على حقيقة الوضع الإعلامي في المملكة، وتتغاضى عن الإقرار بأجواء الحرية والانفتاح والتعددية والتنوع التي يشهدها، علما أنه سبق للوزارة، في تقارير رسمية موثقة، أن أثبتت وجود ما يقارب 100 مؤشر ودليل موضوعي على احترام حرية الصحافة والنشر بالمغرب، ودعمها من طرف الدولة بكل الوسائل المادية والمعنوية".
