صادق أعضاء مجلس حقوق الإنسان، اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية، بالإجماع، على تقرير الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل الخاص بدولة المغرب؛ وذلك بعد تقديم وفحص التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من هذه الآلية الأممية. واستعرض رئيس وفد المملكة المغربية، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، حصيلة المغرب الحقوقية، والتوصيات الأممية التي تم قبولها من طرف الحكومة المغربية، وأسباب رفض بعض التوصيات الحقوقية التي تتعارض، بحسبه، مع دستور المغرب الجديد. وفي جلسة عامة داخل مجلس حقوق الإنسان، قال الرميد إنه فور صدور مسودة تقرير فريق العمل المعني بالاستعراض، باشرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان التواصل والتنسيق والتشاور مع مختلف الفاعلين بخصوص مجريات الحوار التفاعلي الذي تم في شهر ماي المنصرم والتوصيات المتمخضة عنه، من أجل تملكها، في أفق تأمين الانخراط في تفعليها، وفق مبادئ التخطيط الاستراتيجي التي تم إرساؤها في هذا المجال. وبعد أن أكد المسؤول الحكومي أنه تم اعتماد مقاربة تشاركية فيما يخص تناول قضايا حقوق الإنسان، بما فيها التفاعل مع الآليات الأممية المختصة، أشار إلى أن 191 توصية من أصل 244 حظيت بالتأييد التام، أي ما يمثل 78% من مجموع التوصيات، منها 23 توصية تعتبرها المملكة منفذة كليا، و168 توصية في طور التنفيذ باعتبارها تندرج ضمن الإصلاحات الجارية. وأضاف الرميد أمام ممثلي الدول وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان العالمية أن المغرب أخذ علماً ب 44 توصية، أي بنسبة 18%من مجموع التوصيات، منها 18 توصية مرفوضة جزئيا، أي بنسبة 7.3% من مجموع التوصيات، و26 توصية مرفوضة كليا أي بنسبة 10.5%. في حين أبدت المملكة المغربية عدم قبولها ل 9 توصيات لأنها لا تندرج ضمن اختصاصات مجلس حقوق الإنسان. وأورد وزير الدولة أن المملكة المغربية "تلتزم بتنفيذ كل التوصيات الوجيهة التي حظيت بتأييدها"، لافتا إلى أن كل "القضايا التي تتلاءم مع الثوابت الجامعة للمملكة التي نص عليها الدستور، قد وجدت لدينا القبول التام، وستجد مكانها ضمن مواد الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي من المقرر اعتمادها للعمل بها ابتداء من مستهل السنة القادمة 2018". وشدد رئيس الوفد المغربي على أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، "قطع خلال السنوات الأخيرة، خطوات هامة في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان"، مؤكداً أن "خيار الديمقراطية وحقوق الإنسان خيار لا رجعة فيه وأن حلقاته مستمرة ومتواصلة من أجل استكمال البناء الديمقراطي للبلاد". ردود فعل دولية على مستوى ردود الفعل الدولية، أشادت معظمها بالخطوات التي قطعها المغرب في مجال حقوق الإنسان، كما دعت المغرب إلى مواصلة الإصلاحات والالتزام بتنفيذ التوصيات على مستوى أرض الواقع. وعبرت مداخلات بعض ممثلي البلدان الأوروبية، من قبيل بلجيكا، عن قلقها من عدم قبول المغرب لبعض التوصيات الدولية التي تعنى بالحريات الفردية، من قبيل تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. كما رحبت مداخلات بلدان إفريقية، كبتسوانا، والغابون، وكوت ديفوار، وإثيوبيا، وغانا، بالخطوات التي قطعها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وعبرت عن تأييدها للردود التي قدمها المصطفى الرميد. في المقابل، انتقدت منظمات دولية، من قبيل "هيومان رايتسووتش"، ومنظمة العفو الدولية، وجمعيات مدنية معروفة بعدائها للمغرب وولائها للجزائر وجبهة البوليساريو، ما وصفته ب"استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء"، وعبرت عن رفضها لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل للنزاع القائم. بالإضافة إلى ذلك، قالت الجمعيات ذاتهاإن أملها قد خاب بخصوص رفض الحكومة المغربية للتوصيات المتعلقة بالحريات الفردية، وحرية التفكير والضمير، واستمرار محاكمة مفطري رمضان ومضايقة الشباب في مختلف المدن المغربية تحت يافطة "ثوابت الأمة".
