وصل نزلاء 59 سجنا في المغرب إلى 55 ألف و600 سجين، 1700 منهم دخلوا السجن خلال الشهرين الأخيرين، فيما تبلغ عدد النساء به حوالي 140 امرأة، من بينهم حوامل. "" ويعد الاكتظاظ السمة الغالبة لمختلف المؤسسات السجنية، التي تستقبل ضعف طاقتها الاستيعابية، فيما يشكو بعض النزلاء، خصوصا المعتقلين الإسلاميين على خلفية الانتماء إلى "تيار السلفية الجهادية"، من العنف وسوء التغذية، ما أدى إلى تسجيل عشرات الوفيات. وفي محاولة لتجاوز هذه الأوضاع، أعد المغرب مخططا لإصلاح قطاع السجون يهدف إلى إيجاد حلول ملائمة للمشاكل التي يعاني منها القطاع، حسب ما أكده وزير العدل عبد الواحد الراضي. وقال المسؤول الحكومي، أمس الثلاثاء في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "وضعية السجون"، أن السجون تعاني من عدة مشاكل منها على الخصوص الاكتظاظ، والأمن والتغذية والعلاج، والتأطير، وإعادة الإدماج، مبرزا أن الوزارة قامت، الأسبوع الماضي، بإرسال معطيات مرقمة إلى الوزير الأول تتعلق بحاجيات إدارة السجون. وعزا وزير العدل هذه الوضعية إلى قلة الإمكانيات المادية والبشرية، مؤكدا أن القطاع لكي ينتقل إلى وضعية "العادية"، يحتاج إلى ضعف الميزانية المرصودة له حاليا. وفيما يتعلق بالخصاص المسجل في الإمكانيات البشرية، أوضح الراضي أن القطاع يتوفر على 5000 موظف، بما فيها الحراس (حارس لكل11 سجينا مقابل حارس لكل ثلاثة سجناء في دول أخرى). وبخصوص "بطء مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية في نزاعات الشغل"، ذكر وزير العدل أن نسبة تنفيذ الأحكام المتعلقة بنزاعات وحوادث الشغل بلغت، خلال السنة الماضية، على التوالي 59 و70 في المائة، مضيفا أن نسبة تنفيذ الأحكام المتعلقة بنزاعات وحوادث الشغل، هي نفس النسب المسجلة في تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الأخرى. وأرجع الراضي بطء أو عدم تنفيذ الأحكام المتعلقة بنزاعات الشغل في غالب الأحيان إلى المشاكل الاقتصادية والمالية التي تعاني منها المؤسسات أو الشركات المطالبة بالتنفيذ. وخططت وزارة العدل لبناء حوالي 17 سجنا جديدا. وسيجري إنهاء ثمانية مشاريع أخرى توفر فضاء إجماليا يبلغ 270 ألف متر مربع. كما جرى التخطيط لتجديد بعض المرافق المكتظة وخاصة سجون أصيلا وطنجة ومراكش. وطلب المرصد المغربي للسجون من السلطات إدخال عقوبات بديلة غير سجنية بإصلاح القانونين الجنائي والمسطري. كما أثار الأمين العام للمرصد المغربي للسجون عبد الرحيم الجامعي آنذاك الانتباه إلى وضع سجون القاصرين في البلاد. وقال إن المؤسسات التأديبية القائمة في البلاد تظل غير كافية خاصة إذا كانت السلطة تسعى إلى إنجاح سياستها لإدماج القاصرين في العمل والمجتمع. وبخصوص سوء المعاملة والوفيات المشبوهة في السجن، دعا المرصد المغربي للسجون أيضا السلطات إلى فتح تحقيق فوري وإرغام لجن المراقبة الإقليمية على القيام بواجبها. وقال الجامعي إن اللجان التي جرى تأسيسها، بموجب الفصلين 620 و 621 من قانون المسطرة الجنائية، أخفقت في مهامها. واعتبر أنها لم تنشر أي تقرير حول وضع السجون ولم تعر أي اهتمام للنشاط داخل السجون. وطالب بمراقبة وطنية مستقلة للسجون.
