يعتبر حزب البيئة والتنمية المستدامة أنه لا إصلاح بدون ديمقراطية سليمة وحكامة جيدة تضمن الاستفادة المتوازنة من خيرات البلاد بالنسبة لكل فئات الشعب وطبقاته بدون استثناء. وحسب البرنامج، الذي أعده الحزب لخوض غمار الانتخابات التشريعية التي ستجري في 25 نونبرالقادم، فإن الديمقراطية تتطلب مؤسسات تمثيلية حقيقية، تنبني على القيم السياسية النبيلة، وتستلهم مشروعيتها من سياسة تلبي حاجيات الشعب ومطالب الأمة. ولتحقيق هذه الغاية، يؤكد الحزب أن المطلوب هو تحقيق المساواة والانتفاع العادل من الثروات الجماعية. وفي هذا السياق، يؤكد الحزب أنه يعمل من أجل دعم مصالح عامة تراعي الحكامة الجيدة وتلبي حاجيات المواطنين، وتعمل بمبدإ المساواة، وتحترم الإنسان وتراعي حقوقه الحيوية، باعتبار أن الإدارة ينبغي أن تكون في خدمة الشعب لغاية تلبية مصالحه المشروعة. وبخصوص مقاربته للتنمية، أكد الحزب أن برنامجه يتوخى ضمان الاستقرار والتوافق الاجتماعي والأمن، كشروط لا غنى عنها للنمو الاقتصادي والاجتماعي، ولهذا يتعين أن لا ينقسم المجتمع إلى فئة صغيرة تنعم بالرخاء والوفرة، وقاعدة عريضة أقل تعليما وعرضة دائمة للتغيرات والتقلبات. كما يعتبر أن المساواة في الحقوق والواجبات وفي تحمل المسؤوليات، هي أساس بناء مجتمع متقدم قادر على مواجهة التحديات الظرفية. وبالنسبة لدور التعليم في الحد من الفوارق الاجتماعية، يؤكد الحزب أن الإنصاف والعدالة والمساواة في الفرص تجعل من التعليم والتكوين الرافعة والعامل الأساسي للحد من الفوارق، باعتبار أنه يوفر الظروف للحصول على المعارف والخبرات للوصول إلى المواقع الاجتماعية التي تكفل الكرامة. وفي المجال الفلاحي، يتعهد الحزب بالعمل على ملاءمة التطور الفلاحي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي مع التدبير العقلاني للثروات الطبيعية، مما يحقق للمغرب النماء وتحسين ظروف عيش سكان البادية، وتقليص الفوارق بين المدن والقرى. ولذلك ينطلق الحزب من سياسته البيئية لتنمية مستدامة على اعتبار أن توفير الثروات اللازمة والإضافية للأجيال القادمة ضرورة ملحة. وانطلاقا من كون المحافظة على بيئة سليمة ينعكس إيجابا على الاقتصاد، اعتمدت سياسة حزب البيئة والتنمية المستدامة على مأسسة البيئة في مفهومها الشامل من خلال تجنيد المؤسسات العمومية وغير الحكومية من أجل المساهمة في تحقيق تنمية مستدامة، وتمكين المواطن، في نطاق هذه السياسة، من رفع إنتاجيته وإشراكه في توفير الدخل وخلق الثروة المشتركة. وبالنظر للآفاق التي يفتحها استعمال الطاقات المتجددة وخاصة في مجال التشغيل، يقترح الحزب إعداد المهارات الفنية والتقنية المتخصصة في هذا المجال، إلى جانب تأهيل اليد العاملة التي ستسهر على إقامة المشاريع وتدبيرها. وأكد الحزب أن الحلول التي يقترحها في هذا الصدد تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية وتحقق أرباحا مهمة لأصحابها وتوفر العديد من فرص الشغل. وبفضل مشاريع الطاقة الشمسية والهوائية التي أطلقها المغرب، ستتمكن المملكة من تحقيق 42 في المائة من حاجياتها في أفق 2020، حسب برنامج الحزب الذي أبرز أن اهتمام أوروبا بانجاز مشاريع أخرى من هذا النوع في المغرب سيجعل من هذا الأخير أحد مصدري الطاقة للقارة الأوروبية. ولكون الاستثمار بجميع أنواعه يعتبر المصدر الأساسي للتشغيل، فإن استيعاب الأفواج الجديدة من الراغبين في الحصول على فرص الشغل يتطلب، حسب الحزب، مضاعفة قيمة الاستثمار الحالي ليصل إلى 400 مليار درهم، على أن يكون هذا الاستثمار في ميادين تعود بالفائدة المباشرة على الاقتصاد المغربي وليس على المتدخل الأجنبي فقط. واعتبر حزب البيئة والتنمية المستدامة أن التحولات الدولية العميقة والتغيرات المناخية تستوجب إعادة النظر في كل الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق تنمية مستدامة مبنية على الأسس البيئية السليمة بما ينعكس إيجابا على صحة ورفاهية المواطن المغربي. يذكر أن حزب البيئة والتنمية المستدامة عقد مؤتمره التأسيسي في أبريل سنة 2009.
