راسلت عائلة عبد الفتاح دهاج، المعتقل بسجن سلا 2 على ذمّة ملف "تفجيرات اركانة" وبتهمة عدم التبليغ، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بشأن وضعية ابنها.. عاملة ضمن ديباجة وثيقتها على تذكير الرميد بتصريح إعلاميّ سبق وأن صدر عنه، على القناة المغربية الثانية ونشر بالموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية شهر ماي الماضي، بشأن التعاطي الأمني مع تفجير المقهى المركشي خلال شهر أبريل الأخير. وكان وزير العدل والحريات الحالي، من موقعه السابق رئيسا لمنتدى الكرامة، قد أورد ضمن ذات التصريح بأنّ "الحكامة الأمنية قد تطورت إلى مستوى إيجابي في التعامل مع تفجير أركانة"، داعيا إلى ترشيد المعطى وتوفير شروط المحاكمة العادلة قبل أن ينفي توصل المنتدى الحقوقي بأي شكاية عن خروقات دون ادّعاء عدم وجودها.. مراسلة عائلة هدّاج حملت لعلم الرميد، الوزير لا الحقوقيّ، معطيات عن "خروقات همّت الملفّ" بعد التصريح المشار إليه.. معتبرة إيّاها "شملت كافة المعتقلين دون استثناء" ومتطرقة لحالة ابنها باعتبارها "اختطف في 6 يونيو من قبل جهات غير معروفة ودون إشعار ذويه بما طاله ومكان تواجده مخالفةً للمادة 67 من قانون المسطرة الجنائية". الوثيقة كذّبت ما أوردته النيابة العامّة ضمن مسار التقاضي الابتدائي في ملف "تفجير أركانة" بتأكيدها على إخطار الأسرة بما طال عبد الفتاح دهاج.. مصرّة على استفسارات كتابية وجهت للنيابة العامة بآسفي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان دون نيل ردّ كاشف عن مصير ابنها. "تم إخضاع عبد الفتاح لمجموعة من الضغوط ووسائل التعذيب، إضافة إلى ابتزاز للإدلاء بشهادات كاذبة في حق عبد الصمد بطار بحكم العلاقة التجارية التي تربطهما.. وطاله التعذيب و الترهيب النفسي والجسدي من قبل مختطفيه.. كما أنّ المحققين عملوا على انتزاع الاعتراف منه بالقوة وضمنوا المحاضر ما أرادوا"، تورد المراسلة نفسها قبل أن تزيد: "عبد الفتاح معاق على مستوى قدميه وله ملف طبي.. وتم تقديمه أمام قاضي التحقيق في حالة نفسية مزرية لم تسمح له التفريق بين قاضي التحقيق و مختطفيه ودون العكازين اللذين يسير بهما.. كما تم عزله في زنزانة انفرادية.. وحُرمنا من زيارته". وثيقة عائلة دهاج نقلت لوزير العدل، أيضا، استياءها من أمور شتّى أبرزها خرق سرية البحث والتحقيق من لدن منابر إعلامية "يدلي لها مسؤولون أمنيون بشأن القضيّة"، زيادة لما أسمي ب "التوجه الإعلامي نحو إدانة المتهمين قبل أن تقول العدالة كلمتها".. كما شدّدت على عدم وجود سابق معرفة بين عبد الفتاح دهاج وعادل العثماني، المتهم الرئيس في الملف، داعمة ذلك ببعد إقامتيهما وإنكار العثماني بنفسه لهذا المعطى، زيادة على غياب دليل لتورط دهاج عن صك اتهام النيابة العامّة. ذات العائلة المكلومة في ابنها طالبت وزير العدل و الحريات ب "محاكمة استئنافية خاضعة للشروط و الضوابط القانونية التي يفرضها الدستور والقوانين المغربية، والاتفاقيات و المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، و ألاّ تمر في نفس الأجواء التي مرت بها المرحلة الابتدائية".. معتبرة بأن الدرجة الأولى من التقاضي عرفت "غياب مؤسسات الدولة عن الحياد بخلق مناخ يدين المتهمين أساسه تعبئة الرأي العام الوطني، بدء من عرض وقائع تمثيل الجريمة، ثم التعبئة الإعلامية التي أقصت عائلة المتهمين، إلى اللقاءات المتكررة بين وزير الداخلية و عائلة الضحايا الأجانب".
