الصورة من اليمين: الرميد - أرميل - بنكيران (عدسة: أم ب بريس) قدمت الصحف المغربية الصادرة، يوم الأربعاء 8 فبراير 2012، إلى قرائها تشكيلة متنوعة من المواضيع، كان الموضوع الإخباري الرئيسي فيها هو "لقاء جمع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بممثلي وسائل إعلام في منزله". وزير العدل والحريات يلوح بالاستقالة اهتمت الجرائد اليومية بما جاء في اللقاء الذي جمع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بصحافيين ومدراء جرائد ومواقع إلكترونية، في منزله بالدار البيضاء يوم الاثنين، فتحت عنوان "هذا ما قاله الملك للرميد حول استثناء نيني من العفو"، أفادت "المساء" أن مصطفى الرميد كشف عن الملابسات المرتبطة باستثناء رشيد نيني، المدير المؤسس لجريدة "المساء"، من العفو الملكي، بمناسبة عيد المولد النبوي الأخير. وأبرزت أن الرميد قال إنه وضع اسم رشيد نيني على رأس لائحة العفو، التي وضعها الديوان الملكي، قبل أن يضع أسماء شيوخ السلفية الثلاثة، الكتاني وأبو حفص والحدوشي، وبعدهم وضع اسم القيادي في اليسار الاشتراكي الموحد، الصديق الكبوري، في المرتبة الخامسة. وأوضح الرميد، الذي شاركه في هذا اللقاء، مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه بذل مجهودات كبيرة من أجل إطلاق سراح نيني، "لكن الله غالب". وتابع: "بخصوص هذه القضية قال لي الملك لو أن رشيد نيني أساء إلي أنا، لعفوت عنه، لكنه أساء إلى أشخاص آخرين ومسؤولين في الدولة". من جهتها، أوضحت "الصباح" أن وزير العدل والحريات لوح بالاستقالة من الوزارة في حال حدوث "تجاوزات على حرية المواطن، وكرامته، وحرمته، ولم تحرك النيابة العامة المتابعة في حق مرتكبي هذه المخالفات". وكشفت أنه إذا ما شعر بتجاوزات تمس كرامة المواطنين سيتدخل، مضيفا "سآمر بالبحث"، و"ألتزم أمامكم الآن، أنه إذا حدثت تجاوزات على حرية المواطن، وكرامته، وحرمته، ولم تحرك النيابة العامة المتابعة في حق مرتكبي هذه المخالفات، فسأستقيل من مهمة الوزير". الملك يراقب 37 مؤسسة "حساسة" واختارت "أخبار اليوم" تخصيص الموضوع الرئيسي لصفحتها الأولى ل "التعيين في المناصب السامية". فتحت عنوان "الملك يتنازل عن بعض سلطاته لرئيس الحكومة ويحتفظ بحق مراقبة 37 مؤسسة حساسة"، أكدت اليومية أنه يلاحظ أن الملك تنازل عن عدد من سلطاته إلى رئيس الحكومة، لكنه، أي الملك، احتفظ بحق النظر في الأسماء المقترحة للمؤسسات الاستراتيجية، وعددها 37 من خلال استعمال ظهير التعيين في المجلس الوزاري، الذي يفرض وجوب حصول توافق بين الملك ورئيس الحكومة على الأسماء المقترحة. وأبرزت أن مشروع القانون التنظيمي هذا فيه الكثير من الغموض، حيث لم يجب عن السؤال التالي "ما العمل إذا لم يحصل توافق بين الملك ورئيس الحكومة على اسم من الأسماء المقترحة لهذه المؤسسات الاستراتيجية. ومن جهتها، أشارت "المساء" إلى أنه من أهم المؤسسات العمومية والاستراتيجية التي احتفظ فيها مشروع القانون التنظيمي بصلاحية تعيين مسؤوليها للملك: صندوق الإيداع والتدبير، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ووكالة المغرب العربي للأنباء، والوكالة الوطنية للموانئ، ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق. استنفار لمواجهة موجات البرد القارس وتحت عنوان "استنفار شامل في البلاد لمواجهة موجات البرد القارس"، كشفت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، أن موجة البرد، التي من المتوقع أن تجتاح المغرب، يومي الأربعاء والخميس، تسببت في استنفار الأجهزة الإغاتية المعنية بالحوادث، والإنقاذ، والمساعدة الطبية. وأعلنت وزارة الداخلية، والدرك الملكي، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، عن إطلاق برنامج خاص للتضامن لفائدة سكان الجماعات، التي تعاني بشكل حاد من موجات البرد، وخاصة الدواوير بالمناطق الجبلية والمعزولة لجهة أزيلال، بني ملال، وجماعات أخرى. وذكرت أن هذا البرنامج، الذي جاء بأمر ملكي، يتضمن رفع حالة الاستعداد وإعلان الطوارئ، والتنسق مع المراكز الصحية لاستقبال الحالات المرضية المتأثرة بالبرد، إضافة إلى الاستعانة بمواقد الحطب والجمر لتوفير التدفئة اللازمة للمرضى في بعض الدواوير المحاصرة بالثلوج، وخاثة أنمزي، وبوعربي، وتيغدوين، وسيدي يحيى أويوسف... متابعة بائع متجول حاول حرق نفسه وأكدت "الصباح" تحت عنوان "متابعة بائع متجول بمكناس حاول الاحتراق"، أن مصالح الشرطة القضائية بمكناس، أوقفت بعد ظهر الاثنين، في سابقة من نوعها، بائعا متجولا حاول إضرام النار في جسده أمام ملحقة إدارية بالمدينة نفسها. وأفادت أنه في إطار محاربة التسيب والفوضى، أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس، مصالح الشرطة القضائية بوضع بائع متجول، من مواليد 1980، ويدعى "ن.إ.ع"، رهن الحراسة النظرية من أجل البحث معه بشأن جناية محاولة إضرام النار بعد إيقافه أثناء صب البنزين على جسده ومحاولة إضرام النار بنفسه، احتجاجا منه على أمر إداري يقضي بمنعه من استغلال الملك العمومي في بيع الاثواب. وأضافت أن النيابة العامة بالمدينة نفسها، أمرت مصالح الشرطة القضائية بتوسيع دائرة البحث لتشمل المسؤول عن بيع البنزين.
