أفادت مصادر قضائية تونسية بأن محكمة النقض التونسية ألغت٬ اليوم الأربعاء٬ حكما قضائيا يقضي بحجب المواقع الإباحية على شبكة الانترنت٬ وقررت إحالة القضية للنظر فيها من جديد أمام محكمة الاستئناف. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أصدرت٬ في شهر مايو الماضي٬ حكما يقضي بإلزام الوكالة التونسية للانترنت٬ وهي الجهة الحكومية المختصة بالتدبير الفني لشبكة الانترنت في تونس٬ بحجب هذه المواقع٬ وهو الحكم الذي أيدته في شهر غشت الماضي محكمة الاستئناف. ويأتي تحريك هذه الدعوى بمبادرة من ثلاثة محامين تونسيين طالبوا من المحكمة بإلزام وكالة الانترنت بحجب تلك المواقع باعتبارها مواقع "منافية للأخلاق ولها تأثير سلبي على شخصية الأطفال والمراهقين". ولجأت الوكالة إلى طلب نقض حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة التعقيب (النقض)٬ معتبرة أن القانون الأساسي للوكالة "لا يلزمها بحجب المواقع"٬ وأكدت أن تركيب أجهزة وبرامج خاصة بمراقبة وتصفية المواقع الالكترونية من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على جودة خدمات الانترنت. وقال مدير عام الوكالة٬ معز شقشوق٬ إن الوكالة تريد أن "تكسر صورة الرقيب التي كانت عالقة بها في عهد النظام السابق"٬ فيما حذرت منظمة مراسلون بلا حدود من "مخاطر العودة إلى الوراء". وكان هذا الحكم أثار مخاوف عدة أوساط تونسية من عودة الرقابة على الانترنت في تونس بعد أن تم إلغاؤها بعد ثورة 14 يناير 2011. يذكر أن الوكالة التونسية للانترنت كانت تقوم في العهد السابق بحجب المواقع الالكترونية بناء على تعليمات من دوائر عليا بالنظام٬ حسبما ذكرته تقارير لمنظمات حقوقية تونسية.
