دشن الملك محمد السادس أمس الإثنين "سد الحسن الثاني " الواقع على وادي ملوية على بعد20 كلم من مدينة ميدلت ( إقليم خنيفرة) والذي بلغت كلفته الإجمالية700 مليون درهم. "" وسيمكن هذا السد حسب وكالة المغرب العربي للأنباء ، الذي يعد أعلى منشأة مائية من حيث الخرسانة المدكوكة بالمغرب بعلو يقدر ب115 مترا، -سيمكن-من تخزين400 مليون متر مكعب من المياه وتنظيم100 مليون متر مكعب سنويا.
وتهدف هذه المنشأة إلى تأمين الحاجيات من الماء لدوائر السقي الصغير والمتوسط الموجودة بسافلة السد على ضفاف وادي ملوية والتي تمتد على مساحة تناهز7000 هكتارا ، وتدعيم السقي بملوية السفلى المجهزة منذ أكثر من30 سنة والتي تبلغ مساحتها65 ألف هكتار.
كما تروم هذه المنشأة المائية، تحسين مستوى حماية ملوية الوسطى والتجهيزات الأساسية بالسافلة من الفيضانات والمساهمة في حماية سدي محمد الخامس ومشرع حمادي من حدة الحامولات ومن التوحل علاوة على توفير7 ملايين مترا مكعبا من الماء لتدعيم التزويد بالماء الشروب لمناطق ميدلت وزايدة وبومية وميسور والمراكز القروية المجاورة.
ويتكون هذا المشروع المائي ، الذي يعد من نوع ثقل الخرسانة المدكوكة بطول قمته 600 متر ، من سد ومنشآت ملحقة تضم أساسا مفرغين للحامولات ومفرغ للقعر ومأخذين للمياه بالإضافة إلى منشآة التحويل المؤقت.
وتم تمويل هذا المشروع ، الذي انطلقت أشغال بنائه سنة2001 واستغرقت خمس سنوات ، بفضل دعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وكذا من الميزانية العامة للدولة. وتطلب بناء السد إنجاز200 ألف متر مكعب من الحفريات ووضع620 ألف متر مكعب من الخرسانة. وقد قدمت للملك محمد السادس شروحات حول مشروع بناء "سد تمالوت" على وادي أنسكمير الذي ستنجزه كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة من أجل تلبية الطلبات الملحة لفلاحي وسكان منحدر أنسكمير الذي تأثر بعوامل الجفاف والذي يعد أحد أهم روافد نهر ملوية بإقليم خنيفرة على بعد35 كلم بالجنوب الغربي لمدينة ميدلت ، وذلك من أجل تطعيم الفرشة المائية بالمنطقة عبر إنجاز عتبات لتسريب المياه.
ورصد لهذا المشروع ، الذي سينجز داخل أجل36 شهرا، غلاف مالي يقدر ب400 مليون درهم ممولة من طرف الميزانية العامة للدولة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وسيمكن هذا السد عند انتهاء الاشغال به من تنظيم50 مليون مترا مكعبا من المياه سنويا ، وسقي حوالي5000 هكتارا من الأراضي المغروسة بأشجار مثمرة ، وتزويد الساكنة المجاورة بالماء الصالح للشرب ، وإنعاش الاقتصاد المحلي عبر النهوض بالسياحة القروية والبيئية بمنطقة وادي أنسكمير. وبنفس المناسبة قدمت للملك محمد السادس شروحات حول مشروع تزويد ساكنة دائرة ميدلت بالماء الصالح للشرب انطلاقا من "سد الحسن الثاني" بتكلفة مالية تصل إلى491 مليون درهم والذي يشرف عليه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
وستستفيد من هذا المشروع ، الذي مول شطره الأول المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إضافة إلى قرض من طرف البنك الياباني للتعاون الدولي،12 جماعة قروية بساكنة تصل إلى حوالي136 ألف نسمة منها63 ألف نسمة بالوسط القروي. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنيات التحتية بالمجال الحضري وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي وتحسين الظروف الصحية للمواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم خنيفرة .
على صعيد متصل، تشرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على مشروع تهيئة الحوض المائي لعالية "سد الحسن الثاني" الذي تبلغ كلفته الإجمالية 135 مليون درهم.
ويروم برنامج التدخل الأولي في إطار هذا المشروع ، الذي يمتد من2008 إلى2012 حماية الانظمة البيئية الغابوية (12 ألف و600 هكتارا) وتشجيع زراعة الفواكه ( 410 ألف شتلة) ومحاربة التعرية والتصحر والحد من الفيضانات والنهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة للموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المحلية بالوسط القروي وتهيئة130 كلم من المسالك.
وتتمثل الانعكاسات الاجتماعية والبيئية للمشروع في ضمان انخراط الساكنة في تدبير الموارد الطبيعية وفك العزلة عن27 دوارا وتقليص معدل تراكم الطمي بنسبة30 في المائة.
من جهتها تشرف وزارة الفلاحة والصيد البحري على مشروع الاعداد الهيدروفلاحي للدائرة السقوية أنسكمير بكلفة77 مليون درهم. ويهدف المشروع الممتد على الفترة ما بين2008 و2010 إلى توسيع المساحة المسقية بالمنطقة من2400 هكتارا إلى4 آلاف هكتارا وتثمين استعمال المياه وتكثيف الإنتاج الفلاحي المتمركز حول الأشجار المثمرة وكذا تكثيف إنتاج الخضروات.
يشار إلى أن حوض ملوية الذي يقع شرق المملكة، يمتد على مساحة تقدر ب54 ألف كلم مربع ويقوم بتصريف مياه الريف الشرقي والأطلس المتوسط والأطلس الكبير بالجنوب وكذا مياه الهضاب العليا للشرق.
وحسب الإحصاء العام للسكان لسنة2004 ، يقدر عدد سكان حوض ملوية ب4 ر2 مليون نسمة منها52 في المائة بالعالم القروي ، ويعتمد اقتصاد المنطقة أساسا على الفلاحة وتربية المواشي فضلا عن انتشار أنشطة صناعية ومعدنية وسياحية تتمركز في المدن الكبرى المحيطة للحوض.
