نبدأ جولتنا في قراءة أهم أنباء بعض الصحف الصادرة الخميس من "المساء" التي نشرت ما قالته رقية الطوبجي، زوجة الضابط المحجوب الطوبجي، الذي كان بمثابة الذراع اليمنى للجنرال أحمد الدليمي، والموجود حاليا في حالة فرار في الخارج، إن "لادجيد" قامت بإسكانها رفقة أبنائها في فيلا بزنقة القاضي القباج في حي السويسي بالرباط، قبل أن تفاجأ بهدم هذه الفيلا في شتنبر2006 عند عودتها من فرنسا، بعد أسبوع من إصدار زوجها كتابه المثير للجدل "ضباط صاحب الجلالة"، نافية أن تكون قد غادرت الفيلا التي أقامت فيها منذ 1983 بأمر من الملك الراحل الحسن الثاني، خلافا لما قاله محمد الحبابي في مذكراته، بل إنها أرغمت على تركها بعد أعمال الهدم الي طالتها، قائلة لقد هدموا الفيلا فوق أثاثنا وملابسنا في غيابنا، متسائلة عن الكيفية التي انتقلت بها الفيلا التي كانت تكتريها " لادجيد" من شخص معروف ب 600 درهم للشهر، إلى ملكية المامون الحليمي، نجل أحمد الحليمي،المندوب السامي للتخطيط. ذات الجريدة أوردت أن مدينة سلا، قد تحولت إلى مطرح للنفايات، نتيجة تراكم القمامة بالشوارع والأزقة التي لم تجمع من طرف الشركات المكلفة بالتدبير المفوض للقطاع لمدة أربعة أيام.على إثر المنع الذي تعرضت له شاحناتها من ولوج مطرح عكراش، بناء على اتفاق مسبق بين الولاية ومجلس مدينة الرباط.مضيفة أن تدخل السلطة وعناصر الدرك أسفر عن اعتقال مجموعة من الأشخاص. وعلى صعيد آخر كتبت "المساء" أن مفتش شرطة يعمل بمفوضية تابعة لأمن المحمدية، قد اضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق النار، بدوار أولاد يحيى ببلدية الدروة بإقليم برشيد، لتوقيف شخص قام بالسطو على سيارته من وسط المحمدية. " أخبار اليوم المغربية" أوردت أن نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير، والأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، قد حث أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة، بالبرلمان، على إدخال تعديلات على الإجراءات المتعلقة بالسكن االمتوسط، استجابة لمطالب الشركات العقارية، التي اشتكت من شروط إنجاز هذا السكن. كما دعا بنعبد الله النواب إلى رفع كلفة السكن المتوسط من 5000 درهم إلى6000درهم للمتر المربع. مشيرا إلى أن المنعشين العقاريين يعتبرون أن كلفة السكن المتوسط، التي حددها مشروع القانون المالي في 5000 درهم هي الكلفة نفسها التي يتطلبها السكن الإجتماعي.لذا يستحسن اعتماد مبلغ 6000 درهم للمتر المربع مع احتساب جميع الرسوم. صحيفة"الخبر" نشرت، مادة على صفحتها الأولى تفيد بأن مركز الدرك الملكي ببوسكورة، قد أحال إمام وخطيب أحد المساجد بحي النسيم بالدار البيضاء، على الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية عين السبع، بتهمة الخيانة الزوجية، بعد ضبطه متلبسا بممارسة الجنس مع سيدة ترتدي الخمار داخل سيارته بغابة بوسكورة. نفس الصحيفة كتبت أن أن وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية، قد حذرت، أثناء التوقيع على الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني بالرباط، من التلاعب بأموال الدعم التي منحتها إياها، والتي بلغت قيمتها 65 مليون درهم. "الخبر" نشرت أيضا أن المغرب، قد خالف شروط الخط التمويلي (بقيمة 6.2 مليار دولار) الذي كان قد منحه إياه صندوق النقد الدولي، في إطار اتفاق شهر غشت الماضي. حيث كان الصندوق قد حذر المغرب من تراجع احتياطه من العملة الصعبة، عن قيمة 4 أشهر من الواردات، في حين لم يغط المغرب حتى نهاية شتنبر الأخير، سوى 3 أشهر و26 يوما من قيمة الواردات المغربية. "الصباح" أوردت أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، قد فككت، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وشركات الإتصال، شبكة إجرامية متخصصة في القرصنة الدولية للمكالمات الواردة، يتزعمها إسباني، رفقة مغربيين، فيما لا يزال البحث جاريا عن آخرين. تضيف"الصباح" أن مصالح الشرطة بالرباط، قد اعتقلت طبيبة بالعاصمة الإدارية، تحت إشراف ممثل النيابة العامة، بعد تلقيه شكاية من طرف مواطنة اتهمتها فيها بإجهاض تسبب لها في تردي وضعها الصحي وفضحها أمام عائلتها. يومية"التجديد" طبعت أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، قد استنكرت ما أقدم عليه الأطباء الخواص من رفع لتسعيرة الفحص إلى 250 درهما، خارج القانون المنظم للعملية، ودون سابق إنذار. حيث صرح رئيس الجامعة، بوعزة الخراطي، قائلا: إن الزيادة المفرطة للأطباء الخصوصيين جاءت ضدا على القانون، وضدا على السياسات الحكومية المتبعة في هذا المجال. مؤكدا على أن السعر السابق 200 درهم كان بدوره خارج القانون، حيث أن المرسوم الوزاري المنظم للعملية يحدد سعر الفحص بالنسبة للطب العام في مبلغ مالي لا يتجاوز 70 درهما، وللأطباء الأخصائيين في مبلغ لا يتجاوز 150 درهما. أما "الأحداث المغربية" فقد نشرت أن السيول، قد داهمت منازل حومة"الصفاح"، بمدينة شفشاون وهذا ما جعلهم يستنجدون بصالح الوقاية المدنية. إلا أن هذه الأخيرة تأخرت في الوصول إلى المكان المتضرر. وعندما حضرت لم تقم بأي عمل، بل تركت سكان الحي يقومون لوحدهم بإفراغ المنازل من المياه والأوحال.وهذا حسب تصريح أحد سكان الحي.
