تناقش وزارة الصحة من 1 إلى 3 يوليوز المقبل بمدينة مراكش، في المناظرة الوطنية الثانية للصحة حكامة قطاع الصحة"، وذلك من خلال تجميع "مجموعة من الفعاليات والشركاء بقطاع الصحة بهدف مناقشة أولويات إصلاح النظام الصحي والتي انبثقت من انتظارات المواطنين، وطموحات مهنيي الصحة وآفاق تطوير النظام الصحي الوطني". وستتمحور المناظرة الوطنية الثانية للصحة حول الحق في الصحة من خلال الدستور الجديد وسبل ضمان المناصفة في الولوج إلى الرعاية الصحية للجميع، دراسة التحديات الموضوعة أمام تحقيق التغطية الصحية الإجبارية الأساسية وسبل تمويل القطاع الصحي العمومي، بين الصعوبات والإمكانات المتاحة. الحكامة الجيدة للنظام الصحي الوطني والمسؤولية المجالية للصحة بالنظر إلى متطلبات الصحة الجهوية والأدوار التكميلية بين القطاعين العام والخاص، ورهانات السلامة واليقظة الصحية وأدوار الدولة، بالإضافة لنقص الموارد البشرية في قطاع الصحة وتحديات الموارد البشرية وخيارات إصلاح القطاع الشبه الطبي. وستختتم أشغال هذه المناظرة التي تعد الثانية من نوعها حسب بلاغ للوزارة توصلت هسبريس بنسخة منه"بقراءة للتوصيات ومناقشة لأرضية المشروع الأولي للميثاق الوطني للصحة. وأضاف البلاغ آنها "ستعرف مناقشة خمسة محاور بما فيها التغطية الصحية الشاملة ومدى فعالية أنظمة التمويل، الحكامة في القطاع الصحي، المساواة في الولوج إلى الرعاية الصحية وما تتضمنه كحق دستوري في مجال الصحة، التدريب وتوفر مهنيي الصحة، والتحديات الجديدة للصحة في ظل التحول الوبائي وقضايا الرصد والأمن الصحي". وستشارك في ذات المناظرة "فعاليات من مختلف القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والهيئات المنتخبة والمنظمات الدولية وخبراء وطنيون ودوليون، بهدف تدارس وصياغة التوصيات التي ستكون قاعدة لمشروع الميثاق الوطني للصحة، والذي سيحدد الأولويات الكبرى للعمل في مجال الصحة للثلاثين سنة المقبلة
