للتاريخ أحكامه وتأثيراته في صناعة الأمم وبقائها، وللمصالح مهما كان نوعها الدور الفعلي والبالغ الأهمية في ضبط صيرورة العلاقات القائمة أو تلك التي تتشكل بين الشعوب والأمم والطوائف، ولهذه المصالح طابعها الآني والحاضر المتجدد والذي يجعل تقلبات التاريخ تخضع لأبجديات معينة، تحاول كل الأطراف القفز عليها من أجل تمرير أطروحات ذاتية ومكاسب خاصة على حساب الخصوم وحتى الأصدقاء... "" مما يدخل بين هذا وذاك هو شأن الجزائر، بل يعطي صورة حقيقية واضحة وبينة عن التشابك بين المتناقضات وتحت تأثير التاريخ المسكون بهواجس الخوف من التخوين أو السقوط في براثن التبعية المطلقة، وبين الحاضر الذي تفرضه المستجدات الدولية والقانون العام الذي تلزم به القوى المهيمنة على الثروات والخيرات والعقول والأدمغة، واليوم صارت تسعى للهيمنة على القلوب والعواطف والإيديولوجيات والعقائد، عن طريق فرض أجندة المراجعات العقدية للقيم والمذاهب والأفكار، وبوضع لافتات إجبارية التوقف والخضوع والتذلل والتمسح في عقول المراجع والمدارس الدينية والمؤسسات التصوفية المقننة بأيديولوجيا الحكم والأنظمة البائسة وعلماء الصحون... فالجزائر – طبعا – العنوان البارز في دفاتر هذا الماضي المتوحش بالإيديولوجيا والنفط في ماضي فرنسا التي لها تاريخ إستدماري دموي في الشمال الإفريقي، تريد بعض النظريات تحويله إلى مأساة للبشرية جمعاء دفع ضريبتها الكل وليست الشعوب التي تم إحتلالها وتدميرها. لست بصدد الخوض في منعطفات التراجيديا المأساوية التي بدأت من ضربة مروحة ووقفت على فوهات البارود والبنادق، وتواصلت بضرب تحت الحزام في الظل السياسي المتخندق تحت وصايات تتبادل الأدوار، فبغض النظر عن لعبة الإستمرار في الهيمنة التي تفرضها فرنسا لليوم على مستعمراتها السابقة، من خلال تكسير إرادة الشعوب في الإنعتاق والتحرر وتقرير المصير، وذلك بدعم أنظمة شمولية بائسة، وشد أزر حكام رضعوا من ثديها سواء الإستعماري العسكري أو السياسي، لكن نريد في هذا الحديث الكشف عن بعض تجليات الماضي في هذا الحاضر المتعفن، من خلال نماذج تراها تتردد علنا وأخرى تحجبها الأشباح في أقبيتها الحالكة الظلام، لأنها هي الحقيقة التي ترهن كل شيء في حبائلها المتمددة بين الإليزيه في باريس والمرادية في الجزائر. ربما أفضل ما نبدأ به في إطار لعبة التجاذبات والتوازنات الدولية وتداعيات المصالح وإغتيالات متكررة للتاريخ، هو ما يجري حاليا بين فرنساوالجزائر على إثر إعتقال دبلوماسي جزائري زعم القضاء الباريسي أنه متورط في إغتيال المحامي الفرنسي – من اصل جزائري – أندريه مسيلي، وفي الجانب الآخر من خلال خطاب غير رسمي لم تتبناه الخارجية الجزائرية التي ينتمي إليها محمد زيان حساني المتواجد تحت الرقابة القضائية حاليا، تزعم الجزائر أن الرجل لا علاقة له من قريب أو من بعيد بالعملية... وإن كنا سنغض الطرف حاليا عن التفكك الذي ضرب ما يسمى ب "المعارضة الجزائرية في الخارج"، من خلال لغة التناقضات في الآراء والتشتت في المواقف، في قضية تعتبر بسيطة للغاية وإن كانت تسبب الصداع للنظام الحاكم، وهو ما يكشف بلا شك غياب الرؤية الناضجة في تحديد الأهداف والأولويات لمواجهة المؤسسة الإستخباراتية الحاكمة في الجزائر، التي تتقن فنون القتال وتصفية الخصوم والإختراق المقنن الذي يشتت أوصال الرأي الآخر... إن القضية التي تجري فصولها الهزيلة في باريس أكبر من إعتقال دبلوماسي من طرف السلطات الفرنسية، وهي التي أطلقت بالأمس غير البعيد عبدالمالك آملو الذي نفذ عملية الإغتيال، وهو ما يعاقب عليه القانون ويجرمه، وطبعا السبب الرئيسي الذي دفع السلطات الفرنسية حينها إلى إتخاذ موقف فيه تعدي صارخ على القضاء وعلى حقوق أهل الضحية، هي تلك المصالح التي كانت قائمة ولا تزال، حيث قفزت للسطح وفرضت أجندتها على العدالة التي يدعى إستقلاليتها في الغرب، أكثر من كل ذلك أنه يعري وجه فرنسا من اقنعتها الكثيرة المتعلقة بالعدل والقانون والديمقراطية وسلطة القضاء والأخوة والمساوة والتضامن لما يتعلق الأمر بمستعمراتها السابقة والحالية والمستقبلية، وليس كما يدعون أنهم حققوا الإستقلال وإفتكوا حريتهم... فالنفط والثروات الباطنية والأسواق العذراء الغنية والخصبة التي تتمتع بها هذه المستعمرات هي التي تهيمن وتخندق السياسة الخارجية الفرنسية، ففي هذه القضية بالذات لو أبقت فرنسا على منفذ العملية وحاكمته فإن ذلك سيجر رؤوسا كثيرة إلى دائرة الإتهام وعلى رأسهم الرئيس الشاذلي بن جديد وحكومته والسفارة الجزائرية في فرنسا وجنرالات المؤسسة العسكرية وفي مقدمتهم العربي بلخير، وقد تعجبت من نفي عبدالحميد مهري الذي كان غداة العملية سفيرا للجزائر في باريس عن أي دور للحكومة في إغتيال مسيلي، وهو كلام يدين النظام والرجل كثيرا ويؤكد ذلك موقف فرنسا من القاتل الذي أعطته حريته ورحلته للجزائر. ترى لماذا لم يتم فتح تحقيقات في فرنسا لمحاسبة كل المتورطين في ترحيل منفذ الإغتيال إلى الجزائر ومن دون أن يحاكم على جريمة إرتكبها على التراب الفرنسي وفي حق رعية فرنسية؟ !! أليس إطلاق سراح قاتل ثبت عليه الجرم بأدلة قطعية الثبوت والدلالة يعطي صورة واضحة عن تواطؤ فرنساوالجزائر في تصفية المحامي مسيلي؟ !! الا يعتبر ذلك الفعل هو تكريس لسياسة اللاعقاب المجرمة إنسانيا ودوليا؟ إن عملية إعتقال الدبلوماسي الجزائري حدثت ضمن صيرورة أحداث قد تعطي الصورة الحقيقية التي أرادت فرنسا تبليغها للنظام الجزائري من خلال فعل وليس شعارات تلوكها وسائل الإعلام، هذا النظام المدجن الذي لا يزال يردد في شعاراته المستهلكة مطالبته فرنسا بالإعتذار والتعويض على قرن و32 عاما من الإحتلال، وقد زاد هذا الطلب وكبر بعد إعتذار إيطاليا لليبيا وتعويضها بمبلغ 5 مليارا دولار في شكل إستثمارات، وهكذا تحول دم الشهداء وعمر المختار إلى صفقات تجارية تدر بريعها على مفسدين وإنتهازيين، بل لن يستفيد منها أبدا أهل الضحايا الذين سقطوا في تلك الحرب، وسوف تشترى بها الأسلحة والقنابل المسيلة للدموع من أجل البطش بفقراء ويتامى دفعهم الجوع إلى التظاهر من أجل لقمة عيشهم... المطلب الجزائري الشعاراتي المناسباتي الذي يظهر ويستفحل في الإستحقاقات الإنتخابية المصيرية، لا يتجاوز حناجر أولئك الراقصون على جراح أمتنا، فواقع العلاقات الأمنية والسياسية والإقتصادية والتجارية بين البلدين تلقي بظلالها على المشهد، وهنا نجد أن الحاضر يتلاعب بالماضي ويرميه في سلات المهملات، بل يسحبه من قفاه نحو ما يخدم أطراف تتستر دوما وراء الحقيقة وتحجبها بأقنعة باطلة ومزيفة... نستطيع أن نشير إلى الإتحاد الساركوزي الذي سماه الإتحاد من أجل المتوسط الذي عرف الموقف الجزائر ترددا وتضاربا، أوحى للبعض – ولسنا منهم – أن الجزائر قد تتجه نحو رفضه كما جرى مع القذافي، وهنا ممكن نعطي فرضية تتعلق بليبيا، لو تصورنا جدلا أن إيطاليا هي صاحبة المبادرة وحقوق التأليف لهذه الطبعة الجديدة من مسار برشلونة، فهل من الممكن أن يرفض القذافي المشروع؟ طبعا لا... لأن تأثيرات التاريخ والماضي والمكاسب المتسابق عليها من خلال ذلك، تفرض نفسها بشدة على ما يجري اليوم في العالم، مهما تعددت الشعارات والإدعاءات وتنمقت فالمصلحة دوما في مرمى الغزاة سواء عسكريا أو سياسيا أو إستخبارتيا... نعم... لقد كنت على يقين أن النظام الجزائري لا يمكنه إطلاقا أن يتخذ أي موقف مناوئ للإليزيه، وأن الجزائر ستدعم مشروع ساركوزي بكل قواها وتتفانى في الوفاء والصبابة له، فالكل يعلم أن الدم الذي يسري في عروق نظام الجنرالات القتلة يضخ من باريس، بل حتى أسرار كل رجال الحكم سواء كانت صحية أو مالية أو جنسية أو أمنية تتواجد في خزائن مقفلة بباريس لا يمكن أن تفتح مادام الولاء المطلق قائما. لقد زار وزير خارجية فرنسا برنارد كوشنار الجزائر في 12/05/2008 وحمل رسالة للرئيس بوتفليقة من أجل المشاركة في إعلان الإتحاد الذي جرى في 13/07/2008، وقد روجت الصحافة المأجورة وهز البطن لفشل رجل الدبلوماسية الفرنسية في إقناع الطرف الجزائري، ولكن الذي حدث بعد عودة كوشنار المعروف بإستغلاله لملفات حقوق الإنسان في كثير من تصوراته ومواقفه، سواء في منظمة أطباء بلا حدود أو حتى بعد توليه لحقيبة الخارجية، من خلال كشف ما سبق زيارته للجزائر يثير الكثير من نقاط الإستفهام، حيث نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية في عددها الصادر بتاريخ 27/05/2008، أنه في 30/04/2008 أي بأيام معدودة قبل زيارته للجزائر، قام الوزير كوشنار بمراسلة وزيرة العدل رشيدة داتي مقترحا عليها إنشاء محكمة تتعلق بجرائم الحرب كما جرى مع الإرهاب وقضايا تبييض الأموال، وسيكون من صلاحياتها النظر والتحقيق وملاحقة كل الإنتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي كالإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية... الخ، لتشير الصحيفة أن الفكرة بدأ ينظر لها بعين الإعتبار في نوفمبر 2007 منذ قضية رواندا. بالتأكيد أن ما نشر وبشهر تقريبا يحمل دلالات كثيرة ولها أهمية بالغة في شأن الجزائر، وخاصة أن النظام والمؤسسة العسكرية قد تورطت في حرب قذرة سقط فيها آلاف القتلى والجرحى والمفقودين، كانت محل شكوك لدى المنظمات الحقوقية وزادها الضباط الفارون تأكيدا من خلال شهاداتهم التي نشرت، والمثير أن دور النشر الفرنسية هي التي تقف وراء توزيعها والتشهير الإعلامي لها !! فالمجازر البشعة التي إقترفت في الجزائر كبن طلحة والرايس وغليزان وبني مسوس... الخ، لا تبتعد في فظاعتها عما جرى في رواندا أو البوسنة، لو كانت العدالة الدولية قائمة وموجودة بالفعل في الواقع وليس في الشعارات وكتب القانون والمعاهدات العقيمة، لفتحت تحقيقات ومحاكمات في تلك الجرائم التي أبيد فيها الأطفال والنساء ومدنيون بطرق مقززة تقشعر لها الأبدان... الموضوع طويل ومتشعب وفيه خفايا وحيثيات متضاربة التواتر، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل لوحت فرنسا من خلال كوشنار الذي إستبق زيارته بتلك الرسالة التي بها دلالات واضحة كالشمس في رابعة النهار، من أن المحاكم الفرنسية قد تفتح ملفات جرائم الحرب التي جرت في الجزائر خلال الحرب الأهلية؟ أليس من العبث أن تخضع العدالة الدولية وحقوق البشر لمثل هذه الأطروحات والطرق الملتوية التي يتم بها لي ذراع الأنظمة المدانة فعليا حتى تبقى في دائرة الخضوع للإملاءات؟ !! أمر آخر يجب الإشار إليه أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلتقى بنظيره الجزائري في 07/07/2008 على هامش قمة دول الثماني الصناعية الكبرى التي إنعقدت في اليابان، وفي لقاء حميمي لم يستغرق بعض الدقائق خرج ساركوزي على كاميرات العالم ليعلن رسميا مشاركة بوتفليقة في القمة التأسيسية للإتحاد، فترى هل كانت تلك الدقائق التي بالتأكيد راحت في التحية بينهما كافية لتبديد الغموض الذي سوقت له الجزائر؟ !! هل كانت مفاوضات سرية بين الطرفين لم يعلن عنها؟ وما طبيعة تلك المفاوضات والمساومات التي طرحت خلالها؟ لقد تحول ساركوزي إلى ناطق رسمي بإسم بوتفليقة في لحظة أقل ما يمكن أن توصف أنها مسرحية هزلية، لم يتقن المخرجون والممثلون واصحاب الديكور في إعطائها المشهد المقنع، وما يزيدها سخفا تجاهل النظام الجزائري لشعبه في إعطاءه التفاسير الصادقة والحقيقية لكل ما حصل خلال تلك الفترة... ترى ماهو الشيء الذي جعل النظام الجزائري يرضخ بتلك الطريقة المهينة لمشروع مشبوه وغامض كما روج له من قبل؟ ماهي منافع الرئيس ساركوزي حتى يقبل بذلك الموقف المهين الذي لا يتماشى والأعراف الدبلوماسية والبروتوكولية لرؤساء الدول؟ ماهي المكاسب التي جنتها الجزائر حتى تبدد الغموض الذي لف موقفها؟ لماذا كان حضور بوتفليقة شكلي على غير عادته وليس كما جرى مع حسني مبارك وبشار الأسد؟ هل من الممكن أن يضرب الرئيس بوتفليقة فرنسا في عمق تطلعاتها الساركوزية المنافسة للمارد الصيني والهيمنة الأمريكية على القارة السمراء، وملفه الطبي السري للغاية يتواجد بخزائن الإليزيه ورثه شيراك لخليفته، وهي التي ستكون الضربة القاصمة لأطماعه في عهدة أخرى تحفظ وجه النظام؟ نعود للدبلوماسي محمد زيان حساني الذي لا يزال يصارع أمواج مصيره المجهول، في ظل تخلي الجزائر الرسمية عنه، والسبب هو أحد الإحتمالين إما أن الرجل بالفعل متورط لذلك إبتعد عنه النظام ليبقى فعله معزولا إن ثبت عليه الأمر، أو أن الجزائر تخشى مطالبة فرنسا بالمتهم الحقيقي ليتم إثبات براءة هذا المتابع حاليا، وإن كان النظام معروف بالتخلي عن رجاله في أوقات الشدة كما يعرف بإهانتهم، فقد إعتذر بوتفليقة لساركوزي على تصريحات وزير المجاهدين محمد الشريف عباس بعدما مسح به الأرض طبعا، ولم يعتذر ساركوزي على سلوك وزير خارجيته الذي أهان عضوا في الحكومة وعلى التراب الجزائري، بل دافع عن وزيرته المكلفة بحقوق الإنسان لم إنتقدت زيارة القذافي ووصفته بمختلف النعوت... هكذا هي الدول التي تحترم نفسها وتحترم شعوبها. بلا شك أن فرنسا وجهت رسالة فعلية للنظام الجزائري، مفادها أن القضاء قد يطال أي شخص مهما كانت مكانته ومهما كانت رتبته في سلم الحكم، وأن القضاء يده طويلة وممدودة، فقد أنقذوا بالأمس غير البعيد الجنرال خالد نزار من الإعتقال واليوم أوقفوا الدبلوماسي وبلا أدنى تردد أو إعتبار للأعراف الدبلوماسية. إن الماضي الإستعماري لفرنسا والثوري للجزائر حول إلى مزادات الحاضر، الأطراف فيها كثيرة ومتعددة بينها ساركوزي الذي هو في رحلة رد الإعتبار لنفوذ بلاده، بعدما سيطرت الولاياتالمتحدة وأخذت من فرنسا قلاعها القديمة، وطبعا بمبرر "الحرب على الإرهاب"، وكذلك نظام جزائري ملطخ بدم الأبرياء وغارق في جرائم الحرب إلى أذنيه، وإن كانت أمريكا قد أنقذته بصفة مؤقتة بحروبها منذ 11 من ايلول / سبتمبر، فلن تنقذه مستقبلا من العدالة الدولية التي ستظل تلوح بها الدول الغربية ضد الجنرالات، كلما هددت مصالحها الإستراتيجية في المنطقة... لذلك سيبقى الزعم بأن الجزائر ستفتك يوما ما إعتذارا او تعويضا او حتى مجرد إعتراف بالخطأ، هو وهم وخديعة مادام يحكمها اشخاص متهمون بجرائم فاقت بشاعتها جرائم فرنسا في الجزائر، ومن السهل جدا لف حبال المشانق على أعناقهم... فحتى نستطيع أن نأخذ خطوات في هذا الطريق فلنبدأ بغزاة الداخل الذين أهلكوا الحرث والنسل، حينها يمكن أن ننطلق نحو أفق للتاريخ مكانته وللحاضر ضوابطه ولمتطلبات البقاء أبجدياتها، فأين الشعب يا ترى لوضع حد للعبث الممارس عليه من طرف عصابة تستحق الإعدام في أسواق "الشيفون" المستورد للفقراء من ألبسة بالية عليها عرق العهر الغربي؟ !!.
