رغم التحذيرات و المنع الصادر عن الإدارة الترابية ببلدة تارجيست ضد قرار حركة متابعة الشأن العام المحلي بالاحتجاج من جديد، خرجت الساكنة الأحد، للمطالبة برحيل المجلس البلدي و محاسبته، و تفعيل الوعود المقدمة من طرف والي الجهة، وتحريك المشاريع الملكية المجمدة منذ 2007، و الكشف عن نتائج التفتيش الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات و لجان وزارة الداخلية. وقد انطلقت المسيرة من أمام مقر البريد بمشاركة مكثفة للساكنة التي رفعت شعارات منددة بالوضع المتردي للمدينة، واستمرار التماطل في تنفيذ الوعود، معلنين استمرارهم في الخروج للشارع لغاية الإستجابة الكاملة للمطالب . تحرك المحتجين قوبل بتطويق من طرف القوات العمومية المشكلة من الأمن الوطني و القوات المساعدة، حيث منعوا من التوجه صوب مقر البلدية، لترفع حينها شعارات مؤكدة لسلمية التحرك. وقد انقسمت المسيرة خلال مرحلة التحرك إلى مسيرتين قبل أن يتم السماح للجميع بالإلتئام بعد فسح الطريق من قبل قوات التدخل ، ليتواصل الإحتجاج الذي انطلقت أولى شراراته قبل شهور عدة.