يبدو أن مشروع القطار السريع (TGV) بالمغرب يصادف مصاعب كبيرة، سيما بخصوص كلفته الضخمة، وحسب مصدر عليم، خلص المهندسون المكلفون بالدراسات المالية والميدانية المتعلقة بهذا المشروع الضخم إلى مبالغ مالية كبيرة جدا، لم يكونوا يتصورونها من قبل. "" وفي هذا المضمار أثار الصحفي الفرنسي (إيميل بورن) مؤخرا إشكالية مشروع إحداث القطار السريع الذي انقضَّت عليه فرنسا منذ أول زيارة رسمية للرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي لبلادنا في غضون شهر أكتوبر سنة 2007، حيث سلط بعض الأضواء من الوجهة الفرنسية على مآل هذا المشروع الضخم والصعوبات التي مازالت تعترض طريقه. يؤكد الصحفي الفرنسي، أن مهندسي المكتب الوطني للسكك الحديدية قاموا بإعداد دراسات مستفيضة حول كلفته وخلصوا في نهاية المطاف إلى مبالغ إجمالية لم تكن تخطر على بال الشركة الفرنسية التي حظيت بالصفقة، إذ تبين أن الكيلومتر الواحد يستلزم ما يناهز 10 ملايين أورو (110 مليون درهم تقريبا) أي بمبلغ إجمالي أولي يفوق ملياري أورو (22 مليون درهم) فيما يتعلق ب 200 كيلومتر الفاصلة بين مدينة طنجة والقنيطرة. وحسب "إيميل بورن"، كان المغاربة ينتظرون من فرنسا المساهمة في إنجاح مشروع القطار السريع رغم تكلفته الضخمة وتقاسمها بين البلدين، لكن قبول المغرب اقتناء طائرات "ف 16 " المستعملة من أمريكا عوض طائرات "رافال" من شركة "داسو" الفرنسية، شكل النقطة التي أفاضت الكأس بخصوص صفقة مشروع القطار السريع، حيث كادت أن تفرغه من محتواه. علما أن المصادر الرسمية، سواء المغربية منها أو الفرنسية، ظلت تؤكد أن المشروع مازال قائما والعلاقات، بهذا الخصوص، بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والمسؤولين الفرنسيين جيدة ولم يصبها أي فتور. إن خط القطار السريع (طنجة /الدارالبيضاء)، رغم أنه مشروع ضخم وطموح، يظل رهين مشروع أضخم منه وأكثر طموحا، مشروع الربط القاري الإفريقي الأوروبي عبر مضيق جبل طارق، والذي بخصوصه نشرت صحيفة "إلباييس" الاسبانية مقالا بينت فيه أن حفر نفق بين المغرب وإسبانيا أصعب بكثير من النفق الذي تم انجازه ب "المانش"، إذ يتطلب إنجاز نفق "تجريبي" قصد محاولة الاستكشاف ، تكلفة تتراوح بين 900 مليون ومليار أورو (أي ما بين 9.9 مليار و 11 مليار درهم)، علما أن معالم التحالف المغربي الاسباني بخصوص هذا المشروع أضحت بارزة بقوة أكثر من السابق، لغرض جلب اهتمام الاتحاد الأوربي، إلا أن هذا الأمر تزامن حاليا مع الأزمة الخانقة التي يعيشها العالم وضمنه أوروبا. وحسب أكثر من محلل اقتصادي، إن مشروع القطار السريع بالمغرب ستستفيد منه بالأساس، قلة من المغاربة والسواح الأجانب، وذلك لمدة طويلة اعتبارا لمحدودية القوة الشرائية لأغلبية ساكنة البلاد، وهو الأمر الذي قوّى نسبة شكوكهم الكبيرة بخصوص مدى المردودية الاقتصادية لخط القطار السريع طنجة / القنيطرة. ومن المعلوم أن الشركة الفرنسية "ألستوم"(ALSTOM) تمكنت من الفوز بصفقة القطار السريع بالمغرب بعد قبول فرنسا تقديم بعض التسهيلات للدولة المغربية بخصوصه، إذ أعلنت عن تحمل جزء من كلفة القيام بالدراسات الهندسية والميدانية، كما وعد الفرنسيون المغاربة بالمساهمة كذلك في تمويل الأشغال الكبرى. وقد برز مشروع القطار السريع بالمغرب في غضون أكتوبر 2007 بمناسبة أول زيارة رسمية قام بها الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي لبلادنا، حيث تمكن الفرنسيون من الحصول على الصفقة بعد سحب البساط، على حين غرة من تحت أقدام الاسبان الذين أولوا اهتماما خاصا أكثر من غيرهم لهذا المشروع بعد أن أسال لعابهم. وخلال هذه الزيارة حظيت شركة "آلستوم" بصفقة إنجاز وتجهيز الخط الأول للقطار السريع(طنجة/ القنيطرة) بسرعة 320 كيلومتر في الساعة، كانطلاقة لتعميمه بعد ذلك، علما أن هذه الشركة تعد من الشركات الفرنسية التي تحظى برعاية خاصة ودعم كبير من طرف الرئيس نيكولا ساركوزي. وللإشارة فإن أسرع قطار، حاليا، بمنطقة شمال إفريقيا يوجد بالجزائر وتبلغ سرعته 200 كيلومتر في الساعة.
