بلغ الحجم الإجمالي للسكان المغاربة النشيطين، البالغين من العمر 15 سنة وما فوق، 11 مليونا و314 ألف شخص، ربعهم نساء، خلال سنة 2009، مسجلا تزايدا طفيفا بلغ 0.4 في المائة، مقارنة مع سنة 2008 وهمت الزيادة المجال الحضري بنسبة 0.7 في المائة، والمجال القروي بنسبة أقل، لم تتجاوز 0.1 في المائة. وانخفض معدل النشاط بنسبة 0.7 نقطة، إذ انتقل من 50.6 في المائة، سنة 2008، على 49.9 في المائة، سنة 2009. وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول وضعية سوق الشغل سنة 2009، إنه، مقارنة مع سنة 2008، ارتفع الحجم الإجمالي للشغل ب 95.100 منصب سنة 2009، نتيجة إحداث 87.200 منصب في المدن، و7900 منصب في القرى. وخلال الفترة نفسها، جرى إحداث 113 ألفا و900 منصب شغل مؤدى عنه، منها 103 آلاف و600 منصب في المدن، و10 آلاف و300 في القرى، وعلى العكس من ذلك، شهد التشغيل غير المؤدى عنه، تراجعا ب 18.800 منصب شغل، منها 16.400 في الحواضر، و2400 في القرى. وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين 2008 و2009، من 10 ملايين و189 ألفا و300، إلى 10 ملايين و284 ألفا و400، ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب 95.100 منصب. وارتفع معدل الشغل من 45.8 في المائة، إلى 45.3 في المائة، وحسب الإقامة، شهد هذا المعدل انخفاضا ب 0.3 نقطة في الوسط الحضري، منتقلا من 38.2 في المائة، إلى 37.9 في المائة، وب 0.5 نقطة بالوسط القروي. على المستوى القطاعي، انحصرت المناصب المحدثة في قطاعي "الخدمات"، ب 78.800 منصب جديد (أي ارتفاع حجم التشغيل في هذا القطاع ب 2.1 في المائة)، و"البناء والأشغال العمومية" ب 62.000 منصب (أي زيادة ب 6.9 في المائة). وفي المقابل فقدت القطاعات الأخرى عددا من مناصب الشغل، وصل إلى 45.700 منصب. ومن المتوقع أن يشهد سوق الشغل بعض التحسن، خلال السنة الجارية، ومن المرجح أن ينخفض معدل البطالة إلى ما دون 9 في المائة، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط، استنادا إلى مؤشرات بتحسن قطاعات متضررة من تداعيات الأزمة العالمية، خصوصا صناعة النسيج والأحذية، والسياحة، والبناء والأشغال العمومية، وهي قطاعات فقدت أكثر من 70 منصب شغل. وشهد سوق الشغل انتعاشا طفيفا، خلال الشهور الأخيرة من 2009، إذ انخفض معدل البطالة، على المستوى الوطني، إلى 9.1 في المائة، منها 13.8 في المائة، في الوسط الحضري، مقابل 4 في المائة، في الوسط القروي، مسجلة انخفاضا طفيفا، مقارنة مع المعدل المسجل سنة 2008، البالغ 9.6 في المائة. وكان قطاع النسيج والألبسة، من القطاعات التي تضررت أكثر بتداعيات الأزمة العالمية، إذ تسريح عشرات الآلاف من العمال غير المؤهلين، خصوصا في صفوف العاملات. وجرى، في هذا الصدد، تسجيل تراجع في أعداد الأجراء المصرح بهم، في كل من قطاع النسيج والألبسة بنسبة ناقص 8 في المائة، كما هو الحال بالنسبة إلى قطاع أجزاء السيارات الموجهة للتصدير (ناقص 10 في المائة)، والإلكترونيك (ناقص 13 في المائة)، في منتصف 2009. وجرى، أيضا، تسجيل زيادة في التصريحات في قطاعات صناعة أجزاء الطائرات (زائد 24 في المائة)، والمناطق الحرة (زائد 24 في المائة)، ومراكز النداء (زائد 9 في المائة)، والبناء والأشغال العمومية (زائد 1 في المائة). الأجانب المقيمون في المغرب بلغ عدد الأشخاص الأجانب، الذين يقطنون المغرب، 51435 شخصا، من جنسيات مختلفة، استنادا إلى آخر الإحصائيات، التي ذكرت أن 95 في المائة من الأجانب يعيشون في الوسط الحضري، في حين تشكل نسبة النساء 49.2 في المائة. وأضاف المصدر أن الجالية الأوروبية تهيمن على مجموع الجاليات، وتبلغ نسبة الفرنسيين حوالي ثلثي الجاليات الأوروبية، تليها الجالية المغاربية، بنسبة 23.9 في المائة، ضمنهم أكثر من 75 في المائة من الجزائريين. وحسب المندوبية السامية للتخطيط، تشهد الدارالبيضاء والرباط تمركز 47.9 في المائة من الأجانب، غير أن أقاليم وعمالات أخرى، خصوصا مراكش، وطنجة، وأكادير، وفاس، تستقطب نسبة 25.8 في المائة من الأجانب، في حين يتمركز أكثر من نصف الجزائريين في وجدة، أي 68 في المائة. وفي ما يخص مشاركة الأجانب في النشاط الاقتصادي، فإن 55.6 في المائة من الأجانب المشتغلين، هم من جنسيات أوروبية، وأن نسبة 54.8 في المائة من الأجانب العاطلين هم من جنسيات مغاربية، في وقت تصل نسبة العاطلين الأفارقة، من جنوب الصحراء، وهم طلبة، 65.4 في المائة. أما الأجانب المتقاعدون المقيمون في المغرب، فهم من جنسيات أوروبية بنسبة 80.9 في المائة، ضمنهم نسبة 56.7 في المائة فرنسيون. وحسب المصدر، تتباين الأسباب التي دفعت هؤلاء إلى الاستقرار في المغرب، إذ في حين يعتبر الدافع، بالنسبة إلى الأفارقة، هو الدراسة، مع تسجيل أضعف معدل نشاط في صفوف هؤلاء (26.8 في المائة)، تعد جالية دول الشرق الأوسط الأكثر نشاطا بمعدل 59.2 في المائة، متبوعة بالجاليات الأوروبية، بمعدل 57.8 في المائة، ثم الجالية المغاربية بمعدل نشاط يصل إلى 42.3 في المائة.
