للمرة الأولى منذ قيام الاتحاد الأوروبي، انعقدت قبل أيام في مدينة غرناطة الأسبانية قمة بين الاتحاد من جهة ودولة عربية من جهة أخرى. هذه الدولة العربية هي المملكة المغربية التي يمكن مشاهدة الشاطئ الأسباني من بعض أراضيها. الواقع أنه ليس بعيداً اليوم الذي سيكون فيه نفق يمرّ تحت المتوسط يربط المغرب بالقارة الأوروبية عبر أسبانيا. من لديه أدنى شك في ذلك، يستطيع زيارة مدينة طنجة والمنطقة المحيطة ليشاهد بنفسه عملية بناء ميناء طنجة- ميد الذي سيكون مخصصاً لإعادة تصدير منتجات اوروبية ومحلية تُصنَع في المغرب إلى اوروبا نفسها. ليس سراً أن المغرب يسعى إلى تطوير علاقاته بأوروبا إلى أبعد حدود، وليس سراً أن هناك مصلحة مشتركة في أن يكون المغرب امتداداً لأوروبا وأن تكون لأوروبا امتداداتها في المغرب، خصوصاً عن طريق الاستثمار فيه في مجالات عدة على رأسها الصناعة والزراعة. الموضوع، موضوع وضع أسس متينة لتعاون بين الجانبين الأوروبي والمغاربي، تعاون لا يتعلق بالمغرب وحده، بل بكل دول شمال افريقيا العربية التي انضوت يوماً تحت مظلة الاتحاد المغاربي وهي إضافة إلى المغرب، الجزائر، وموريتانيا، وليبيا، وتونس. سبق لأوروبا أن عملت من أجل تعاون في العمق، سياسي واقتصادي، مع دول اتحاد المغرب العربي الذي تأسس قبل واحد وعشرين عاماً. لكن الاجتماعات بين الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد والدول الخمس الأوروبية على الضفة الأخرى من المتوسط (صيغة خمسة زائد خمسة) لم تؤد إلى نتائج تذكر حتى الآن. يبدو واضحاً أن العائق الأول في طريق التعاون الأوروبي- المغاربي يتمثل في حال الجمود التي يعاني منها اتحاد المغرب العربي. السبب الأساسي للجمود العلاقة بين المغرب والجزائر. كيف يمكن لدول اتحاد المغرب العربي الاتفاق على سياسة موحدة تجاه اوروبا ما دامت الجزائر مصرة على بقاء الحدود مغلقة مع المغرب، وما دامت مصرة على شن حرب استنزاف على المغرب عن طريق وضع العصي في طريق تسوية في الصحراء الغربية مستخدمة اداتها المتمثلة بجبهة «بوليساريو» المقيمة في الأراضي الجزائرية. اختار المغرب طريقه. ورغم أن الملك محمد السادس لم يحضر قمة غرناطة وقد مثله فيها الوزير الأول السيد عباس الفاسي، في حين كانت اوروبا ممثلة برئيس الوزراء الأسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو الذي ترأس بلاده الاتحاد، حرص العاهل المغربي على توجيه رسالة إلى القمة تدعو إلى «ايجاد تسوية سياسية للخلاف المفتعل» في الصحراء الغربية على أساس الاقتراح المغربي القاضي باعطاء الصحراء حكماً ذاتياً واسعاً. كعادته، كان العاهل المغربي واضحاً في تحديده للتوجهات المغربية. ليس في الوارد، مغربياً، البقاء في أسر المشاكل الداخلية لاتحاد المغرب العربي. على المغرب الانطلاق في اتجاه اوروبا وفتح كل آفاق التعاون الممكنة بغض النظر عما إذا كانت الجزائر قادرة على تجاوز العقدة المغربية أم لا. في العام 2008، حصل المغرب على «وضع متميز» من الاتحاد الأوروبي. انها خطوة في اتجاه مزيد من التعاون بين الجانبين وانفتاح كل منهما على الآخر. وأدت «قمة غرناطة» إلى ما هو أبعد من «الوضع المتميز». السؤال الآن هل تتعلم الجزائر من التجربة المغربية من أجل المساهمة في بناء المغربي الحديث، أم تعتقد، وهذا خطأ كبير، أن معركتها الحقيقية هي مع المغرب بصفة كونه القطب الآخر في أي صيغة للتعاون بين دول الإقليم؟ الجواب أن من الصعب أن تقدم الجزائر، أقله حتى الآن، على خطوة في الاتجاه الصحيح تصب في مزيد من التضامن والتكافل بين دول المغرب العربي. انها ترفض بكل بساطة الاعتراف بأن صيغة التسوية في الصحراء ستساعد في انفراج على الصعيد الإقليمي وأن أي انفراج يصب في مصلحة الطرفين. يكفي أن مثل هذا الانفراج سيساعد في حال حصوله في توفير مزيد من الفعالية للحرب على الإرهاب وكل أنواع التطرف. لا تزال الجزائر أسيرة ثروتها النفطية بدل أن تكون الثروة أسيرة الإنسان والمواطن الجزائري. كانت القمة المغربية- الأوروبية مفيدة إلى حد كبير وانتهت بتطوير العلاقة بين الجانبين. أظهرت القمة أن المغرب يتابع مسيرته رغم كل الصعوبات المصطنعة التي تحاول أن تخلقها الجزائر. حبذا لو تستخدم الجزائر المساعدات التي تصرفها على ابقاء «بوليساريو» حية ترزق من أجل توفير الرفاه لشعبها ومن أجل الاستثمار في الإنسان، خصوصاً في التعليم، وبناء المساكن للمواطنين الفقراء. هناك مشكلة اجتماعية ضخمة في الجزائر. هذه المشكلة هي التي أدت إلى نمو التطرف والإرهاب. لاشك أن الجيش الجزائري والأجهزة الأمنية التابعة له لعبا دوراً مهماً في المواجهة مع التطرف والإرهاب. استطاع الجيش الجزائري المحافظة على الجمهورية ومؤسساتها عندما ضرب المنظمات المتطرفة، التي تتستر بالدين، من دون هوادة. في النهاية، لا يوجد متطرف جيد وآخر سيئ. التطرف ليس لديه اسم آخر. لا يمكن التمييز بين متطرف وآخر حتى لو لبس ربطة عنق وقميصاً نظيفا وتظاهر بأنه يفهم بالفن ويحب الموسيقى. لكن المؤسف أن كل الجهود التي بذلت في هذا المجال لن تكون ذات فائدة في المدى الطويل من دون سياسة جزائرية جديدة ان على صعيد توظيف عائدات النفط في الحرب على الفقر، أو على صعيد الانفتاح على المغرب بدءا بدعم المشروع المغربي الهادف إلى حكم ذاتي موسع للصحراء الغربية. فاستنزاف المغرب لا يمكن أن يكون سياسة في أي شكل من الأشكال. انه دليل على قصر نظر من جهة وعجز عن تجاوز ذهنية السبعينات والثمانينات من القرن الماضي من جهة أخرى. العالم تغيّر. استطاع المغرب فهم ذلك واستوعب أن لا مفر من الانفتاح على اوروبا من دون تجاهل القضايا المرتبطة بالعالم العربي. متى يأتي دور الجزائر؟ إذا كانت لديها العقدة المغربية... لماذا لا تحاول أن تستفيد من التجربة التونسية الناجحة اجتماعياً واقتصادياً وفي مجال مكافحة الإرهاب عن طريق الانفتاح على المحيط المباشر والتركيز على تطوير المجتمع، خصوصاً الطبقة المتوسطة في الوقت ذاته؟ خيرالله خيرالله كاتب لبناني مقيم في لندن
