قال الضابط السابق مصطفى أديب في تصريح خص به " أخبار بلادي" ، إن حركة 20 فبراير تعتبر فرصة تاريخية على المغرب أن لا يخطئها، مستبعدا أن يحصل تكرارها إلا في أفق 20 أو 30 سنة أخرى. وهي فرصة يقول أديب أن يطال الإصلاح كل مؤسسات الدولة إن كانت عسكرية أو مدنية ، مشددا على أن مطالب الحركة هي مشروعة. وأضاف أنه بصفته واحد من القدماء العسكريين يساند الحركة في أفق تنزيل مطالبهم التي قال عنها إن الوقت سيأتي للكشف عنها. واعتبر أديب أن حركة 20 فبراير تطالها أيدي بعض المخترقين في محاولة منهم لإجهاضها، لكنها ستبوء بالفشل. وعلى مطلب العدالة الذي رفعها قدماء العسكر المغاربة، قال أديب،إن نضالهم هو من أجل تثبيت العدالة داخل المؤسسة العسكرية التي تعاني من غيابها، مثلها مثل باقي المؤسسات التي تعاني من عدم الاستقلال ومن عدم الوضوح والإفلات من المحاسبة، مطالبا بتحديد القوانين العسكرية وقانون الانضباط وقانون العدل العسكري وكذا إخضاع الميزانية التي يصوت عليها البرلمان للمراقبة. وطالب أديب ليصبح رئيس أركان الحرب غير الملك،على أن يحتفظ الملك بمهمة القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشددا على مبدأ على أن من شأن نقل رئاسة الأركان إلى شخص آخر أن يخضعه إلى المحاسبة. وفي رده عن سؤال ل" أخبار بلادي" عن الزيادة الأخيرة للأجور لأفراد الجيش، قال أديب، إن الأمر لا يعدو أن يكون در الرماد في الأعين، مشددا على الفارق المهول في الأجر بين كبار الجنرالات وصغار العسكريين، معتبرا أن صغار العسكريين لايريدون فقط 600 درهم كزيادة، إنما يريدون حقوقا إذا ما لجئوا إلى العدالة أو الإدارة.