بعد منع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة من طرف باشا خنيفرة من استغلال قاعة عمومية لعقد جمعها العام التجديدي يوم 9نونبر 2014 ،واصلت السلطات نفس النهج وذلك بإعطاء نفس الباشا لأوامره لقائد المقاطعة الثالثة بعدم تسلم الملف القانوي للجمعية الذي وضعه مسؤول عن المكتب الجديد بمقر المقاطعة منذ يوم 19نونبر 2014، حيث اتصل بهم القائد طالبا منهم حل الاتصال بالباشا هذا الأخير رفض استقبال منتدب المكتب يوم 25 نونبر 2014. وهو ما اعتبره أحد نشطاء الجمعية تجاوزا خطيرا لقوانين الدولة المغربية المتعلق بالجمعيات . وكرد فعل من الجمعية وضع الملف لدى المفوض القضائي ، كما ينص على ذلك قانون الحريات العامة . وفي حالة عدم قبول الملف سيكون فرع الجمعية مضطرا لخوض معارك نضالية ميدانية علاوة على رفع دعوى في القضاء الاداري ضد باشا مدينة خنيفرة . وعلق أحد نشطاء الجمعية على هذا السلوك في صفحته على الفايسبوك قائلا : فليشهد المنتدى العالمي لحقوق الانسان مرة أخرى على أن أبسط حقوق الانسان تنتهك في المغرب .
