يعود السؤال مجددا لينطرح بإلحاح حول ما تعيشه مدينة خنيفرة من انفلات على كافة الأصعدة، فلا حديث هذه الأيام سوى عن الشجارات المتتالية والاعتداءات المتكررة وحوادث السير والغرق المميتة، شيء ما غير صحيح تماما، له القسط الوافر في كل مظاهر التردي والانفلات دون أن تتدخل الأيادي المسؤولة للقيام بواجبها، لانتشال المدينة من وحل التردي. لن يختلف اثنان حول فكرة واحدة مفادها أن للأوضاع الاجتماعية المزرية وتداعيات هزالة قطاعات الدولة اليد الطولى فيما وصل إليه الحال، فلكل مشكل مطروح قاعدة مؤطرة تتجلى في السياسة العمومية التي لا تقدم الحلول المناسبة، بل تسعى إلى حشر المغاربة عموما في الترهات والتفاهات وسفاسف الأمور. وإذا أخذنا خنيفرة على سبيل المثال نجد أن كل المناحي يكتسيها التردي، فإلى جانب ضعف الخدمات بل وانعدامها في بعض الأحيان، تنتصب مشاكل أخرى لها علاقة بالتسيير والتدبير، كما هو الحال مع قطاع الصحة الذي يعرف تراجعا مهولا نتيجة النقص الحاد في الموارد البشرية، ولم تسلم حتى القطاعات المفوضة في إطار صفقات التدبير المفوض من التردي حيث أضحت عوض تقديم الحلول تراكم المشاكل، فهذا قطاع النظافة الذي كان الهدف من التعاقد مع الشركة الحالية تجاوز معضلتها فإذا بها تساهم في تراكم الأزبال، ولم تقف عند هذا الحد بل مارست الحيف على المستخدمين فطردت من طردت، وأعملت التسويف على آخرين، وخانت وعود دفتر التحملات، وسادة المجلس البلدي في خبر كان. أما قطاع النقل وإن كان قد قدم بعض الخدمات، فلم يخرج هو الآخر من قائمة الاستعباد حيث العاملون تضيع حقوقهم ويصبحون عمالا موسميين، وكأن بالشركة المعنية ضيعة فلاحية تجني غلاتها في بضعة أشهر، هي تجني الغلات على طول السنوات مساهمة في تراجع السيولة في مدينتنا الحبيبة خنيفرة، وبالمقابل لا تسترسل في الإبقاء على عمالها حتى لا يكتسبوا صفة الرسمية، تدبير مفوض فُوض أمره لله ليأخذ الحق من المتواطئين. وتزداد الأوضاع صعوبة في هذه المدينة المهمشة المنسية عندما يتعلق الأمر بالأمن والآمان، فقد كثرت السرقات، وعرفت انتشارا واسعا، كما انتشرت ظواهر أخرى تتعلق بالاعتداءات المتتالية على المواطنين أبطالها منحرفون يتجولون بسيوفهم دون رقيب ولا حسيب، والمعضلة الكبرى التي لا بد لكل المصالح أن تتدخل بشأنها هي معضلة المرضى النفسيين الذين أخذوا يشكلون خطرا محدقا على المارة، إذ لم يعد أمر إهمالهم سببا في الأرق بل أضحى تحولهم إلى وحوش تضرب بعشوائية وتعتدي على المواطنين سببا وجيها في البحث عن حلول آنية للحد من نزيف انتشارهم وتقديم العلاج لهم. الأرقام المخيفة في حوادث السير أيضا أضحت تشكل حديث الساعة بإقليمخنيفرة، إذ سجلت في الآونة الأخيرة أرقام مزعجة ومؤرقة، لا من ناحية طريقة وقوعها ولا من ناحية وسائل النقل المسببة فيها، ويزيد من قتامة الوضع ضعف البنية التحتية حتى داخل المدارات الحضرية. وفي ظل التفاعل اليومي للساكنة مع الأخبار التي يتم نشرها باستمرار في موقع خنيفرة أونلاين، تتوجه الانتقادات إلى كل القطاعات، وهذا واضح تماما بالنظر إلى اعتبار الإدارات المحلية ملحقات للإدارة المركزية، وكما أسلفنا فكل مشكل مطروح إلا وهو مؤطر بخلل أعم على مستوى تدبير السياسة العمومية في البلاد، الشيء الذي يجعل وضع إقليمخنيفرة أشبه بأوضاع أقاليم أخرى وإن تفاوتت درجة الخصاص والتردي، وعليه فلن تقوم قائمة لقاطرة التنمية ما دام لجامها مكبوحا من طرف الأسلاك الفاسدة الشاخصة بالعاصمة وأقطاب المغرب النافع.
