تنسيقية أميافا للجمعيات الأمازيغية بوسط المغرب تقاطع الانتخابات

تنسيقية أميافا للجمعيات الأمزيغية بوسط المغرب
بيان
لهذه الأسباب تقاطع تنسيقية أميافا للجمعيات الأمازيغية بوسط المغرب انتخابات 7 أكتوبر2016 على امتداد تاريخ قبائل أمازيغية بوسط المغرب، الحافل بالدفاع عن الأرض والحرية والكرامة إلى حين عقد اتفاقية فاس 1912، التي منحت المغرب للقوى الإمبريالية، ليصبح الوطن تحت سيطرة الاستعمارين الفرنسي والإسباني، وحيث أن الفترة الممتدة بين 1912 و 1956 عرفت حروبا طاحنة بين الأمازيغ والمستعمرين، ترسخت خلالها أسماء مواقع للنزال بين الدخلاء والأصلاء نذكر منها معارك (لهري، دهار أوباران، بوكافر، صاغرو تابادوت، أمغاس، تمحضيت، تكريكرة، تازيزاوت، أيت سغروشن، أيت واراين ... )، وكان للتواطؤ بين المخزن التقليدي الحاكم وسلطات الحماية أثر سلبي جدا على هذه القبائل، تجسد خصوصا في تدمير البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنكر لكفاح الأبطال والمقاومة المسلحة بالجبال (موحى أوحمو أزايي، عسو أوبسلام، زايد أوحماد، زايد أوسكنتي، عبد الله زاكور) وتناسى طوابير الشهداء، وحذف منجزاتهم في التأريخ لمرحلة التحرر، والذي بني على أساطير لا تمت بصلة للواقع، وتم تزوير التاريخ الحقيقي لمرحلة الدفاع المستميت من أجل التحرر بتواطؤ ممنهج بين عناصر من النخبة المنحدرة من الأندلس والكومبرادور والبورجوازية وجينرالات الاستعمار من أجل التمهيد لتفقير الأمازيغ وسلبهم كرامتهم وأراضيهم ونهب ثرواتهم، وإقصاء لغتهم من مناهج التعليم ومدارس ورثة مغرب ما بعد 1956، والمشاريع الاستعمارية. وقد أدركت هذه القبائل المحاولات المخزنية لتذويبها وإذابتها في قوالب ليست لهم، فناضلوا من أجل هويتهم الحقيقية والمحافظة على حضارتهم الضاربة في عمق التاريخ والمساهمة في بلورة الفكر الإنساني.
وبما أن المخزن التقليدي الذي لازال يسير دواليب الدولة المخزنية الحديثة / القديمة والذي فبرك نخب تابعة وذليلة تتشكل أساسا من بعض الأطر المستلبة، ونخب مرتزقة، وتفريخ أحزاب لاديموقراطية لامتصاص صدى الحركة الأمازيغية، وجمعيات عاملة بالحقل الثقافي الأمازيغي بوسط المغرب، والتي ظلت لحد الآن متحررة من كل إغراءات المخزن ونخبه وأحزابه ومن كل إغراءات المتربصين بالشأن الأمازيغي، والتي تعمل على إدماج الأمازيغية في قلب النضال من أجل إرساء الديموقراطية والحداثة والتقدمية ومحاربة الرجعية والانغلاق والتطرف، في أفق بناء دولة الحق والقانون.
بناء على ما سبق ونظرا للامبالاة الدولة المغربية في إعادة تشكيل تصورها لعلاقتها بالأمازيغية إنسانا أرضا هوية وحضارة، وكذا استمرار المخزن في نهج نفس الأساليب عبر دستور ممنوح، وترسيم للأمازيغية محتشم ووضع قوانين تنظيمية خاصة بتفعيل الطابع الرسمي للفصل الخامس من الدستور، دون إشراك المجتمع المدني أو جرد الرصيد المعرفي لهذه القبائل ، ليبقى دستور 2011 لا يختلف في شيء عن الدساتير التي سبقته، إلا من تعزيز تركيز سلطات واسعة بيد المخزن حيث مكنته الوثيقة الممنوحة من السيطرة على المؤسسات الدينية والعسكرية والعمومية. وبما أن منطق الاستبداد بالسلطة لازال ساري المفعول وتفشي الفساد في تطور مستمر، فإن ترشح أي حزب شكلي لأنه لا يتحمل مسؤولياته والتزاماته أمام الشعب، وغير قادر على التأسيس لمؤسسات دستورية لأن المخزن التقليدي يرمي من خلال انتخاب تلك المؤسسات إلى تلميع صورته البشعة لدى المنتظم الدولي. لكل هذا فإن الجمعيات الأمازيغية ترى في الانتخابات مسرحية هزلية بشعارات زائفة من قبل (الدستور الجديد، الجهوية الموسعة، دولة الحق والقانون فصل السلط ، حقوق الإنسان ... ) وهو ما يعد استمرارا للوضع القائم منذ خمسينيات القرن الماضي، وما مشاركتنا في المسرحية الهزلية إلا مشاركة في قتل جميع المكتسبات، والإبقاء على ثوابت الدولة التي تحرم المغاربة عامة وإيمازيغن بوسط المغرب من حقوقهم المتمثلة في حرية التعبير وحقوق الانسان المتعارف عليها كونيا، ثم المساهمة في خلق الدولة الدينية بدل دولة الحق والمؤسسات.
وبما أن دستور 2011 الذي قاطعناه لعدم وضعه بنود تخص القضية الأمازيغية، وتؤسس لاسترجاع الكرامة للأمازيغية وإيمازيغن عبر فقراته، وتمت صياغة الوثيقة من طرف لجن و نخب غير ديموقراطية، بل تمت صياغته من طرف وزارة الداخلية المغربية، فإن التنسيقية الأمازيغية للجمعيات العاملة في الحقل الثقافي الأمازيغي بوسط المغرب، تعلن مقاطعتها للانتخابات القادمة إلى حين وضع دستور ديموقراطي فيدرالي علماني ينبثق عن إرادة الشعب المغربي، ولا يكرس للاستبداد بالسلطة، إلى أن تعترف الدولة المخزنية التقليدية والسلطة المركزية بجرائمها في حق إيمازيغن بوسط المغرب إبان مرحلة الاستعمار وما بعد الاستقلال الشكلي، والاعتراف بمسؤوليتها الكاملة في وضع سياسة اقتصادية غير متوازنة وغير عادلة، عزلت بموجبها مناطق بوسط المغرب، وخصصت بالمقابل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمناطق غنية أصلا وانتهاكها للمواثيق الدولية التي صادقت عليه، ولم تشرع سياسة فلاحية تعيد بموجبها الأراضي المغتصبة لمالكيها الأصليين، والكف عن تدمير الغابات والموارد السطحية والباطنية، وتخصيص مداخيلها للطبقة البورجوازية بالمغرب والأحزاب التي ترعى مصالح هذه الشريحة، ونهب الأملاك الجماعية والأراضي السلالية لهذه القبائل.
وإيمانا منا بأن بلوغ مغرب الحداثة والديموقراطية والاستقرار يقتضي ضمان الحقوق الفردية والجماعية لجميع الأمازيغ بالمغرب، فإننا نؤكد أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال وضع دستور علماني ديموقراطي فيدرالي، يشارك الجميع في بلورته وصياغته، بعيدا عن العقلية التيوقراطية والبيروقراطية التواقة للسلطة والهيمنة وكبح الحريات والإبداع عبر أسلمة الدولة والإنسان ومقاومة التغيير.
تنسيقية أميافا للجمعيات الأمازيغية بوسط المغرب؛ عن المكتب التنفيذي