هؤلاء هم الذين يتسترون على فضائح مدير شركة تويست بمناجم عوام ضواحي مريرت

شركة تويسيت التي سبق لها اشتغلت في مجال الاستغلال المنجمي في الجهة الشرقية بمنطقة تدعى تويسيت، وبعد إفلاس شركة مناجم جبل عوام ونفاذ المعادن بتلك المنطقة دخلت مكان الشركة المنجمية عوام سنة 1996، حيث بدأت العمل بفريق يتكون من مدير وبعض المهندسين وبعض الأطر الإدارية، وجدت كل شيء هنا بعوام من عمال منجميين وبعض المهندسين أمثال هذا المدير الحالي، الذي كان مهندسا بشركة مناجم عوام منذ 1979، وبعد مرور سنة تقريبا بدأ هذا الأخير بمعية الكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل آنذاك بتحريض العمال على المدير وبعض الأطر الأخرى، حتى أتت فرصة وصول المدير الحالي مدعما من شخصية من مدينة خنيفرة كانت لها علاقة مع المدير العام الذي كان ينحدر من منطقة بني ملال.
هذا الشخص هو الذي كانت له شركة الشاحنات لنقل المعدن في بداية الاستغلال لشركة تويسيت، وقد شاءت الأقدار أن اجتمع ثلة من أهل المنطقة بهذا الشخص، وطلبوا من المدير العام أن يجعل المدير الحالي على رأس الشركة لاعتبارات أهمها أنه يعد من أقدم المهندسين، وكذا لكفاءته المهنية، وبالفعل جاءت الفرصة التي اغتنمها كاتب النقابة، وهو حاليا مقاول متخصص في نقل المتفجرات بين المناجم مع المدير العام، وبمعية أشخاص آخرين وقادوا الانقلاب على المدير الأول الذي كان من أطيب خلق الله، ومن هنا ستبدأ الحكاية، حيث عمل المدير الحالي على تصفية جميع الأطر التي كانت موالية للمدير السابق، وجعل كاتب النقابة آنذاك هو ومجموعة من الأشخاص الآخرين هم المسؤولين، ووضع خطة في الرفع من الإنتاج وتحقيق الأرباح للشركة.
كل ذلك كان يتحقق بفعل ترهيب العمال وزرع إشاعات وسطهم مفادها أن الشركة إن لم تحقق المردودية من إتتاج معين ستقع في الإفلاس، وعليه أصبح شبح الأزمة التي مر منها العمال يطاردهم لمدة عشر سنوات، وكل من يقف ضد أوامر السيد المدير وحاشيته مصيره الطرد، وأول مقاول بدأ منه المدير بعد تغيير المدير العام للشركة هو ذاك الذي توسط له عند المدير العام السابق ليكون مديرا، حيث أوقف شاحناته من العمل حتى أفلس، وبعد أن تمركز في كرسي مدير الإنتاج قام بعلاقات مع مؤسسات تسترت على أعماله وفضائحه المستمرة كل سنة، بدءا بمصلحة الخدمات المنجمية بخنيفرة، ولم يهدأ باله حتى وضع على رأسها أحد المهندسين الذين عملوا بالشركة لمدة عشر سنوات، زد على ذلك المسؤول القديم على مندوبية الشغل الذي كان متواطئا معه في كل شيء، وكذا كل العمال السابقين الذين كانوا دائما كلما احتج العمال أو الساكنة يتخذون قرار إرسال القوات العمومية لفض الاحتجاجات واعتقالهم ومحاكمتهم، وكانت دائما نقابة الاتحاد المغربي للشغل تبرر هذا التدخل.
وهناك مؤسسات استترت على تدمير البيئة بفعل الاستنزاف المفرط للمياه وتلويثها وجعل ضواحي المناجم بدون ماء صالح للشرب، وانتشار الغبار المحمل بدقائق المخلفات المعدنية فوق مركز تيغزى حسب تحركات الرياح، والأنفاق الباطنية التي تتساقط وتحدث هلعا وسط الساكنة بفعل قوتها مثل الزلزال، كلها أخطار بيئية المسؤول عليها مؤسسات تدبر كل الموارد المعنية بالماء، مثل وكالة الحوض المائي واللجنة الإقليمية للماء ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء، التي تلقت عدة شكايات في الموضوع دون أن تتحرك، أما الذين يستترون على الخدمات الاجتماعية والبيئة والتشغيل واستقدام أصحاب المقاولات الصغرى التي لا ينتمي أي واحد منهم إلى المنطقة فهم المنتخبون في جماعة الحمام والإقليم والجهة.
إن استمرار التستر على هذه الأعمال جعل المدير يعتبر نفسه فوق القانون، وآخر أعماله التي يريد أن ينجزها تتمثل في بئر كبير داخل مدينة أثرية، رغم أن قانون التراث يمنع ويعاقب عليه، فهل سيستمر التستر وينتقل من هضم حقوق العمال وتحقير الساكنة المحلية إلى تدمير التراث؟