حسب ما تم التوصل إليه فحوالي 1000 شركة تستثمر في القطاع وتشغل شريحة عريضة من الشباب وفي ظروف غير ملائمة، وبأثمنة لا تصل الحد الأدنى للأجور، ناهيك من أن غياب التصريح هذه الشركات بمستخدميها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، أمام مرأى وأعين الدولة. الوضع يحيلنا إلى مسألة مهمة ألا وهي إعادة النظر في القانون الذي أصدرته وزارة الداخلية، والذي لم يشرك هذه الشريحة العريضة من المستخدمين في صياغته، بحكم أنها الفئة التي يهمها هذا القانون بطريقة مباشرة. فصاحب الشركة يتحايل على القوانين حيث لا يصرح إلا بعدد قليل من الحراس، أو يصرح بنصف عدد الأيام التي يشتغل فيها، كما أنه يزيد من أرباحه على حساب راتب الحارس الذي لا يتعدى في بعض الأحيان 1300 درهم، في حين يتقاضى تعويضا يصل إلى 3000 درهم. إصدار قوانين من طرف الدولة لا يأخذ بعين الاعتبار المجال الرقمي أو الأمن الرقمي من قبل الكاميرات، وضرورة استشارة وكيل الملك أو والي الأمن أو مسؤول الدرك عند محاولة تفتيش شخص مشكوك فيه يبقى أمرا مستحيلا، حيث لا يمكن أن تتم استشارة المسؤول عند كل عملية .. ليبقى حارس الأمن الخاص ضحية هذه الشركات التي تخضع لمنطق الوساطات التي أضحت وللأسف وكالات أنابيك تحتكر 60% من عملية إدماج الحراس حتى تتمكن من الإعفاء الضريبي، وتبقى الدولة مسؤولة في منح الشركات المشغلة حقوقا كبيرة على حساب حارس الأمن البسيط بكل المجالات.
