بلاغ صحافي ينظم المركز الدولي للتحكيم بالرباط ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي و بشراكة مع وزارة السياحة ووزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، الملتقى الدولي الأول حول : "الاستثمار و تسوية المنازعات" تحت شعار: "المغرب فرصتك للاستثمار الآمن" وذلك يومي 25-26 ابريل 2014 بفندق رويال منصور – بالدار البيضاء الملتقى الدولي للاستثمار وتسوية المنازعات فرصة حقيقة لمناقشة واقع الاستثمار في المجال السياحي والصناعي والتكنولوجي بالدول العربية عامة وبالمغرب و دول مجلس التعاون الخليجي خاصة ، كما يشكل هذا الملتقى الفضاء المناسب لطرح موضوع المنازعات و تسويتها وفق مقررات التحكيم أو الوساطة ، خاصة أمام تنامي التنافس الإقتصادي الشرس و إنفتاح السوق و سيطرة مفهوم العولمة الاقتصادية ، وارتفاع و تنوع العروض السياحية المقدمة للمستهلكين عامة و رجال الأعمال و المهنيين ورجال الإقتصاد . قناعة منظمي الملتقى تنطلق من معرفتهم الدقيقة لواقع النزاعات الإستثمارية خاصة في مجال العقود والتراخيص و التسويق والترويج الإعلامي و التسيير الإداري والشراكة الاستثمارية ، مما يشكل موضوع فض المنازعات بالطرق الودية و الحلول البديلة المقترحة أهمية خاصة إذا استحضرنا طول مسطرة التقاضي أمام المحاكم، وارتفاع نسبة لقضايا المعروضة على القضاء الرسمي. لذا فالملتقى وخلال يومي 25 و 26 نونبر الجاري سيستعرض رفقة مسؤولين حكوميين و مستثمرين و وقضاة وخبراء ورجال قانون ومحكمين ووسطاء من ذوي الخبرة و المهتمين بالمجال الاستثماري ، سبل تشخيص وضع الاستثمار السياحي والصناعي بالعالم العربي في علاقته مع الاتحاد الأوروبي و سبل تطويره وفق مناخ أعمال شفاف واضح يعتمد أسلوب الحكامة مع توفر البنيات التحكيمية المتخصصة و العارفة للواقع الاقتصادي والاستثماري العربي ، مع منح الخبراء والمحكمين العرب الفرصة لتبادل الخبرات و التجارب والمعارف المتمثلة في وسائل تسوية المنازعات كالوساطة والتحكيم كمجال واعد واقعي بديل ومناسب. وسيكون ضمن برنامج الملتقى لقاءات و ورشات بين مديري المراكز الجهوية للإستثمار بالمغرب مع العديد من المستثمرين العرب ، والمغرب والاتحاد الأوروبي وإفريقيا من أجل توضيح مساطر الإستثمار و التعريف بالخصوصيات وإمكانيات الاستثمار المشترك وفرصه في معظم المدن المغربية . للمزيد من المعلومات الاتصال بالرباط التالي أو على العنوان أدناه: http://investadr.cimar-maroc.org http://www.cimar-maroc.org/ investadr ------------------------------------------------- كلمة عن الملتقى الدولي الأول: " حول الاستثمار وتسوية المنازعات"، المنظم تحت شعار :" فرصتك للاستثمار الآمن " إن انعقاد هذا الملتقى في المغرب يأتي: أولا: استجابة لإستراتيجية الشراكة القائمة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي على المستوى المؤسساتي،وخصوصا تطبيق الاتفاقية الإطار بين المركز الدولي للوساطة والتحكيم ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، ثانيا استجابة لتوصيات ملتقى الاستثمار الخليجي المغربي المنظم بطنجة – المغرب - في شهر ماي 2013، الذي أوصى يدعم إقامة وتأسيس المشاريع الاستثمارية بالمغرب وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية والمهنية الخليجية والمغربية، إلى جانب دعوة القطاع الخاص إلى جانب الخليجي والعربي، فان الاستفادة من مزايا فرص الاستثمار المشجعة والمتوفرة في المغرب سواء على مستوى الدفع الاستثماري وتوفر الموارد الطبيعية والبشرية المؤهلة، يعززها لاستقرار السياسي والاقتصادي والتحسن المستمر لمناخ الأعمال. ثالثا : فان ملتقى الاستثمار وتسوية المنازعات يشكل فرصة مواتية لكافة المستثمرين في القطاع والمهن المصاحبة له، خاصة وانه ينظم بشراكة مع مراكز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي، وبتعاون مع وزارة السياحة المغربية ووزارة التجارة والصناعة وعدد من المؤسسات ذات العلاقة بالسياحة والمهن السياحية. ذلك أن العالم اليوم بات عبارة عن مقاولات أو عن شركات مقاولاتية تتطلب ما يسمى ببرنامج الرايات الأربعة، المرونة، لإنعاش الاقتصادي إعادة تنسيق الأسعار، إعادة التفكير للملائمة مع طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية والمتغيرة ومضامينها السياسية. رابعا : فان انعقاد هذا الملتقى يعد تجسيدا للمفهوم الحالي للسياحة كونها صناعة وتجارة وقطاع اقتصادي ذا أهمية كبرى في عملية التنمية، ذلك أن النشاط السياحي أصبح يدير أموال طائلة ويجلب العديد من السياح ومساهمتها الفعالة في امتصاص البطالة وبأقل تكلفة وفقا لتعدد مجالات وأنواع المصادر السياحية، ترفيهية، علاجية، ثقافية، علمية، تراثية، صحية، رياضية، دينية ... الخ). خامسا : يأتي تنظيمه استجابة لتطلعات وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين والقانونين وللسياسات الحكومية في إنعاش الاستثمار في مجال المشاريع والاوراش الكبرى التنموية التي يعرفها المغرب، وفي ظل جهود تحسين مستوى الثقة بين المستثمرين والفاعلين الإداريين والقضائيين وخاصة إيجاد طرق ملائمة وبديلة لتسوية المنازعات في مجال المشاريع الاستثمارية. سادسا : فهو ياتي منسجما مع اتجاهات الفكر القانوني المؤسسي في مجال القضايا المتنازع بشأنها الرامية إلى إيجاد أرضية يتفق عليها المتنازعون دون اللجوء إلى القضاء الرسمي، وهو ما يعرف اليوم بتسوية المنازعات بالطرق الودية : التحكيم ، الوساطة ، وهي آليات تميل إلى عدم الاعتماد على السلطة القضائية في مجال تسوية المنازعات، نظرا لما يتضمنه نظام التسوية الودية من آليات قانونية متعددة يؤول اختيارها في النهاية إلى الأطراف المتنازعة وتوافقها على حل يناسبهم جميعا،الأمر الذي نعتقد انه مناسب للنشاط الاستثماري ، فهو ملتقى أذن يأتي في الوقت الصحيح وفي المكان المناسب - المغرب- .
