بعد تهديد القيادي في حزب "العدالة والتنمية" عبد الله بوانو، باللجوء إلى القضاء ضد موقع "أحداث أنفو"، الذي كشف أن هناك "علاقة غرامية" بينه وبين البرلمانية الشابة المتزوجة، عن ذات الحزب اعتماد الزاهيدي، عاد المنبر الصحفي المذكور إلى نشر تفاصيل مثيرة حول الموضوع. وذكر موقع "أحداث أنفو"، في مقال جديد معنون ب"قضية الكوبل البرلماني: تفاصيل جديدة ! (ورقة رقم 1/ورقة رقم 2)"، أنه خلال "رحلة عادية أو شبه عادية لمجموعة الصداقة المغربية الفرنسية من البرلمان المغربي إلى باريس الفرنسية، تمت استضافة الفرق البرلمانية المغربية التي كانت ممثلة ورئيس مجلس النواب هو الذي يتقدم الوفد، شهر أبريل من سنة 2015، وذلك في فندق “بولمان” الشهير، قرب برج إيفل لمدة ثلاثة أيام". وأضاف المصدر، "أن الزيارة ابتدأت مع عشاء في إقامة السفير المغربي في باريس، ثم امتدت إلى عشاء ثان في مقر الجمعية الوطنية الفرنسية أي برلمان أصدقائنا الفرنسيين، ثم وصلت إلى عشاء منحته بكرم فرنسي غير غريب عنها النائبة الفرنسية عن منطقة النورماندي جونفييف غوسلين في شيربيك"، وأردفت "الأحداث أنفو"، "أنه في عشاءين إثنين كان الوفد المغربي البرلماني مكتمل النصاب، مجتمع الأفراد لا ينقص منه فرد واحد، لكن في عشاء من العشاءات الثلاث غاب فردان من الوفد المغربي ويتعلق الأمر بالعشاء الأول أي بعشاء السفير في إقامته". وزاد الموقع المذكور، "لم يحضر عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية، ولم تحضر رئيسة لجنة الصداقة المغربية الفرنسية في البرلمان اعتماد الزاهيدي رغم أنها رئيسة المجموعة، ورغم أن الرحلة أساسا معدة لغرض تعزيز أواصر هاته الصداقة المغربية الفرنسية، وتوطيد عرى التعاون بين البرلمانيين في المغرب وفي فرنسا.." ثم أردف المصدر الإعلامي، "أن أسماء من حضروا الرحلة متوفرة، وأسماء من تساءلوا ليلتها “أين عبد الله ؟ وأين اعتماد؟” هي الأخرى متوفرة، مثلما هي متوفرة أسماء من عرفوا أنهما بقيا في الفندق ولم يبرحاه ومن تساءلوا عن سر هذا البقاء في الفندق منعزلين عن الوفد المغربي في غرفة بالطابق الثالث بالتحديد…" وفي الجزء الثاني من المقال، دافعت الصحيفة عن موقفها إزاء الإنتقادات التي لاحقتها لإثارتها هذا الموضوع، إذ أوردت "أمامنا جميعا مؤسسة دستورية لها كل الحرمات تسمى البرلمان، معنية بهذا النقاش، ومن المفروض أن تجيب الرأي العام، وأن تقول له مدى الصواب ومدى الخطأ فيما يقال اليوم عن هذا الموضوع، ويجب أن تتحرك لرد الاعتبار لنفسها، لأن ما وقع، وقع داخل جدرانها ولأنه يهم منتسبين إليها، دخلاها بتصويت الشعب المغربي، ويجب أن يعرف الشعب المغربي عنهما كل شيء.." وأضافت، "في كل الحالات، القصة كاملة، قصة تطابق بين الأقوال وبين الأفعال، قصة من يكذب ومن يقول الحقيقة التي يعرفها اليوم العديدون، والتي ابتدأت منذ سنة 2013، والتي كان الحكيم عبد الله باها رحمه الله على اطلاع عليها، بعد أن أخبره بتفاصيلها نائب برلماني شاب، مثلما يعرفها نصف وزراء البيجيدي اليوم، ومثلما يعرفها الرأي العام المغربي كله الآن بفضل أحداث.أنفو". وتوعدت الصحيفة بنشر مزيد من المعطيات في ذات الموضوع، حيث أوردت في آخر المقال:"ورقة أولى وثانية، وسنواصل الحديث إلى أن يتأكد الجميع من الحقيقة، ونعرف من المنافق، ومن يقول الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق…" يشار إلى أن عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب ''العدالة والتنمية''، قد أكد في بيان على صفحته الإجتماعية: "“لقد فضلت ألا أخوض في هذا الموضوع إلا بعد أن ينتهي الأجل القانوني لإيداع ملفات الترشيح لانتخابات 7 أكتوبر، لأؤكد لمن كان ينتظر أو يحلم بشيء ما أننا صامدون في المعركة”. وأضاف بوانو، "هذا عمل بئيس يندرج في مسلسل البهتان والكذب الذي جُبلت عليه "عصابة التحكم"، حيث وصلت بها الوقاحة إلى اقتحام البيوت الآمنة والأسر المستقرة، معتقدة أنها ستنال من عزيمتنا والتزامنا بمقاومة التحكم وحماية الديمقراطية في هذا البلد''، مشيرا إلى أن ''الجواب على هذه الممارسات الجبانة التي لم تعد تنطلي على أحد من أبناء هذا الشعب، خاصة بعد الفضائح المتكررة لهذه العصابة، سيكون الرد عليها أمام القضاء لردع كل من سولت له نفسه أن يعتدي على الحياة الشخصية للمناضلين والشرفاء، وسيكون كذلك أمام الشعب وفي صناديق الاقتراع، وموعدنا وجوابنا يوم 7 اكتوبر''، على حد تعبير المسؤول ذاته. المصدر موقع بديل http://badil.info/96692-2/ *********** وعن موقف البرلمانية اعتماد الزاهيدي فقد نشرت جريدة شوف تيفي مايلي : في الوقت الذي كان ينتظر فيه كثيرون خروج البرلمانية عن حزب البيجيدي، اعتماد الزاهدي لتوضيح ملابسات الخبر الذي لفها في"قصة غرامية" مع عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب"، لجأت هذه الأخيرة إلى القضاء الفرنسي، لمقاضاة الجهة التي نشرت الخبر. وقالت "الزاهيدي" عبر تدوينة لها على الفايسبوك حول مبررات قرارها إنه "جاء بعد أيام متتالية من القذف والمس بعرضي وشرفي وشرف أسرتي باعتباري زوجة وأم، وبالنظر إلى الضرر الكبير الذي سببته حملة الافتراء والبهتان والإفك والكذب والتلفيق لي ولعائلتي"، قبل أن تضيف أنه "بالنظر إلى الجنسية الفرنسية لزوجي وتواجد معظم عائلتي المتضررة بفرنسا، فإن عائلتي تعتزم بإصرار كبير رفع دعوى قضائية ضد الموقع المذكور والمسؤولين عليه أمام المحكمة الجنائية بباريس، وقد تم تكليف مكتب محاماة مختص من أجل مباشرة المساطر القضائية اللازمة"، لتختم تدوينتها بالقول:"أقول للذين استحلوا عرضي واستهدفوا استقرار أسرتي حسبي الله ونعم الوكيل، بيني وبينكم القضاء". وعلى الرغم من كونها حرة في اختياراتها، إلا أن عددا من النشطاء الفيسبوكيين، عابوا على اعتماد الزاهدي محاولة رمي الكرة بعيدا في هذه القضية، وطرق أبواب العدالة الفرنسية، حيث كان عليها، يقول بعضهم، أن توضح للرأي العام موقفها من هذا الخبر، وتوضيح ظروف وملابسات نشره، ما دامت وضعيتها الاعتبارية محفوظة في ظل نفيها الضمني لمضامينه. المصدر موقع شوف تيفي http://chouftv.ma/press/44477
