الجريدة_مدينة برشيد _10يوليوز2017 في اطار التفاعل الوطني مع الخطاب الملكي السامي لعيد العرش المجيد، ولتقريب الرؤيا حول تفاعل جمعيات المجتمع المدني عامة والمبادرة الجمعوية التي تقودها الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب ANFOCT خاصة، اجرت الجريدة لقاء مع الأخ حسن بن البدالي رئيس المكتب الوطني الذي يعتبر من الأعضاء المؤسسيين هذا الاطار الحقوقي–الاجتماعي للدفاع عن حقوق الشغيلة الجماعية، والذي يتكون من 27 عضوا وطنيا تم انتخابهم في المؤتمر الوطني التأسيسي المنعقد بمدينة برشيد بتاريخ 28 فبراير2016، وبحضور مجموعة من موظفي الجماعات التي تمثل سبعة جهات من ربوع المملكة المغربية. وحول هذا الحراك الجماعي صرح لنا رئيس الجمعية : "ان الجمعية الوطنية ANFOCT ومن منطلق المسؤولية الوطنية تعتبر خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش المجيد، لأكبر حافز ودعم من اجل الانخراط بوعي ومسؤولية وثقة في الاصلاحات المرتبطة بالادارة العمومية وخاصة النظام الاساسي العام للوظيفة الجماعية، ومن منطلق العمل المتواصل على تعزيز المكتسبات وتوسيعها لهذه الفئة العريضة لموظفي الدولة، فاننا نرى انه حان الوقت لاجل هيكلة الحقل الاداري والمالي والاجتماعي ورد الاعتبار لموظفي الجماعات الترابية والدفاع عن حقوقهم بانصافهم وصون كرامتهم، في افق تحرير الامكانيات التنموية للجماعات الترابية." وهل ساهمت الجمعية في تعزيز حضورها ضمن فعاليات المجتمع المدني ؟ "منذ تأسيس الجمعية الوطنية بتاريخ 28فبراير2016 والمكتب الوطني يسعى جاهدا للمساهمة في ترسيخ العمل التطوعي ويتواصل مع موظفي الجماعات لاجل تقريب الاهداف العامة ومبادئ (الاستقلالية-الديمقراطية- الشفافية- الانفتاح) لاعتمادها كأسس لانطلاق ورش جماعي للنقاش العمومي، دون نسيان اللجنة التحضيرية الوطنية التي اشرفت على تنظيم اللقاءات التشاورية الوطنية 8نونبر2015 بمدينة برشيد و28نونبر 2015بمدينة مراكش والتي مهدت ارضية خصبة لتكامل الرؤيا واندماج الفكرة، وواكبت تأسيس اطار حقوقي_اجتماعي بامتداد وطني، ومن مختلف الجهات. حيث ننوه بالمنخرطين الذين التحقوا بالجمعية الوطنية وآمنوا بمبادئها الكونية،وكلهم كفاءات ورصيد نضالي تعتز بهم الجمعية الوطنية في انجاح مسيرتها الوطنية حيث تم تأسيس مايقرب عن 15 مكتبا اقليميا وجهويا منهم فرعين تحت رئاسة اختين لتعزيز مكانة الموظفة الجماعية وتفعيل مقاربة النوع ، و3فروع تحت رئاسة مديري المصالح الذين نعتز بالتحاقهم للمساهمة في رقي هذا الاطار الوطني . كما نفتخر بجميع الموظفين اعضاء المكتب الوطني ورؤساء واعضاء الفروع ومنهم دكاترة ومجازون ومديري ومهندسين واطر ديبلوماسية وتقنية وادارية وقانونية وذوي تجارب مهنية ومساعدين تقنيين ومساعدين اداريين ومختلف الفئات والدرجات الذين تفتخر بهم الجمعية الوطنية وبنضالاتهم وبقناعاتهم للرقي بمهنتهم وبجماعاتهم. حيث نحرص على مبدأ الديمقراطية في انتخاب اعضاء الفروع ومقاربة النوع، ومتى تكلف موظفون قدوة في المهنة الا والتحاق باقي الموظفين وانخراطهم رهين بسمعة اعضاء المكتب ومدى جديتهم واداء واجبهم المهني قبل العمل الجمعوي هو ميزان المشاركة الفعلية . كيف تستخلصون عملية تقييم سنة من الاشتغال مع الموظف الجماعي واكراهاته بين ماهو اداري-سياسي وماهو مهني-انتخابي ؟ ان المكتسبات الدستورية التي خوله الدستور المغربي لسنة2011 لجد حافز ايجابي للعمل الجماعي وقفزة نوعية للعمل الجاد والجدي وخاصة في مجال الجماعات الترابية ، التي تحتضن مختلف الاطياف والانتماء السياسي ، الذي يؤشر للعمل الموازي في الادارة الجماعية. فإكراهات الموظف الجماعي تكاد تشبه اكراهات جميع القطاعات العمومية، حيث يستوجب منه ان يخضع في ممارسة مهامه لقوانين الوظيفة العمومية عامة وقوانين الوظيفة الجماعية خاصة. لكن بؤرة الصراع قد تنحرف احيانا اذا ما شاب التسيير الجماعي انحيازا للانتماء السياسي وموالاة لماهو انتخابي على حساب ماهو اداري، وهو مايكون سببا للتجاذبات الحزبية، وغالبا مايكون الموظف الجماعي عرضة للإجهاز على حقوقه المكتسبة والنيل من كرامته المهنية والزج به في صراعات سياسية مجانية. وهل من كلمة اخيرة باسم الجمعية الوطنية في اطار ربط المحاسبة بالمسؤولية ؟ في اطار تطبيق ربط المحاسبة بالمسؤولية ، وطبقا للتوجيهات الملكية التي تضمنها الخطاب الملكي السامي، فان الجمعية تساهم بالإنصات الى هموم ومشاكل الشغيلة الجماعية، ومنذ سنة مضت ونحن نتواصل مع مختلف السلطات والمصالح المركزية لتبليغ صوت الموظف الجماعي، ومن بين المكتسبات الحقوقية والاجتماعية،ارساء واعتماد منهجية عامة للحوار البناء المستند على القوة الاقتراحية الخلاقة في التعاطي مع قضايانا ومطالبنا العادلة والمشروعة، حيث نعتبر الجمعية الوطنية ربيعا جماعيا للمساهمة في تحسين الوظيفة الجماعية ورد الاعتبار للموظف الجماعي الذي يعتبر دينامية اي برنامج او مشروع للتنمية المحلية، حيث نساهم في عدة مشاريع ومقترحات ومنها: - ملتمس الى السيد رئيس الحكومة المغربية احداث وزارة خاصة بالجماعات الترابية. - التعجيل بإحداث مؤسسة مركزية للشؤون الاجتماعية واصدار قانون اطار لها - التعجيل بسن قانون للوظيفة الجماعية عادل ومتفاوض عليه يحدد الحقوق والواجبات والوضعية النظامية يطال في مداه الضمانات الاساسية الممنوحة لموظفي الدولة طبقا للفصل 71 من الدستور وخصوصا المادة 129من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. - المطالبة بالإدماج والتوظيف وتسوية الوضعية الادارية والمالية وفقا للشواهد والدبلومات - مراسلات وتدخل وتواصل دائم مع مختلف السلطات لمؤازرة الموظفين والدفاع عن حقوقهم - تنظيم لقاءات تشاورية ولقاءات تواصلية وطنية . - اصدار بيانات ونداءات للتضامن وتنظيم اشكال نضالية للدفاع عن الموظفين وللارتقاء بالوظيفة الجماعية، بهدف المشاركة الفاعلية لتنمية الجماعة الترابية. واغتنم الاخ حسن بن البدالي هذا اللقاء لتوجيه رسالة مفتوحة جاء فيها : "كل التقديروالتنويه لجميع الفعاليات الجمعوية والحقوقية والاعلامية وشكر خاص في حق نساء ورجال الصحافة وكتاب الرأي والاقلام النزيهة ، ونحن مستمرون والقافلة تسير، وكلنا الموظف الجماعي. ونجتهد في التعاون لتحمل هذه المهمة، حيث ان الحكامة الجيدة في تدبير مختلف المهام تستوجب ربط المحاسبة بالمسؤولية طبقا للخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وخاصة في كلمته السامية: "كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا" وباسم اعضاء ومنخرطي الجمعية الوطنية اكرر شكري الجزيل لمنبركم الاعلامي، وعاشت الجمعية الوطنية حرة بأحرار الوطن، والله ولي التوفيق لما فيه خير وطننا الغالي والحبيب.
