علمنا من مصدر مطلع أن اللجنة المؤقتة الحالية للريكبي رفعت دعوى قضائية ضد الجامعة السابقة تتهمها بالاختلاس وتبذير أموال كان من الضروري صرفها على رياضة الريكبي، إذ يُرتقب أن يحال هذا الملف على الشرطة القضائية المختصة من أجل البحث وتقديم المسطرة أمام النيابة العامة. وقد قامت اللجنة المؤقتة بهذه الخطوة فور توصلها برسالة من الكونفدرالية الإفريقية للريكبي، تطالب فيها بمبلغ مالي حدد في 24 ألف دولار عبارة عن منحة سابقة تسلمتها الجامعة للمشاركة في البطولة الإفريقية للأمم للريكبي التي أقيمت بكينيا. لكن عدم مشاركة المنتخب المغربي في هذه الكأس دفعت الكونفدرالية الإفريقية للعبة بالمطالبة باسترجاع المنحة، إضافة إلى إعادة تصنيف المنتخب المغربي من الدرجة “أ” إلى الدرجة “ب”، مع الإشارة إلى أن الجامعة السابقة للريكبي برّرت عدم مشاركتها في الكأس المذكورة ب”مشكل في الطيران”. إلى جابن هذا استفسر الاتحاد الدولي للريكبي، أيضا، عن مآل مبلغ 64 ألف جنيه استرليني كان المكتب السابق للجامعة توصل به في سياق إعانات الاتحاد للجامعات المحلية لرياضة “الريكبي”. من جهة أخرى، أبرز مصدر من الجهاز الجامعي السابق أن اللجنة المؤقتة الحالية لا تملك المشروعية، مبرزا في نفس الصدد أن حكما ابتدائيا كان قد صدر في دجنبر الماضي يقضي بتوقيف عمل اللجنة، إلى جانب أن هناك جلسة ينتظر تحديدها على مستوى المحكمة الإدارية لطلب إلغاء قرار وزارة الشباب والرياضة بإسناد أمور تسيير رياضة الريكبي للجنة مؤقتة.
