أفادت جريدة الشروق الجزائري أن الجزائر ترفض فتح الحدود المشتركة مع المملكة المغربية، أمام المشاركين في الدورة ال23 لسباق الدراجات المزمع تنظيمها مابين ال23 مارس والفاتح أبريل القادم بالمملكة المغربية، بعد أن أدرجت الفيدرالية الملكية المغربية مدينة مغنية محطة ضمن المحطات المبرمجة في هذه الدورة. ووفق رواية نفس المصدر، ذكرت مصادر مسؤولة بوزارة الشباب والرياضة الجزائرية ليومية "الشروق الجزائرية" أن الوزير الأول أحمد أويحيى راسل وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار، يخطره برفض الجزائر فتح الحدود الغربية الموصدة منذ أزيد1994، في وجه التظاهرة الرياضية التي أدرجت فيها المملكة المغربية ولاية مغنية ضمن محطاتها، وعلى نقيض تعامل السلطات الجزائرية مع القافلة الإنسانية التي قادها النائب البريطاني السابق جورج غلاوي، أين حصلت القافلة على موافقة رسمية وفتحت الحدود سنة 2008، قبل أن تصطدم الموافقة الصادرة لنفس القافلة سنة 2010 برفض الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي منع القافلة من مرور الأراضي الليبية. ولم ترد وزارة الشباب والرياضة الجزائرية على نظيرتها المغربية ، رغم تلقيها رسالة توضيحية لمضمون طلبها، بعد أن أدرجت مغنية كمحطة من محطات التظاهرة الرياضية بداية شهر ديسمبر الماضي، لأن الفصل في مسألة طلب بحجم طلب فتح الحدود بصفة استثائية أمام أية قافلة مهما كان حجمها أو نوعها يستدعي قرارا فوقيا، من الوزير الأول أو حتى رئيس الجمهورية شخصيا، وبمراسلة ديوان الوزير الأول وزارة الشباب والرياضة، تكون قد أعطتها ضوءا أخضرَ لإعلان رفض طلب فتح الحدود الذي جهر به رئيس الفيدرالية الملكية المغربية للدراجات، لدى إعلانه على الدورة ال23 لمنافسة الدراجات المرتقبة ما بين 23 مارس و1 أبريل المتضمنة محطة توجد في مغنية الحدودية. ورغم أن تأكيدات محمد بلماح رئيس الفيدرالية المغربية بأن محطة الجزائر، في السباق، تمت برمجتها بناء على اتفاق مع الفيدرالية الجزائرية للدراجات، وذهب بعيدا عندما أكد أن كل الإجراءات اتخذت من طرف الفيدراليتين، ولم يبق سوى موافقة حكومتي البلدين، فيبدو أن قرار أحمد أويحيى الذي جاء مناقضا تماما لقرار سابق كانت الجزائر اتخذته بصفة استثنائية كان نهائي وأنهى حالة الترقب التي دخلتها فيدراليتا البلدين.
