عندما يقف هرم من حجم "نيلسون مانديلا" بجلالة قدره إجلالا و تقديرا لهرم أخر من عيار " مالكوم اكس" فلأن هذا الأخير يستحق بالفعل ذلك وهو الذي ناضل حتى الموت من اجل الحرية و الانعتاق ضد التمييز و العنصرية و ضد الاستعباد . هؤلاء و غيرهم كثير في المغرب و العالم أجد فيهم المثل الأعلى في الدفاع المستميت عما يرونه صوابا.و مالكوم اكس بالمناسبة هو صاحب نظرية محترمة تتعلق بتقسيم العبيد إلى عبد الحقل و عبد المنزل, ملخص هذه النظرية حسب "اكس" هو أن العبد الذي يشتغل في الحقل وينام فيه يختلف كثيرا عن العبد الذي يشتغل و ينام داخل قبو منزل السيد او في سردابه . فالأول ينعم بقسط من الحرية النسبية في حين يبقى عبد المنزل طول الوقت بالبيت لصيق السيد و أهله يأتمر بأوامرهم ويأكل من فضلات طعامهم و يتماهى في حب ميكيافيلي لأسياده,حتى إذا مرض السيد فان عبد القصر يحس بالوجع و يتألم لألم سيده,وحين يحرض عبد الحقل عبد القصر على الهروب لاستنشاق هواء الحرية يتراجع الثاني و يحاول إقناع الأول بأنه مرتاح في بيت سيده و راض عن معاملته التي يراها جيدة. هذا النمط الفيودالي أجد له إسقاطا مطابقا في رأيي على واقع الحال في بلدنا,كما لو كانت هذه النظرية مفصلة على مقاسنا و واقع حالنا خصوصا خلال تظاهرات حركة 20 فبراير من عام الثورات 2011. كما و أني عشت الوضع نفسه مع زملائي في كتابة الضبط خلال موجه الاحتجاجات و الإضرابات و الوقفات في العام نفسه. وقتها كانت معركة النظام الأساسي لكتابة الضبط مصيرية . استحضرت كل هذا حين رأيت أن هناك من يبخس النضال مقابل مصالح ضيقة عنده, و لا ألوم عبد المنزل عندنا حين لا يستمع ولا يتبع عبد الحقل لأن الحقيقة أن الأخير اظهر في كثير من الأحيان نذالة منقطعة النظير وما يزال و إلا كيف نفسر ما يبدو عليه من حماسة وعناد و إصرار حين يتعلق الأمر بمعارك وهمية , لا تعدو أن تنقلب إلى انكسار و انكماش و اندحار حين يكون المطلب حقا وجبت الاستماتة فيه.لقد ابتلينا في القطاع بمراهقين نقابيين قاموا بأولى مغامراتهم النضالية مع عذراء بريئة اسمها هيئة كتابة الضبط , و بوحشية زائدة اغتصبوا بكارتها و مارسوا عليها رجولتهم المبتورة قبل إن يتناوب عليها كل زناة القطاع ,حتى حين حبلت و في ليلة لا قمر فيها هربوا مولدوها المشوه و اسموه زورا "النظام الاساسي". لو كانت كتابة الضبط امرأة لتزوجتها صونا للعرض. كيف لا و قد تحملت هذه المهنة أسوأ النعوت حتى حق تصنيفها ثاني أقدم حرفة في التاريخ. حين التحقت بالقطاع وجدت جيشا صغيرا يبلغ تعداده اليوم حوالي 15000 نصفه نساء حسب مشروع ميزانية النوع الاجتماعي لسنة 2013 نحن "مهندسو المساطر القضائية"و "موثقو الأحكام و قرارات الهيئات القضائية" و "ذاكرة مختلف المحاكم" فينا أنصاف الأميين ومنا متعلمون و أشباههم,منظمون أفضل من العسكر, أبرد من الحديد حين نبلغ الأحكام القاسية للمتقاضين, أدق من الكومبيوتر و الكاميرا في تطبيق المادة 442 من قانون المسطرة الجنائية, أصلب من الفولاذ في مقاومة بنايات مهترئة نقضي بداخلها ثلث يومنا. من يملك كل هذا التفوق , أسأل و أتساءل كيف له أن ينساق خلف قيادة نقابية فاقدة لحس التوجيه و النجاعة و الفعالية؟ على ذكر المادة 442 من ق م ج فقد جاء فيها مقتضى يضرب استقلال هيئة كتابة الضبط في العمق في منطوق فقرتها الثانية حين مكنت" النيابة العامة و الأطراف أو دفاعهم , أن يطلبوا من الرئيس أمر كاتب الضبط ب(....) و تضمين المحضر ما و قع اغفاله". و هو الذي لا يطعن في محاضره إلا بالزور حسب مقتضى قانوني أخر فكيف يتعايش هذا مع ذاك . فضلا عن مادة غاية في البلادة و الاستخفاف و هي المادة 371 ق م ج وجاء فيها " يعاقب كل كاتب ضبط سلم نسخة من حكم أو قرار أو أمر قبل إمضاء أصله بغرامة (...)" والحال أن الفصل 50 من ق م م حسم حين أورد ما يلي " إذا حصل المانع( مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم )لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند الإمضاء." هكذا مقتضيات هي ما وجب الانكباب على تصويبه بالنضال و ليس الحروب بالوكالة من مثل ما يحصل الآن. ليس عيبا أن ننتقد ذواتنا و نحاول تصحيحها و نعترف بأن كثيرين منا استحكم فيهم الفساد حتى أضحى طقسا يمارس بكل وقاحة بين ظهرانينا و يستشري بين مفاصلنا كالسرطان. رموز الجهل هذه تجلب لنا العار , و بئس المسار.أكتفي بمقولة المناضل ابراهام السرفاتي "دقيقة صمت أفضل من سنة من السب و الشتم".
