فاطمة شكيب- أجمعت ثلاث قيادات سياسية، تتموقع على يسار النظام السياسي المغربي، على أن الخطاب الملكي الأخير داخل البرلمان، لا جديد فيه، بل ويعكس أزمة نظام الحكم في المغرب. وعبر عبد الله الشيباني، عضو مجلس إرشاد جماعة "العدل والإحسان" لموقع "لكم"، عن تفاجئه الكبير من شكل الخطاب الملكي الأخير الذي وقال "يبدو أن الملك أصبح محاطا بفرق من الماركوتينغ السياسي (التسويق السياسي)، بعد أن تقلصت شعبيته في الشهور القليلة الماضية، بسبب ما وصفها ب "الأخطاء الفادحة" التي ارتكبت، "في ملف دانييل كالفان على سبيل المثال". وأضاف الشيباني، أن الجديد الذي تضمنه الخطاب كان على مستوى شكل الكلام لا في العمل، مشيرا إلى أن التغيير كان في لهجة الخطاب لا أقل ولا أكثر، مؤكدا على وجود " عبث سياسي مع حكومتي بنكيران الأولى والثانية"، والدليل بحسبه، "الناس المتهمين بالفساد في السابق عادوا يشغلون مناصب وزارية مهمة". من جهته، اعتبر مصطفى البراهمة، الأمين العام لحزب "النهج الديمقراطي"، أن الخطب الملكية الأخيرة، بدء من "خطاب العرش، ثم "خطاب 20 غشت"، حتى الخطاب الأخير داخل البرلمان، تميزت كلها بنقد لأداء الحكومة، سواء في نقد التعليم كما جرى خلال خطاب سابق، أو نقد الحكومة وعموم البرلمانيين كما حدث في الخطاب الأخير، حيث انتقد الملك مستوى "الضحالة" الذي وصل إليه العمل البرلماني. وهو يعكس ما، حسب البراهمة، وجود "أزمة داخل النظام السياسي المغربي، الذي لم الحكومة تحكم فيه ولا المعارضة تعارض، وفي ذلك شهادة على طبيعة النظام السياسي المخزني". وأكد البراهمة على ضرورة إقرار ديمقراطية حقيقة، "إذ من الملاحظ أن 70 في المائة من المغاربة ليست لهم أي مشاركة في العمل السياسي باستثناء مشاركتهم في الشارع". من جهته نفى عبد الرحمان بنعمر، الكاتب الوطني لحزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"، في اتصال هاتفي بموقع "لكم "، وجود أي " جديد في الخطاب الملكي الأخير"، وفيما يتعلق بقضية الصحراء، قال بنعمرو، إنها بقيت في يد وزارة الداخلية والمؤسسة الملكية، فيما بقيت الأحزاب بعيدة عنها. واعتبر بنعمرو أن قضية الصحراء مرتبطة بالديمقراطية وإشراك الشعب، وقال "الديمقراطية لا تطبق من الناحية العملية، والمسؤول عن تدهور الوضع بالدار البيضاء هي الدولة المغربية وبالأخص وزارة الداخلية، لأن الجماعات المحلية تبقى صلاحياتها محدودة".
