فاطمة شكيب- أكد الحزب "الاشتراكي الموحد" على أن حكومة عبد الإله بنكيران "عاجزة على إصلاح أوضاع التشغيل والتعليم والصحة والقضاء والإدارة، بالإضافة إلى "عجزها" على "إطلاق أوراش إصلاح النظام الضريبي و أنظمة التقاعد و المقاصة". وشدد الحزب التأكيد على أن التعديل الحكومي "لن يُجيب على مطالب الشعب المغربي"، معتبرا أن الحكومة لا تملك سلطة القرار الاقتصادي والسياسي، لأن تحقيق الديمقراطية، حسب الحزب، يطرح على "القوى اليسارية مهمة بناء تكتلات سياسية لها القدرة على إحداث القطيعة". واتهم الحزب الحكومة، في بيان أصدره عقب اجتماع له يوم السبت 12 أكتوبر، توصل الموقع بنسخة منه، على أنها تخدم أجندات "المؤسسات المالية الدولية، والعمل على ضرب الحريات الأساسية، و"تخليها عن ورش محاربة الفساد". وشدد البيان على أن المكتب السياسي للحزب، عازم على مواصلته جهود بناء "فيدرالية اليسار الديمقراطي، كمدخل لتوفير شروط بناء جبهة ديمقراطية واسعة لإنجاز مهام التغيير الديمقراطي". واعتبر البيان أن الحكومة، مسؤولة على مسلسل الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، معلنا عن دعمه كل الحركات الاجتماعية الاحتجاجية، للدفاع عن القدرة الشرائية. وأكد الحزب "الاشتراكي الموحد" على ضرورة إعمال توصيات هيئة "الإنصاف والمصالحة"، والتعجيل بالإدماج الاجتماعي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و تسوية وضعيتهم الإدارية والاجتماعية، كما عبر عن إدانته أيضا، للإجهاز على الحريات الأساسية، ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومن بينهم الصحفي علي أنوزلا. يشار إلى أن " الحزب الإشتراكي الموحد" تقوده الأمينة العامة نبيلة منيب الموجودة على الصورة رفقة عضو المجلس الوطني محمد الساسي، وهو الحزب الذي يوجد اليوم خارج مؤسستي الحكومة والمعارضة البرلمانية، بعد مقاطعته لدستور فاتح يوليوز وانتخابات 25 نونبر، لعدم خضوع هذين المحطتين للشروط الديمقراطية بحسب قيادات هذا الحزب.