09 أكتوبر, 2015 - 02:38:00 وصفت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، في تصريح لها، توصل به موقع "لكم" يوم 9 اكتوبر الجاري،ان المنحى العام لوضعية النساء في المغرب يعرف انتكاسة لما أحرزته الحركة الديمقراطية الحقوقية والنسائية ومعاكسا لدستور2011، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الذي يصادف العاشر من أكتوبر. وأوضحت الفدرالية، وهي تعدد مظاهر استفحال التمييز والعنف ضد النساء، إنه مطروح على المغرب تحديات كبرى من اجل رفع الحيف عن نسائه اللائي يتعرضن لانتهاكات واعتداءات صارخة يوميا داخل منظومة ثقافية تقليدية مهتزة و متناقضة مع المكانة التي أصبحت تحتلها النساء من جهة، ومع تطور البنيات الاجتماعية و السياسية الذي عرفها المغرب خاصة في العقدين الأخيرين من جهة ثانية. وأضافت الفدرالية، إن التمييز ضد النساء، يزداد سوءا في المجال التشريعي و القانوني وتعطيل تطبيق مقتضيات الدستور المتعلقة بآليات حماية الحقوق الإنسانية للنساء من خلال عدم تفعيل إحداث الهيئة العليا للمناصفة و محاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، و وضع قانون إطار للقضاء على عنف النوع، ثم تغيير فلسفة القانون الجنائي، بالإضافة إلى تعثر إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية والإعلامية و باقي بنيات التنشئة الاجتماعية، وهو ما اعتبرته الفدرالية ليس انتهاكا لحقوق الإنسان وفق، بل له كذلك كلفة اقتصادية و يعرقل التنمية. وعبّرت الفدرالية في التصريح ذاته، عن قلقها من تراجع مؤشرات أوضاع النساء المغربيات وحقوقهن حسب إحصائيات وتقارير دولية ووطنية رسمية لسنتي 2014 و 2015، حيث يحتلّ المغرب مراتب متدنية في التفاوت بين الجنسيْن، وعلى صعيد المشاركة الاقتصاديّة للمرأة، إضافة إلى استفحال مظاهر الهشاشة و التفاوتات والتمييز في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضد النساء، تفاقمه معانتهن ضد مأسسة وتصاعد العنف المبني على النوع والمساس بالحريات الشخصية من خلال الأرقام والحالات البارزة لسنة 2015، في ظل إصرار الحكومة على ترك عدد من الملفات مفتوحة على مصير وآجالات غير محددة ، وتعطيل واضح للمقتضيات الدستورية بشأنها.