حزب الديمقراطيين الجدد: مالية الحزب يلفها الغموض والضباب والمجلس الأعلى للحسابات غائب

25 غشت, 2016 - 01:09:00
يشهد البيت الداخلي لحزب الديمقراطيين الجدد حالة من الارتباك نتيجة تحرك بعض أعضاء مجلسه الوطني إلى التدقيق والنبش في مالية الحزب بعدما تبث لديهم أن أمين المال الوطني للحزب لا يقوم بوظيفته طبقا لمقتضيات النظام الأساسي والداخلي للحزب والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن أمين المال الوطني، وهو عضو بالمكتب السياسي يقوم بتبرير النفقات دون التدقيق فيها ودون إعداد أي تقرير منذ توليه هذا المنصب ، يقول المصدر مضيفا انه،: "حتى لجنة مراقبة مالية الحزب على غرار باقي اللجان الوظيفية لم تجتمع منذ اختيارها في ال 31 من أكتوبر 2015 خلال اجتماع المجلس الوطني في دورة عادية، ومنذ ذلك الحين لم يقم رئيس الحزب بدعوة اللجنة لانتخاب رئيسها ونائبه ومقررها ونائبه وفق ما تنص عليه المادة 170 من النظام الداخلي للحزب ،وهو أمر شديد الغرابة تقول نفس المصادر مضيفة في ذات السياق أن هذا يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية التي بموجبها تحدث لجنة لمراقبة مالية الحزب.
وفي نفس السياق، أضاف المصدر ذاته، أنه بالإضافة إلى خرق القانون التنظيمي للأحزاب السياسية هناك خرق للمادة 74 من النظام الأساسي للحزب حيث يقول نصها ”تراقب اللجنة كيفية تدبير أموال الحزب وتناقش تقارير أمين المال الوطني ، وتقدم خلاصات عملها إلى المكتب السياسي قصد عرضها على المجلس الوطني”.
وأكد المصدر ذاته، أن أمين المال الوطني لا يتوفر على أي تقرير لعرضه مضيفة أن لجنة مراقبة مالية الحزب يجب أن تجتمع منتصف شهر شتنبر بغية تقديم تقريرها السنوي للمكتب السياسي الذي يتضمن خلاصاتها وملاحظاتها حول التقارير التي يعدها أمين المال الوطني طبقا للمادة 172 من النظام الداخلي للحزب قبل إحالتها على المجلس الوطني الذي سينعقد في أكتوبر في دورة عادية.
وفي سياق متصل، قال مصدر آخر داخل الحزب ” ونحن على مقربة من سنة على انتهاء الانتخابات الجماعية والجهوية ولا زلنا لم نر أو يقدم للمناضلين والمناضلات أي تقرير عن مالية الحزب لسنة 2015 فيما يخص المداخيل والمصاريف والدعم المسلم من طرف الدولة للحملة الانتخابية بخصوص انتخابات 2015″ مضيفا أن أمين المال الوطني سيترشح للانتخابات بمدينة المحمدية وسيستفيد من دعم مادي لتمويل حملته الانتخابية من الدعم الذي ستقدمه الدولة للحملة الانتخابية برسم سنة2016 مقابل ذلك رفض رئيس الحزب منح أي دعم مادي لباقي المرشحين الذين سيترشحون باسم الحزب بمختلف ربوع المملكة حسب ما يروج من أخبار داخل المقر المركزي.