* 28 سبتمبر, 2016 - 11:04:00 صادق البرلمان الإسباني على إنشاء لجنة للتحقيق مع وزير الداخلية فيرناديث دياث بتهمة إنشاء شرطة سياسية لتعقب نشاط الأحزاب القومية في كتالونيا المطالبة بالاستقلال عن إسبانيا وكذلك حزب بوديموس اليساري. ويقول النواب إن هذه المبادرة تأتي حماية للديمقراطية الإسبانية من الانحراف ومنع عودة أساليب الجنرال فرانسيسكو فرانكو. وتمت المصادقة مساء الثلاثاء من الأسبوع الجاري، ووافقت جميع الأحزاب على إنشاء لجنة التحقيق باستثناء الحزب الشعبي الحاكم مؤقتا بسبب انتماء وزير الداخلية إلى هذه الهيئة السياسية. وكانت الجلسة البرلمانية عاصفة للغاية، واتسمت تدخلات النواب بالقسوة تجاه وزير الداخلية. وكانت الجريدة الرقمية «بوبليكو» قد نشرت خلال يونيو الماضي، تسجيلات سرية بين وزير الداخلية ورئيس هيئة مكافحة الفساد في إقليم كتالونيا القاضي دانييل ألفونسو يطلب الأول من الثاني تلفيق تهم، وإنْ كانت واهية، بالفساد ضد زعماء الأحزاب القومية في هذا الإقليم، وذلك لتشويه صورتهم أمام الرأي العام وجرهم إلى التحقيق القضائي، بهدف منعهم من الاستمرار في المطالبة بالانفصال. وبدأت هذه المناورات الأمنية المتناقضة مع الديمقراطية في وقت ارتفعت فيه مطالب القوميين الكتالان بالاستقلال والتهديد بالانفصال عن إسبانيا، لاسيما بعد تنظيم مسيرات ضخمة في برشلونة واستفتاء رمزي لتقرير المصير. وكشفت هذه التسجيلات كيف أقدمت الحكومة الحالية بزعامة ماريانو راخوي على اختلاق ملفات سياسية ضد منافسين سياسيين، الأمر الذي دفع بنواب البرلمان إلى التحرك وإنشاء هذه اللجنة الثلاثاء من الأسبوع الجاري. وتورط في الشرطة السياسية بعض ضباط الشرطة وخاصة من لجنة مكافحة الفساد، بينما كان هناك تيار من الشرطة الذي يرفض مثل هذه الممارسات. وفي الوقت ذاته، كشفت التحريات إقدام جناح في وزارة الداخلية والشرطة على اختلاق ملفات بالفساد المالي والتمويل من دول خارجية مثل إيران وفنزويلا للحزب اليساري بوديموس الذي شكل ظاهرة في المشهد السياسي الإسباني بعدما نجح في التحول إلى القوة السياسية الثالثة في البلاد في ظرف وجيز للغاية. ومن ضمن ما يقلق الدولة الإسبانية في هذا الحزب هو مواقفه المناهضة للمؤسسة الملكية بشكل كبير، حيث يدعو إلى إنشاء الجمهورية ونهاية الملكية، كما يدعو إلى تأييد مطالب القوميين في بلد الباسك وكتالونيا لإجراء استفتاء تقرير المصير للبقاء أو الاستقلال عن إسبانيا. وتؤكد بعض الأحزاب، ومنها بوديموس المتضرر من ممارسات وزير الداخلية فيرنانديث دياث، أن عمل اللجنة ضروري للحفاظ على الديمقراطية الإسبانية من الانحراف، فظاهرة الشرطة السياسية هي معروفة فقط لدى الأنظمة الدكتاتورية. وهذه أول مرة يقدم فيها البرلمان خلال العشرين سنة الأخيرة على إنشاء لجنة للتحقيق في ملفات أمنية شائكة مثل «الشرطة السياسية»، وسبق إنشاء لجنة مماثلة منذ أكثر من عشرين سنة تتعلق بالتحقيق في عمليات الاغتيال التي نفذتها خلايا تابعة للشرطة والحرس المدني ضد أعضاء من منظمة إيتا الباسكية المسلحة. ويتزامن إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق مع وزير الداخلية بشأن الشرطة السياسية في وقت تمر إسبانيا بأزمة سياسية مفتوحة جراء فشل الأحزاب في تشكيل حكومة رغم إعادة الانتخابات مرتين. - المصدر: موقع جريدة القدس العربي
