13 أكتوبر, 2016 - 03:07:00 بلغ عدد وحدات الإنتاج غير المنظمة 1.68 مليون، خلال سنة 2013، بزيادة سنوية تصل إلى 19000 وحدة، أي ما يعادل 1.2% مقارنة بسنة 2007، حيث كان عددها 1.55 مليون. وجاء في نتائج 'البحث الوطني حول القطاع غير المنظم"، الذي أعدته "المندوبية السامية للتخطيط" أن 51.4% من وحدات الإنتاج لا تتوفر على مقر قار لمزاولة أنشطتها، وتتمركز الوحدات التي تشتغل في محلات مهنية أو داخل المنازل خاصة في القطاع الصناعي، كما أن أكثر من 80% من مجموع وحدات الإنتاج غير منظمة وأقل من 40% من الوحدات التي تتوفر على مقر تصرح بأنها لا تؤدي الضريبة المهنية. أما في ما يتعلق بالمقاولين في هذا القطاع، فإن مستواهم التعليمي، رغم التحسن الملموس الذي سجله منذ سنة 2007، مازال متدنيا بشكل كبير، حيث أن مستوى أزيد من الثلثين لا يتعدى التعليم الأولي أو الابتدائي فيما يصل مستوى 28.4% منهم التعليم الثانوي و 3.3% التعليم العالي. وترجع مبادرة إحداث وحدات الإنتاج غير المنظمة إلى مبادرة فردية بنسبة 83%، وإلى مبادرة جماعية بنسبة 10.6%، وكثمرة لمساهمة عائلية في حوالي 5% من الحالات. ولقد صرح 75% من أرباب هذه الوحدات أنهم كانوا نشيطين مشتغلين قبل أن يقدموا على إنشاء وحداتهم، و 12% طلبة، و 8.3% عاطلين، و3% ربات بيوت. ومن بين الذين سبق لهم أن مارسوا نشاطا اقتصاديا، 70% كانوا مأجورين و 20% مستقلين، ينحدر 90% منهم من القطاع غير المنظم. وتتميز إدارة وحدات الإنتاج غير المنظمة بتمثيلية نسوية ضعيفة لا تتعدى 9%، باستثناء الوحدات التي تمارس أنشطة صناعية أو التي تشتغل في المنازل، حيث تصل هذه النسبة إلى 23% و 60%، على التوالي. ويشمل القطاع غير المنظم أساسا الأنشطة التجارية والمقاولات الصغرى جدا، حيث تساهم الأنشطة التجارية بحوالي 70% من إجمالي رقم المعاملات، متبوعة بالأنشطة الصناعية (13.1%) والخدمات (9%) والبناء والأشغال العمومية (8.1%). ويحقق ما يقرب النصف من هذه الوحدات أقل من 100 ألف درهم سنويا، و 35.3% أقل من 60 ألف درهم، و 16.2% منها تحقق أكثر من 360 ألف درهم. وبمتوسط سنوي يناهز 245 ألف درهم، حققت وحدات الإنتاج غير المنظمة رقم معاملات يقارب 410 مليار درهم سنة 2013، أي بزيادة 6.5% كمعدل سنوي منذ 2007. مساهمة القطاع غير المنظم في الاقتصاد الوطني ووفقا للأرقام المتوفرة، فإن حجم الاستثمارات التي قامت بها وحدات الإنتاج غير المنظمة، بلغ 3.366 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3.2% منذ سنة 2007، لتصل مساهمتها إلى 1.1% في التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت الوطني. وحقق قطاع الخدمات 50% من هذه الاستثمارات، مقابل أزيد من الثلث بالنسبة لقطاع التجارة و12.2% بالنسبة للصناعة و 5.3% بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية. وبرسم نفس السنة، حققت وحدات الإنتاج غير المنظمة 12.2% من الإنتاج الوطني، مقابل 10.9% سنة 2007. وتتراوح مساهمتها، التي عرفت ارتفاعا منذ ذلك التاريخ، بين 56.8% في القطاع التجاري و 27% في البناء و حوالي 10% في الصناعة و 8% في أنشطة الخدمات دون احتساب الإدارات العمومية. وتمثل القيمة المضافة التي حققتها هذه الوحدات سنة 2013 حوالي 103,346 مليار درهم، أي ما يعادل 56% من الإنتاج و 12.6%من القيمة المضافة الوطنية. وحسب القطاعات، تنتقل مساهمتها في القيمة المضافة من 60% في قطاع التجارة إلى 29.3% في البناء و 13.3% في الصناعة و 6.4% في الخدمات. وعلى العموم وباعتبار ضعف قيمة الضرائب والرسوم، نسبيا، التي يتم استخلاصها من القطاع غير المنظم، فإن مساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي تقدر سنة 2013 ب11.5% (سنة الأساس 2007). ومن جهة أخرى، بلغ عدد المشتغلين في القطاع غير المنظم حوالي 2,4 مليون شخص، خلال سنة 2013، وهو ما يمثل 36.3% من إجمالي المناصب غير الفلاحية على الصعيد الوطني. وفي هذا الإطار، قام 233 ألف مشغل مستقل بتشغيل 420 ألف أجير وتوزيع 11.4 مليار درهم كأجور، وهو ما يمثل 4% من كثلة الأجور الموزعة على المستوى الوطني، و 11% من القيمة المضافة الإجمالية للقطاع غير المنظم.
