24 أكتوبر, 2016 - 04:24:00 أصدر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مرسوماً يتعلق بتعويض الوزراء الاثنا عشر المعفيين من قبل الملك، بعد تقديمهم لاستقالتهم، لوجود حالة تنافي بين صفتهم البرلمانية والوزارية. وقام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حسب المرسوم الصادر بتكليف بعض أعضاء حكومته منهم للقيام بمهام زملائهم المعفيين. وتجدر الإشارة إلى أن بنكيران سيقوم بكل من مهام وزير الطاقة والمعادن، ووزير النقل واللوجيستيك، والوزير المنتدب لدى وزير النقل واللوجستيك المكلف بالنقل. وفي نفس السياق، سيقوم مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بمهمة الوزير المنتدب في نفس الوزارة المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو. وتكلفت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية، بسيمة الحقاوي بمهمة وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي علاوة على تكلف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بمهمة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. أما بالنسبة للوزير محمد الأمين الصبيحي، وزير الثقافة، فأسندت له مهمة وزير السياحة، لحسن حداد، كما سيتولى محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية، مهام الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. هذا، وأسندت لإدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، مهمة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بينما ستقوم المنتدبة في التعليم العالي جميلة المصلي ، مقام الوزير لحسن الداودي الوزير عن نفس الوزارة. وسيقوم الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني خالد برجاوي، بمهام وزير الشباب والرياضة خلفا للحسن السكوري. بنكيران مارس اختصاصاته بشكل قانوني رغم تأخره بيومين من جانبه، قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي، إن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قام باختصاصاته بشكل قانوني، رغم أنه تأخر عن إصدار هذا المرسوم بيومين مضيفا، "كان يجب على بنكيران أن يصدر المرسوم يوم إصدار الظهير". وتابع الشرقاوي، في تصريح لموقع " لكم"، "يمكن لرئيس الحكومة أن يشرف على القطاعات ال12 التي غادرها الوزراء، لكن عمليا هي مهمة صعبة، إذ لا يعقل أن يوقع بنكيران على عدد هائل من الوثائق في اثنى عشر قطاعا، وهذا ماجعله يسند للوزراء المتبقين في حكومة تصريف الأعمال القيام بمهام زملائهم المعفيين". وأشار الشرقاوي، إلى أن الخرق القانوني الذي وقع خلال هذين اليومين، هو بقاء أعضاء ديوان الوزراء المعفيين داخل مكاتبهم موضحا، "أعضاء الديوان تنتهي مهمتهم بانتهاء مهمة الوزير، فهم مرتبطين بالوزير". واسترسل المحلل السياسي، " الآن يمكن لبنكيران الإبقاء على أعضاء الديوان بما أنه تم تعويض الوزراء المعفيين، كما يمكنه التخلي عنهم".
