26 ماي, 2017 - 11:30:00 أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، امس الخميس، رفضه للادعاءات بشأن جعل إقليمالحسيمة منطقة عسكرية. مجددا التأكيد على أن ظهير 1958 الذي يجعل الحسيمة منطقة عسكرية قد تم نسخه وإلغاؤه بصدور الظهير المنظم للتقسيم الإداري للمملكة سنة 1959وأكد الوزير، خلال لقاء بالحسيمة مع جمعيات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالإقليم، أنه "فيما يخص الادعاءات التي تم الترويج لها بخصوص خضوع إقليمالحسيمة لما يسمى "ظهير العسكرة"، وجب التأكيد مرة أخرى أن الظهير رقم 381-58-1 الذي يجعل إقليمالحسيمة منطقة عسكرية تم نسخه وإلغاؤه بصدور الظهير المنظم للتقسيم الإداري للمملكة سنة 1959". وأضاف لفتيت أن "ظهير 1959 صنف إقليمالحسيمة كواحد من بين 16 إقليما وعمالتين المٌشَكِلِين للمملكة في تلك الفترة، قبل أن يخضع بدوره لعدة تعديلات تواكب التطور المجالي الذي عرفته بلادنا".وأشار إلى أن "إقليمالحسيمة لم يكن الإقليم الوحيد الذي تم تصنيفه كمنطقة عسكرية خلال السنوات الأولى لاستقلال المغرب، إذ أن عمالة مدينة مكناس وعمالة إقليممكناس، تم تصنيفها كمنطقة عسكرية سنة 1956، حتى قبل صدور الظهير المتعلق بإقليمالحسيمة، وذلك بواسطة الظهير الشريف رقم 282-56-1 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 1956". وذكر وزير الداخلية بأن الظهير المنظم للتقسيم الإداري للمملكة لسنة 1959 ينص، في فصله السادس، على أنه "تٌلْغَى جميع المقتضيات السابقة التشريعية أو التنظيمية المتنافية لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا". وجدد لفتيت نفيه لسريان ظهير 1958، مؤكدا على أنه "لا يوجد أي فرق بين الحسيمة ومختلف مناطق المغرب من الناحية الأمنية، مُشيراً الى أن مفردة "العسكرة" يَستعملها بعض الأشخاص لزرع الفتنة، وختم كلامه بالقول: الفتنة نائمة لعن الله من أيقضها".
