كشف وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري، لأول مرة أن المقاربة التي اقترحها المبعوث الشخصي للامين العام، لإعطاء دفعة جديدة لمسلسل التفاوض، حددت مواضيع جديدة للنقاش ووضعت أساليب مبتكرة للتفاوض، وتجاوزت مطالب توسيع صلاحيات "المينورسو"، كما كانت تطالب بذلك البوليساريو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. وأوضح أن المغرب سجل نقطة إيجابية تمثلت في دعوة مجلس الأمن لأول مرة لضرورة إجراء تسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف. وأبرز المسؤول المغربي، الذي كان يتحدث أمام البرلمان، أن مفاوضات الجولتين السابعة والثامنة من المفاوضات غير الرسمية (على التوالي من 5 إلى 7 يونيو و19 إلى 21 يوليوز 2011)، كرست لمتابعة النقاش حول المقاربة المتجددة للمبعوث الشخصي بشأن مواضيع معينة وخاصة ما يتعلق بموضوع الثروات الطبيعية، والحكامة الجيدة، وإزالة الألغام وتوسيع قاعدة إشراك ممثلي سكان المنطقة. من جهة أخرى جدد الفاسي استعداد المغرب الكامل للدخول في مفاوضات مكثفة لإيجاد حل سياسي متوافق عليه للخلاف الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء، انطلاقا من مبادرة الحكم الذاتي. وقال الفاسي إن المبادرة المغربية المقدامة للحكم الذاتي "ما تزال تحتفظ بقوة راهنيتها وعمق فعاليتها كوثيقة توافقية شكلت طوال اللقاءات غير الرسمية الثمانية التي عقدت لحد الآن منذ 2009 سدا منيعا ضد الحسابات الانفصالية الخاسرة"، على حد تعبير المسؤول المغربي. واعتبر الفاسي أن من شأن إشراك ساكنة الصحراء من خلال ممثليها الشرعيين في بحث بعض المواضيع المطروحة، أن "يكشف زيف ادعاءات تمثيلية جماعة "البوليساريو" باعتبارها أقلية تعاكس تيار التاريخ وتأكيد الارتباط المتجذر لهذه الساكنة بمغربيتها ومشاركتها الدائمة في جميع المؤسسات المنتخبة المحلية والوطنية ومساهمتها الفاعلة في بناء مغرب موحد وديمقراطي" على حد ما جاء في كلمته. --- تعليق الصورة: الطيب الفاسي الفهري