يتجه المشهد الحزبي المغربي صوب مواجهة ثنائية بين التحالف من أجل الديمقراطية الذي يضم 8 أحزاب، منها 3 تتواجد في الحكومة الحالية، وبين الكتلة الديمقراطية التي تضم بدورها 3 أحزاب سياسية متواجدة في الحكومة الحالية، بينما سيظل حزب العدالة والتنمية الإسلامي يتنافس ضد الصفين لوحده، وسط توقعات تمنحه المرتبة الأولى أو الثانية في انتخابات 25 نوفمبر، مع ترجيح من المحللين بارتفاع حظوظه بالتواجد في التشكيلة الحكومة المغربية المقبلة، خاصة وأنه الأقدر على مواجهة احتجاجات الشارع ومطالب الإصلاحات. وقال قادة أحزاب «الكتلة الديمقراطية» المغربية التي تضم أحزاب «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، و«التقدم والاشتراكية» إنهم لم يناقشوا فكرة توسيع الكتلة لضم حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، الذي تشير بعض التوقعات إلى احتمال فوزه بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 25 نوفمبر الحالي، كما أنهم لم يفصلوا في موضوع تقديم مرشح مشترك في الانتخابات المقبلة لصعوبة تطبيق ذلك مع نمط الاقتراح الحالي، مشيرين إلى أن الأمر قد يقتصر على دوائر محدودة. ومن ناحيته، اعتبر المجلس الوطني لحزب الاستقلال أن الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 25 نونبر ستمثل محطة حاسمة في مسيرة ضمان تنزيل محكم للدستور الجديد ومدخلا رئيسيا نحو المستقبل. وذكرت جريدة "العلم" في عددها الصادر الأربعاء أن المجلس الوطني دعا جميع القوى الحية بالمغرب إلى المساهمة الفاعلة من أجل تمكين البلاد من تجاوز سلبيات الماضي ومثبطات الحاضر، مشددا على ضرورة الإقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات والتصدي بقوة لمن يحاول الإساءة إليها والوقوف في وجه المفسدين. --- تعليق الصورة: نواب من البرلمان المغربي
