صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، 3 أكتوبر، على مشروع مرسوم يتعلق باستعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، أن مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية، يأتي طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية. وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تفعيل أحكام تنص على أنه "يمكن للأحزاب السياسية، في إطار تنظيم أنشطتها، أن تستفيد، حسب الإمكانيات المتاحة، من استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة، وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي". وفي هذا السياق، يسند المشروع إلى وزير الداخلية تحديد شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية، في إطار تنظيم أنشطتها، مع التنصيص على أن القاعات سالفة الذكر توضع مجانا، وعلى قدم المساواة، رهن إشارة الأحزاب السياسية وفق الإمكانيات المتاحة.