قال مسؤول أمني مغربي ان قوات حفظ النظام دعت امس المتظاهرين الذين كانوا يريدون التظاهر امام مقر امني في "تمارة" بضواحي الرباط، يزعم نشطاء حقوقيون انه "معتقل سري"، الى فض المظاهرة في هدوء نظرا لانها غير مرخص لها من لدن السلطات. واضاف المصدر الأمني ذاته لموقع "مغارب كم" ان المفاجأة تمثلت في اصرار بعض الافراد المتظاهرين على تجاوز الحاجز الامني بالقوة من اجل الوصول الى مقر مديرية المحافظة على التراب الوطني في تمارة، وكذلك اصرارهم على الدخول في مواجهة مع رجال الامن. وخلص المصدر الامني الى القول إن هذا التصرف اوضح بجلاء ان هؤلاء الاشخاص كانت لديهم خطة دقيقة ومحددة، وهو الأمر الذي أدى بقوات حفظ النظام إلى التدخل لتفريقهم. وكان وزير الاتصال المغربي، خالد الناصري، صرح في وقت سابق لجريدة "الشرق الأوسط" إن السلطات لم ترخص لتنظيم مظاهرة في اتجاه المركز الأمني في تمارة، كما انها لم تتلق أي طلب للترخيص لها، بيد انه أشار الى ان السلطات رغم عدم تلقيها الطلب ابلغت الجهات المنظمة لها بمنعها لهذه التظاهرة، التي كانت تروم إدانة ما يسمى "المعتقل السري في تمارة". واضاف الناصري انه رغم ان المنع أبلغ رسميا للمنظمين، وهم مجموعة مرتبطة بحركة 20 فبراير وما يحوم حولها، اضافة الى جهات اخرى لا علاقة لها بحركة 20 فبراير بيد انها تركب على موجتها، فقد كان هناك اصرار بنوع من التحدي لتنظيم التظاهرة، وهو ما جعل السلطات تتدخل لتفريق المظاهرة. وجدد الناصري التأكيد على إن ما يعتبره نشطاء حقوقيون معتقلا سريا، في تمارة، هو مقر إداري مخصص لموظفي الأمن الوطني المغربي.
