أكد مشاركون في لقاء دراسي نظم اليوم الثلاثاء بالرباط، حول موضوع " تقرير المجلس الأعلى للحسابات والدور البرلماني المطلوب"، على ضرورة تفعيل الآليات الرقابية الموكولة للبرلمان لترسيخ الحكامة ومكافحة الفساد. كما دعا المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته "جمعية برلمانيون مغاربة ضد الفساد"، إلى ضرورة إعادة النظر في القانون المنظم للمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك من أجل تدارك الثغرات التي تشوبه، منوهين بنزاهة قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجهود الجبار الذين يبذلونه في مجال ممارسة أعمالهم. وقال السيد عبد السلام بودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في عرض له خلال هذا اللقاء حول "الإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد، بين الاستقلالية الوظيفية ومستلزمات التنسيق والتعاون"، إن المغرب عمل بالموازاة مع تطوير الترسانة القانونية على تعزيز الإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد من خلال إحداث عدة مؤسسات تختلف وتتكامل مهامها وآليات عملها، وتتكون من هيئات قضائية وهيئات للمراقبة والتدقيق والوساطة والتنسيق والتتبع والتقييم. وأضاف أنه على الرغم مما يتميز به هذا الاطار المؤسساتي من شمولية وتكامل ووضوح على مستوى توزيع الأدوار والاختصاصات، فقد أبانت الممارسة عن عدة إكراهات ونواقص تعترض مختلف مكوناته وتحد من نجاعته وفعاليته كركيزة أساسية لسياسة محاربة الفساد. وأكد السيد أبودرار أنه من منظور شمولي يولي أهمية خاصة لتعزيز فعالية هيئات الرقابة والوساطة والتتبع والمتابعة وإنفاذ القانون، فإنه بات من الضروري التوجه نحو تقوية التنسيق والتعاون بين جميع هذه الهيئات على الصعيد الوطني والجهوي. وأوضح بأن البرلمان مطالب بتعزيز دوره التشريعي والرقابي من أجل ضمان الانخراط الفعلي لممثلي الأمة في مكافحة الفساد بإيلاء أهمية خاصة على المستوى التشريعي لمواءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. وشدد على ضرورة أن تعمل كل الجهات الموكولة لها الرقابة مجتمعة على بناء تحالف وطني واسع للنزاهة الوطنية ولمناهضة الفساد على جميع مستوياته. من جهته، قال السيد محمد الأعرج نائب رئيس "جمعية برلمانيون مغاربة ضد الفساد" في عرض له حول "تقرير المجلس الأعلى للحسابات والشفافية في تدبير الأموال العامة"، إن تقرير المجلس يبرز أهمية إرساء أسس المساءلة والشفافية في تدبير المال العام من خلال الرقابة المالية. وأضاف أن الرقابة المالية للمجلس الأعلى للحسابات تشكل أحد "السبل الكفيلة للحيلولة دون انتشار ممارسات تؤدي إلى الإضرار بالمال العام"، مشيرا إلى أن المغرب عمل على خلق العديد من جسور التواصل والانفتاح بهدف توطيد التعاون لإنجاح تجربة القضاء المالي، خصوصا وأن المناخ السائد اليوم مشجع لخلق ثقافة تدبيرية عصرية شفافة. وأكد السيد محمد الأعرج أن المجلس مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى توفير الضمانات المؤدية إلى حماية المال العام من التبذير والارتقاء به إلى مواصفات الترشيد والفعالية والشفافية. من جانبه، استعرض السيد محمد نجيب بوليف، برلماني وأستاذ جامعي، في عرض حول موضوع "تقرير المجلس الأعلى، قراءة في المضمون والمتطلبات"، الأدوار التي يقوم بها المجلس الأعلى كمؤسسة دستورية في التدقيق والبث في الحسابات والتصريح والبث في التسيير بحكم الواقع ومراقبة التسيير واستعمال الأموال وغيرها من الاختصاصات الموكولة لها، وكذا العلاقة بين المجلس والبرلمان. واعتبر بأن هناك مجالات وآفاق للتعاون بين المجلس والبرلمان تتمثل على الخصوص في إنتاج المجلس الأعلى للحسابات لتقارير دراسية بطلب من المؤسسة البرلمانية فيما يخص تدقيق السياسات العمومية، ومساعدة البرلمان في مراقبة العمل الحكومة (دعم اللجان الدائمة مثلا)، وتقديم تقارير عمومية موضوعاتية أو خاصة الناتجة عن تحقيق المجلس، وإحداث مهمة التقويم والمراقبة بالبرلمان. كما أثار السيد بوليف بعض الإشكالات المتعلقة أساسا فيما أسماه ب"إزدواجية أدوار النواب"، وضرورة التأكيد على قدرة البرلمان على مكافحة الفساد، ومحدودية التقدير الاجتماعي للبرلمان. أما السيد رشيد الفيلالي المكناسي، الكاتب العام لمنظمة "ترانسبرنسي المغرب" فقد أكد على دور لجان تقصي الحقائق في تثبيت العلاقة بين البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات خاصة في مجال طلب خبرته في مجال المراقبة المالية، أو في مجال دراسة مشاريع القوانين ذات الصبغة المالية، مشيرا إلى أن قانون التصفية يعد أبرز مثال لتجسيد هذا التعاون بين المؤسستين الدستوريتين. ودعا إلى ضرورة تطوير مردودية المجلس الأعلى للحسابات ومده بالأطر البشرية الكافية من أجل القيام بعمله على أحسن وجه، وكذا القيام بنشر تقارير المجلس والمقررات الصادرة عنه إن أمكن ذلك على موقعه الإلكتروني. وشارك في هذا اللقاء، الذي ترأس جلسته السيد عبد العزيز عماري رئيس "جمعية برلمانيون مغاربة ضد الفساد"، نواب ومستشارون برلمانيون ومهتمون.
