المغرب . وتندرج هذه الدورة التكوينية، الثانية من نوعها بعد التي نظمت لفائدة محامي جهة طنجة-تطوان، في إطار الأنشطة التي تنظمها منظمة العفو الدولية-المغرب تخليدا لليوم العالمي للاجئين (20 يونيو). وسيستفيد من هذه الدورة، على الخصوص، منظمات المجتمع المدني بالجهة الشرقية، التي تولي اهتماما بقضايا المهاجرين واللاجئين. وسيعرف هذا اللقاء أيضا مشاركة ممثلين عن منظمة أطباء بلا حدود، وعن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، وجامعيين، بالإضافة إلى جمعيات أخرى. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال السيد محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة العفو الدولية-المغرب، إن المناقشات تروم تثمين تبادل الخبرات، وبحث وضعية الهجرة واللجوء، والاطلاع على الحلول المقترحة من قبل المفوضية العليا لشؤون للاجئين لتسوية ظاهرة تدفق المهاجرين القادمين من دول افريقيا جنوب الصحراء. وأضاف أن الأمر يتعلق كذلك ببلورة مقترحات بغرض المساهمة في وضع إطار قانوني وطني ينظم قضايا الهجرة واللجوء، مذكرا بأن المغرب صادق على اتفاقية 1951 ذات الصلة بقانون اللجوء والبروتوكول المتعلق به. وأشاد السيد السكتاوي، في هذا الإطار، بروح الانفتاح والتقدم الذي سجله المغرب على جميع الأصعدة، لا سيما، في مجال حماية حقوق الإنسان، فضلا عن الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات الهجرة، مؤكدا على أهمية تحديد قوانين تكون أكثر ملاءمة للاتفاقيات الدولية حول اللاجئين. وأضاف أن هذه الورشة تشكل أيضا مناسبة لتحسيس جمعيات المجتمع المدني حول الدور الذي يمكن أن تضطلع به في مجال الدفاع ومساعدة المهاجرين واللاجئين، وذلك في إطار ترسيخ حقوق الإنسان بالمغرب. وأكد عرض حول أنشطة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالمغرب، قدمه السيد مروان الطاسي (المفوضية العليا لشؤون اللاجئين- فرع المغرب) في الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، على أن المغرب كان البلد الافريقي الأول الذي استقبل سنة 1959 موظفي منظمة العفو الدولية، كما رخص بفتح مندوبية شرفية سنة 1965 . وذكر بأن المفوضية العليا والحكومة المغربية وقعا على اتفاقية في 20 يوليوز سنة 2007، مما مكن من فتح تمثيلية كاملة في المغرب. وأوضح السيد الطاسي في هذا العرض بأن استراتيجية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في المغرب تهدف إلى تعزيز " آليات الحماية بالنسبة لطالبي اللجوء واللاجئين في إطار مقاربة شمولية لتدبير تدفق الهجرة المختلطة"، ووضع " حلول مستدامة تمكن اللاجئين من العيش بكرامة في احترام لحقوقهم الأساسية "، وتطوير " قدرات المحاورين المؤسساتيين، وشركاء المجتمع المدني في ما يتعلق بتقديم خدمات الحماية ومساعدة اللاجئين و طالبي اللجوء .
