أكد مشاركون في يومين دراسيين نظما بمكناس حول "الجهوية الموسعة بالمغرب"، أن قناعة المغرب أصبحت راسخة بأن الجهة يجب أن تكون جماعة محلية منسجمة مجاليا تروم خلق تكامل اقتصادي إداري تنموي للنهوض بالإمكانيات البشرية والطبيعية والمالية وتسخيرها في إطار منسجم. وجاء في جلسة أمس، الأولى حول محور "الجهوية الموسعة .. مقاربات نظرية وآليات التطبيق"، لهذا اللقاء الذي تنظمه جهة مكناس-تافيلالت وتتواصل أشغاله اليوم الخميس، أن هذه القناعة دفعت إلى التفكير من جديد في إعادة النظر في الإطار القانوني للجهة بما يدعم استقلالها ويوفر لها المجال الأنسب للقيام بدورها سواء من ناحية الإمكانيات البشرية أو المالية أو المجالية. وفي هذا الإطار، يرى الأستاذ أحمد أجعون من كلية الحقوق بمكناس، في مداخلته حول "الجهوية بين البعدين الإداري والسياسي"، بأن تحديد آليات العلاقة بين الجهة والدولة رهين بنمط الجهوية التي تراعي الخصوصيات المغربية، كما أن رسم إطار وحدود اختصاصات واستقلال الوحدات الجهوية، في نظره، مرتكز على ضرورة تبني نموذج أمثل للجهوية. من جانبه، اعتبر الأستاذ محمد طالب الإطار بوزارة الداخلية، في مداخلته حول "العلاقة بين الجهة والدولة"، أن الجهوية الموسعة تعد مقاربة للتدبير المحلي لكن على درجة متقدمة سواء في التمثيلية الشعبية أو في الصلاحيات والاختصاصات حيث يدبر المواطنون أمورهم بأنفسهم من خلال هيئات ينتخبونها لتحقيق التنمية المحلية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن ليس في انفصال عن الدولة والسلطة المركزية. وأكد الأستاذ الباحث بكلية الحقوق بمكناس عبد الرحمان حداد، في مداخلة حول "الجهوية وإشكالية تأهيل الكفاءات البشرية"، أنه صار من اللازم توسيع مفهوم الموارد البشرية الجهوية في إطار مشروع جهوي متكامل يروم تحقيق الإشراك الفعلي لكافة الفعاليات الجهوية، المنتخبون والموظفون والموارد البشرية الوطنية والمشتغلة في إطار الجهة والمواطن، وأيضا تحقيق تقسيم منسجم للأدوار مع تحديد المسؤوليات. وفي مداخلة حول "النظام المالي والجبائي للجهة" للأستاذ مصطفى معمر بكلية الحقوق بمكناس، اعتبر أن إصلاح التنظيم الجهوي يندرج في إطار جملة من الإصلاحات الكبرى والهيكلية التي شهدها المغرب ولا يزال، حيث شكلت، إلى جانب إصلاحات كبرى أخرى شملت بنيان التنظيم اللامركزي واللاتركيز الإداري والحكامة المحلية، لبنات أساسية في خطابات وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس. وأكد أن البحث عن نموذج جهوي لا يمكن تصوره إلا من زاويتين، الأولى أن يتحقق الإصلاح بإعادة رسم الإدارة الجهوية للحد من معضلة تداخل الاختصاصات، والثانية تحقيق الكفاية والملاءمة في توزيع الموارد المالية والاقتصاد في التكلفة دعما للاستقلال الإداري والمالي في إدارة الشأن المحلي وجعل الجهة شريكا أساسيا إلى جانب الدولة وباقي الجماعات المحلية الأخرى والقطاع الخاص لتحقيق التنمية وجلب الاستثمار.
