صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية بمكناس، في دورته التاسعة التي انعقدت أشغالها مساء أمس الثلاثاء بالإجماع، على مشروع ميزانية الوكالة برسم 2011 التي تقدر مواردها المرتقبة ب33 مليون و233 ألف و364 درهم. وأفادت الوكالة في تقريرها حول الميزانية المرتقبة لهذه السنة الذي تم عرضه على أنظار أعضاء المجلس ،بأنها تتميز بالإقرار بصفة نهائية بعدم منح إعانة التسيير وكذا مساهمة الدولة برسم سنة 2010 . وتتوزع موارد الوكالة المرتقبة بين موارد الاستغلال التي تهم رصيد الخزينة الخاص بالاستغلال إلى غاية 31 دجنبر الأخير المقدر ب5 ملايين درهم، وإعانة التسيير برسم السنة الجارية المقدرة ب10 ملايين و500 ألف درهم إضافة إلى إعانة تكميلية للتسيير المقدرة ب5 ملايين و700 ألف درهم. كما تهم موارد الاستثمار التي بلغت إلى غاية 31 دجنبر الأخير 5 ملايين و876 ألف و169 درهم ، ومساهمة الدولة المرتقبة بمليون و500 ألف درهم ، وإعانة تكميلية للاستثمار ب4 ملايين و500 ألف درهم فيما قدرت الباقي تحصيله من الخدمات المؤدى عنها لفائدة شركة العمران مكناس ب157 ألف و195 درهم . أما المصاريف المبرمجة للوكالة في هذه الميزانية فقدرت ب28 مليون و430 ألف و606 درهم موزعة على مصاريف التسيير المقدرة ب21 مليون و200 ألف درهم وذلك بنسبة 75 في المائة من المبلغ الإجمالي للمصاريف المبرمجة ، فيما يبلغ الباقي للأداء عن الاستغلال لغاية 31 دجنبر الأخير 541 ألف و745 درهم. كما صادق المجلس، الذي ترأس أشغاله رئيسه كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المكلف بالتنمية الترابية السيد عبد السلام المصباحي، بالأغلبية، على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنتي 2009 و2010، وكذا على برنامج عمل الوكالة للفترة الممتدة ما بين 2011-2013 . وأبرزت السيدة نبيلة المريني مديرة الوكالة، في هذا الصدد، عند استعراضها لحصيلة عمل المؤسسة ،أنه تم تفعيل جل التوصيات التي رفعها المجلس في دورته السابقة ، معتبرة أن 2010 كانت سنة السكن الاجتماعي بامتياز حيث تم اعتماد عدد من التدابير والإجراءات على المستوى المحلي بتنسيق تام مع الشركاء المعنيين خاصة في مجال السكن الاجتماعي الذي لا يتجاوز ثمنه 250 ألف درهم و140 ألف درهم . وأوضحت أن الوكالة شاركت خلال السنة الفارطة في إطار اللجنة الجهوية للاستثمار على تعبئة رصيد عقاري مهم يقدر ب500 هكتار لإنجاز مشاريع استثمارية بغلاف مالي يفوق 906 مليون درهم مقابل 340 هكتار سنة 2009 حيث سجل استثمارا بقيمة 902 مليون درهم. ومن جانبه أبرز السيد المصباحي، أن مكناس التي من المرتقب أن يتم الإعلان عنها كمدينة بدون صفيح في غضون السنة الجارية، تستدعي تكثيف مجهودات كل المتدخلين لمعالجة مشاكل السكن العتيق والأحياء غير القانونية واستبدالها بمشاريع تليق بمكناس وكل مدن الجهة والحفاظ على مخزونها التراثي وإضفاء الجمالية عليها . وأضاف أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال إيجاد حلول للإشكاليات الترابية الآنية والمستقبلية والقيام بخبرات وإعداد دراسات تندرج في خانة اليقظة المجالية تروم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتهيئة والتنمية الترابيتين للجهات. ودعا السلطات المحلية إلى الإسراع في ترجمة مقتضيات المخطط الجهوي في مرحلته الثانية وتحقيق التنمية المندمجة المتوخاة. ومن جانبه عبر والي جهة مكناس - تافيلالت السيد محمد فوزي عن الامل في بذل كل الجهود الممكنة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة ،حاثا على ضرورة الإسراع في إخراج المخطط الجهوي لإعداد التراب، إلى النور ورصد الاعتمادات اللازمة لمواكبة المراقبة الميدانية إلى جانب تقديم الدعم للوكالة من أجل تحقيق فضاء عمراني في مستوى تطلعات الساكنة. وأكد في هذا الصدد على أهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة الحضرية في رفع الإكراهات العمرانية،وتأطير وتأهيل الجماعات المحلية للنهوض بالمسؤوليات المنوط بها في تحسين مستوى السكن. وصادق المجلس من جهة أخرى على توصيات همت بالخصوص مساندة جهود وزارة الإسكان لإخراج نظام أساسي موحد للوكالات الحضرية، وتحديد أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة للمؤسسات والأفراد باستثناء مشاريع الجماعات المحلية والسكن الاجتماعي والسكن القروي وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية.
