أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني أن المناقشات المرتبطة بمسودة المشروع الذي قدمته الوزارة بخصوص اتفاقية التشغيل الجماعية قطعت أشواطا متقدمة . وأوضح السيد أغماني ،لدى ترِؤسه اليوم الجمعة بمقر عمالة إقليم اشتوكة آيت باها اجتماعا مع الفرقاء الاجتماعيين والجمعيات المهنية العاملة في القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة درعة ،أنه تم التوصل خلال المناقشات حول هذه المسودة إلى توافق يهم بعض القضايا الأساسية والجوهرية ، فيما لا زالت بعضها تحتاج إلى مزيد من تعميق المفاوضات بشأنها .
وذكر في هذا الصدد، أن الهدف من هذا الاجتماع هو إبرام اتفاقية جماعية للشغل لتنظيم القطاع الفلاحي بهذه الجهة ، كتجربة نموذجية في أفق تعميمها على الصعيد الوطني ،تحفظ حقوق الإجراء وتعمل في الوقت ذاته على الرفع من المردودية الانتاجية للمقاولة ، وتؤدي عمليا إلى استثباب السلم الاجتماعي داخل المقاولات .
وأضاف أن هذا اللقاء يروم إغناء الحوار بين كل الشركاء في القطاع الفلاحي ، معربا عن الأمل في أن يتم التوصل في القريب العاجل إلى إبرام هذه الاتفاقية الجماعية .
ومن جهة أخرى ، عبر وزير التشغيل والتكوين المهني عن ارتياحه للمشاركة المكثفة التي عرفتها الانتخابات الاخيرة لمناديب الاجراء ، والتي شارك فيها لاول مرة العاملون في القطاع الفلاحي بنسبة ناهزت 80 في المائة ، موضحا أن هذه النسبة فاقت نظيرتها المسجلة في قطاعات أخرى مثل الصناعة .
وفي هذا السياق ، أعلن السيد أغماني أن الوزارة أعدت برنامجا يستهدف تنظيم دورات تكوينية لفائدة مناديب الاجراء بمساهمة عدد من المؤسسات سيتم عقدها خلال الاسابيع القليلة المقبلة .
ومن جهته ، أكد عامل عمالة إقليم اشتوكة آيت باها السيد محمد أمغور على أهمية التوصل إلى صيغة توافقية في أفق إبرام اتفاقية جماعية للشغل لتنظيم القطاع الفلاحي بهذه الجهة تكون إطارا مرجعيا يضع حدا للنزاعات القائمة بين مختلف الفرقاء.
وعبر مدير الشغل بالوزارة السيد عبد العزيز عضوم ،من جهته خلال هذا الاجتماع، عن ارتياحه لوجود إرادة لدى الجمعيات المهنية والفرقاء الاجتماعيين لتطوير العلاقات بينهما وإرساء الثقة وسبل الحوار الاجتماعي للتوصل إلى بناء تعاقدي بين مختلف الاطراف .
