دعا فاعلون جمعويون، أمس الخميس بالدار البيضاء، إلى تعميم نظام الطرف الثالث المؤدي بالمغرب كخطوة نحو تحسين الولوج للعلاج. وأكد الفاعلون الجمعويون، في ندوة حول "الطرف الثالث المؤدي .. من أجل أفضل تغطية طبية بالمغرب"، على أهمية هذا النظام في تحسين الوضعية الصحية للساكنة، وعقلنة مصاريف العلاج لمؤسسات السداد. وأضافوا أن هذا الاجراء يتيح أيضا تدبيرا أفضل لمصاريف الرعاية الصحية بصفة عامة، ومنظمات التغطية الصحية الإجبارية على الخصوص، مشيرين إلى أنه منذ اعتماد نظام التغطية الصحية بالمغرب تم تحقيق إنجازات مهمة. وأوضح السيد عبد المطلب أبو الفضل، الرئيس المؤسس لجمعية مركز مساعدة المريض "كاب سانتي" المنظمة للندوة، أن "المرضى المنخرطين في نظام التغطية الصحية يعانون من كونهم يتحتم عليهم تسبيق مصاريف الأدوية الباهظة ثم انتظار التعويض الذي غالبا ما يتأخر". وحسب السيد أبو الفضل، فإن نتائج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الجماعي في هذا المجال تؤكد على أهمية اعتماد إجراء من هذا القبيل، مبرزا ضرورة تعميم نظام الطرف الثالث المؤدي على جميع هيئات التأمين الصحي. وأضاف أن هذا اللقاء نظم من أجل تحسيس جميع الفاعلين المعنيين بهذا الموضوع، والبحث عن الوسائل الملائمة للحفاظ على دوام وتعزيز النظام الخاص بالحماية الاجتماعية. من جهته، ذكر السيد عبد الجليل جناني، الكاتب العام لمركز مساعدة المريض، أن تطبيق هذا النظام يعتبر البديل الذي يستحق الإشادة لأنه يندرج في أفق تعزيز المكتسبات الهامة في مجال التغطية الصحية للمرضى. أما السيد عبد الوهاب بناني، من المركز والذي شدد على مضامين النظام، فقد أكد أن هذا الإجراء سيخول ليس فقط ضمان الولوج للعلاج للمرضى، ولكن أيضا تمكينهم من التشخيص المبكر الذي يعد جزء مهما في مسلسل العلاج، مشيرا إلى أنه كلما تم اكتشاف المرض بفعالية مبكرا، كلما كانت فرص الشفاء أكبر. وتم خلال هذا اللقاء تقديم بنية التغطية الصحية بالمغرب واقتصاد الصحة، وكذا توصيات مركز مساعدة المريض في مجال تعميم نظام الطرف الثالث المؤدي. وتجدر الإشارة إلى أن جمعية مركز مساعدة المريض، التي تأسست مؤخرا بالمغرب، هي مركز لدعم المرضى تعتمد على تحليل الوضعية التغطية الصحية، كما تطمح إلى بلورة شراكة بناءة مع مقدمي خدمات الصحة، والتأمينات، والسياسات الوطنية المتبعة على هذا المستوى، كما تطمح إلى إبراز ودعم الحلول لفائدة المرضى.
