قال السيد عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، إنه بعد خطاب جلالة الملك ليوم 9 مارس، "هناك آفاق جديدة للعمل في اتجاه إعطاء الهيئة صلاحيات واسعة وموارد مادية وبشرية كافية، وأن تكون لنا سلطة معنوية". وأضاف السيد أبو درار، في حديث ليومية (أخبار اليوم المغربية) نشرته اليوم الجمعة، أن الهيئة تضغط في هذا السياق، لتفعيل دورها ومراجعة إطارها القانوني. وأشار في هذا الصدد إلى أن الوزير الأول السيد عباس الفاسي طلب من الهيئة تقديم مشروع متكامل بشأن الإطار القانوني للهيئة، مضيفا أن هذه الأخيرة منكبة على إعداد هذا المشروع. وتابع السيد أبو درار أن الوزير الأول أبدى أيضا استعداده للإسراع في التعامل مع عدد من القضايا منها إخراج القانون المتعلق بحماية الضحايا والشهود، وهو المشروع الذي يتطلب انخراط وزارة العدل. وبخصوص تلويح ترانسبرانسي المغرب بالاستقالة من الهيئة بسبب "ضعف ومحدودية عملها"، قال السيد أبو درار إنه "من حقهم أن يتخذوا ما يرونه مناسبا ولائقا بالنسبة إليهم"، لكنه اعتبر أن الوقت غير مناسب لاتخاذ مثل هذه المواقف خاصة في وقت "نقوم فيه بالتشديد من لهجتنا ونضغط لتفعيل دور الهيئة ومراجعة إطارها القانوني". من جهة أخرى، أشار السيد أبودرار الى أن الهيئة أحالت بضع عشرات من ملفات الفساد على وزارة العدل، مؤكدا أنه ليس من السهل إعداد ملف متكامل حول قضية متعلقة بالرشوة.
