تم اليوم الجمعة بمقر المكتبة الوطنية بالرباط تدشين مؤسسة "أرشيف المغرب" المعنية بصيانة تراث الأرشيف الوطني والنهوض به. وتهدف هذه المؤسسة العمومية إلى صيانة تراث الأرشيف الوطني، والقيام بتكوين أرشيفات عامة وحفظها وتنظيمها وتيسير الاطلاع عليها لأغراض إدارية وعلمية واجتماعية وثقافية. وفي كلمة خلال حفل تدشين هذه المؤسسة، قال وزير الثقافة، السيد بنسالم حميش، إن إحداثها "يندرج في إطار برنامج طموح يهدف إلى تنظيم وتجهيز الأرشيف الوطني الممتد من تاريخ حصول المغرب على الاستقلال إلى غاية سنة 1999"، موضحا أن "هذه المؤسسة الجديدة ستعمل على وضع معايير لعمليات جمع الأرشيف وفرزها وتصنيفها وحفظها". وأضاف أن "المؤسسة ستشرف كذلك على مهام جمع مصادر الأرشيف المتعلقة بالمغرب والموجودة في الخارج ومعالجتها وتيسير الاطلاع عليها". من جهته، قال السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "إن المغرب امتلك اليوم مؤسسة يحتاجها من أجل كتابة التاريخ والحفاظ على الذاكرة"، مذكرا بأن "هيئة الإنصاف والمصالحة كانت أوصت في تقريرها الختامي بحفظ جميع الأرشيفات الوطنية، وتنسيق تنظيمها بين كل الدوائر المعنية". من جانبه، أوضح المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، السيد المحجوب الهيبة، أن هذا التدشين "يؤشر على أن المغرب دخل مرحلة حاسمة في البناء الديموقراطي"، على اعتبار أن "دولة الحق والقانون تبنى على ثلاثة محاور رئيسية وهي الأرشيف والتاريخ وحفظ الذاكرة". من ناحيته، اعتبر السيد جامع بيضا، مدير مؤسسة "أرشيف المغرب"، أن "من بين جميع الذخائر الوطنية يحتل الأرشيف مكانة متميزة"، مشيرا إلى أن أرشيف المغرب "مؤسسة كبرى ستساهم في حفظ الأرشيف الوطني على اعتبار أن المراسلات والوثائق كان يتم التعامل معها في كثير من الأحيان كملك خاص". وذكرت أندري كولين، ممثلة مندوب الاتحاد الأوروبي، من جهتها، بتوقيع الاتحاد الأوروبي مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في نونبر 2009 اتفاقية لتمويل الاتحاد الأوروبي لعدد من الأنشطة تهم، على الخصوص، دعم تفعيل إنشاء مؤسسة "أرشيف المغرب"، بغلاف مالي بقيمة ثمانية ملايين أورو، موضحة أنه "بدون أرشيف ليس هناك آثار أو ذاكرة أو تاريخ". يذكر أن مؤسسة "أرشيف المغرب" أحدثت بموجب القانون رقم 69 / 99 المتعلق بالأرشيف الصادر في نونبر 2007 كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتناط بها، أساسا، مهمة صيانة تراث الأرشيف الوطني.
