أعطيت، اليوم السبت بالجماعة القروية ل"ترناتة" التابعة لإقليم زاكورة، انطلاقة إنجاز الشطر الأول من أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع "زراعة الأشجار المثمرة" الذي يجري تمويله في إطار حساب تحدي الألفية بالمغرب. ووقع ، بالمناسبة، كل من السيد مراد عابد المدير العام لوكالة الشراكة من أجل التنمية، وممثلين عن المقاولات التي رست عليها صفقة إنجاز هذه الأشغال على أربع اتفاقيات بقيمة مالية إجمالية قدرها 8 ر260 مليون درهم. وأشرف على حفل توقيع هذه الاتفاقيات كل من وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، وسفير الولايات المتحدة بالرباط السيد صامويل كابلان، وذلك بحضور عامل إقليم زاكورة السيد الحسين أغجدام، ورئيسا مجلس جهة سوس ماسة درعة،والغرفة الفلاحية للجهة، ومديرا المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لورزازات، وسوس ماسة، وشخصيات أخرى. وتهم الأشغال التي سيتم إنجازها، والتي تندرج في إطار مشروع "الأشجار المثمرة" الذي يصل الغلاف المالي المخصص له 9 ر300 مليون دولار ، 6 مدارات سقوية، تغطي مساحة إجمالية تقدر بحوالي 18 ألف هكتار، وتتوزع على أقاليم شيشاوة، وبولمان، والرشيدية، وزاكورة، إضافة إلى ورزازات. وأوضح السيد عزيز أخنوش في تصريح صحافي بالمناسبة أن التوقيع على هذه العقود التي تهم عددا من المناطق الزراعية المنتشرة في واحات زاكورة وورزازات والرشيدية، إضافة إلى بعض المناطق الفلاحية الأخرى في أوطاط الحاج وشيشاوة العليا ، ستمكن من إنجاز بنيات تحتية هيدروفلاحية في مجموع هذه المناطق. وأكد أن هذه المشاريع التي يجري تنفيذها في طار برنامج تحدي الألفية ستمكن من إعطاء دفعة نوعية للفلاحة التضامنية التي تميز النشاط الزراعي المنتشر في الواحات. أما سفير الولايات المتحدة فأشار في تصريح مماثل إلى الأهمية الكبرى التي تكتسيها المشاريع التي ستنجز بموجب الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، وذلك اعتبارا لكون هذه المشاريع تنسجم مع الأهداف المرسومة في إطار الإستراتيجية المغربية في المجال الفلاحي ، كما تساير انشغالات جلالة الملك محمد السادس فيما يتعلق بالرفع من مستوى عيش الساكنة المستهدفة بهذه المشاريع، لاسيما منها الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود. يذكر أن التوقيع على هذه الاتفاقيات من طرف وكالة الشراكة من أجل التنمية يندرج في إطار تنفيذ ميثاق حساب تحدي الألفية الذي تم التوقيع عليه في 31 غشت 2007، بين حكومتي الولايات المتحدة ممثلة في مؤسسة تحدي الألفية من جهة، والمملكة المغربية من جهة ثانية، والذي يصل المبلغ المالي الإجمالي المرصود له 5 ر697 مليون دولار.
