أكد السيد عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية أن الوقت قد حان لمنع البناء على ضفاف الوديان وحماية الأراضي الزراعية من التوسع العمراني. وأوضح السيد معزوز، الذي ترأس اليوم الثلاثاء بفاس اختتام لقاء جهوي تشاوري حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، أن منع البناء في هذه المناطق من شأنه تقليص معدلات تلوث مياه الأنهار وحماية الأراوح البشرية من الفيضانات. وتعليقا على التوصيات التي صدرت عقب مشاورات استمرت على مدى يومين، قال الوزير إن الأراضي الزراعية ينبغي أن تكون محل حماية مشددة في إطار مخططات التعمير ، مبرزا أن التوصيات المعتمدة من شأنها المساهمة في إغناء مشروع الميثاق الذي يعد تفعيله ضروريا لفائدة أجيال المستقبل. وناقش المشاركون في ورشات اللقاء الجهوي مطولا مختلف المشاكل البيئية التي تطرحها التنمية السوسيواقتصادية لجهة فاس بولمان، والتي تعاني من مجموعة من الضغوط المتعلقة بتلوث المياه وتقلص الغطاء الغابوي. ولمواجهة هذه المشاكل، أوصى المشاركون بإحداث مرصد جهوي للبيئة والتنمية ولجنة جهوية لدراسات تأثير المشاريع على البيئة واليقظة الترابية، كما دعوا الى إحداث شرطة بيئية واعتماد آليات قانونية في مقدمتها مدونة للبيئة تقوم على مبدأ "الملوث يدفع الثمن"، وذلك لحث المنشآت الصناعية على تحمل مسؤولياتها في هذا الباب. وفي مجال الصحة والبيئة، أبرز المتدخلون ضرورة تشجيع البحث وتثمين الأشغال المنجزة في هذا الاطار وتشجيع الزراعة البيولوجية والانكباب على معالجة النفايات الطبية. ودعوا من جهة أخرى الى بناء سدود تلية وتعزيز مكافحة الفيضانات والتصحر وخلق الفضاءات الخضراء ومحاربة جملة من الظواهر من قبيل تلويث المياه عبر المبيدات وانتشار الأكياس البلاستيكية واحتلال المقاهي والمحلات التجارية للطريق العام. وطالب المشاركون في اللقاء أيضا بالعمل على حماية المياه العذبة ومعالجة المياه العادمة وحماية الوسط الغابوي وتشجيع الاستثمارات في مجال البيئة. يذكر أن المجال الطبيعي لجهة فاس-بولمان يتشكل من مجال جبلي أطلسي يعتبر بمثابة الخزان المائي الرئيسي لشمال المغرب والمجال الميزيتي للنجود العليا الذي يضم هضبة سايس وتلال المناطق الشمالية والشرقية بالاضافة الى منطقة ملوية، كما تتوفر الجهة على 12 موقعا ذا أهمية بيولوجية وايكولوجية.
