انطلقت اليوم الخميس بالمحمدية الدورة الختامية للبرنامج التكويني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمشاركة فعاليات من أطر الجماعات المحلية والمنتخبين وممثلي الجمعيات المدنية والمصالح الخارجية وطلبة ماستر الحكامة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وتتمحور هذه الدورة، التي تندرج في إطار البرنامج التكويني والتواصلي للموسم 2010-2010 حول موضوع "الشراكة المحلية رهانات التقاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمخططات الجماعية للتنمية". وأكد السيد عبد العزيز دادس عامل الإقليم، في كلمة افتتاح للدورة على أهمية مفهوم الالتقائية باعتباره مطلبا تاريخيا للعديد من الفعاليات المغربية منذ الاستقلال خاصة في مضامينه التي تلتقي بمضامين الورش الملكي المتمثل في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأوضح أن أهداف هذا المفهوم المتجلية في العمل على تسخير الإمكانيات المتاحة لدى الدولة والجماعات المحلية لصالح المواطنين وحاجيات السكان في مختلف تراب المملكة أصبحت تفرض نفسها أكثر فأكثر مما يتطلب، حسبه، التدبير المحكم لهذه الإمكانيات. ومن جانبه، اعتبر السيد إدريس عبادي مدير ماستر الحكامة بكلية الحقوق أن الالتقائية مسألة مهمة بالنسبة للتنمية المحلية، مشيرا إلى أن الإمكانيات المتوفرة في المغرب تحتاج إلى منهجية عمل بهدف الخروج من الظروف الصعبة عن طريق عمل تشاركي له نفس الهدف. وتم التركيز في اليوم الأول من هذه الدورة على تحليل تقرير المرصد الوطني للتنمية البشرية حيث توزع المشاركون إلى أربع وراشات قطاعية ترصد وتسطر كل واحدة منها على الملاحظات الجوهرية الواردة في التقرير. واستخلص المشاركون، في هذا السياق، عددا من النقاط الواجب مراجعتها في إطار علاقة فلسفة المبادرة الوطنية بالمكونات الترابية للإقليم والجماعات المحلية من بينها على الخصوص ضرورة التمييز بين المقاربة المطلبية والمقاربة التشاركية والحاجة إلى الرفع من احترافية الجمعيات باعتبارها شريكا أساسيا في عمل القرب وكذا العمل على تأهيل الإرادة السياسية للمنتخبين المحليين من أجل نجاعة أفضل في خدمة حاجيات المواطنين. كما تم خلال اللقاء إجراء نقاش مركز من أجل التمرن على كيفية الوصول إلى صياغة التوافقات بين كل عينة مشاركة والبحث من خلالها على عن الانتقال إلى التوافقات الجماعية بهدف بلوغ الالتقائية في صياغة وتنفيذ المشاريع المقترحة. ويرتقب أن تفضي هذه الدورة التكوينية، فضلا عن طبيعتها التأطيرية، إلى خلاصات يتم توجيهها إلى البحث العلمي من أجل إنجاز دراسات أكاديمية في مجال ماستر الحكامة.
